اخبار محلية

اعتراض لجنة القوى العاملة علي عدم إدراج العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للقانون.

الحكومة، منح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، بحضور وزير المالية

كتب:- ابراهيم سالم المغربى

 

 

علاوة خاصة واخرى استثنائية لكل العاملين بالدولة بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغى، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، ووزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 2018/7/1 طبقا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيها شهريًا.

 

وتنص المادة الثانية علي أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 2018/6/30 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.

 

وتنص المادة الثالثة علي أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءًا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.

واتفقت اللجنة مع الحكومة علي إضافة مادة بشأن شركات قطاع الأعمال العام، نصها كالآتي:

“تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها”، وذلك بعد اعتراض اللجنة علي عدم إدراج العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للقانون.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق