اخبار محلية

د علي إبراهيم الباحث بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة المصري يؤكد ” بموتمر المستثمر العربي والزراعة “

د علي إبراهيم الباحث بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة المصري يؤكد " بموتمر المستثمر العربي والزراعة "

د علي إبراهيم الباحث بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة المصري يؤكد
” بموتمر المستثمر العربي والزراعة ”
تغطية نجوى رجب
أكد د علي إبراهيم الباحث بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة المصرية والاستشاري وخبير التنمية الزراعية خلال ورقة عمل بعنوان ” أهم ملامح استراتيجية التنمية الزراعية 2030″ طرحها بمؤتمر ” المستثمر العربي والزراعة” برعاية مؤسسة المبدعين العرب –
إن الزراعة في مصر تعتبر هي الدعامة الأساسية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي حيث تسهم بنصيب كبير في التنمية الشاملة وفي النهوض بالمجتمع وتزداد أهميتها باعتبارها مهنة يرتبط بها أكثر من نصف عدد السكان إنتاجا وتسويقا وتصنيعا وتظهر أهميتها في الوقت الحاضر نظرا لوجود فجوة غذائية لازالت واضحة خاصة في الزيوت والحبوب مما يجعل من قضية الأمن الغذائي قضية تعتبر من أهم الضروريات التي ينبغي الاهتمام بها مع التركيز علي تحقيق أقصي كفاءة إنتاجية وأكبر معدل لتنمية الموارد الزراعية المتاحة أو التي يمكن إتاحتها .

وقال – إن السمات المميزة للزراعة المصرية أنها من أكثر الزراعات تكثيفا في العالم وقد تصل إلي زراعة ثلاثة محاصيل في السنة في كثير من المناطق الأمر الذي ترتب عليه أن نسبة التكثيف تصل لحوالي 200% قي المتوسط بالنسبة للمساحة المنزرعة .

وأضاف أن الأمر الواقع أن مصر لازالت تعيش وتزرع في نطاق ظروف يحيط بها ضغط سكاني شديد يختنق أهلها داخل رقعة ضيقة للغاية مما جعل نسبة كبيرة من السكان تعيش تحت ظلال من الفقر بسبب اختلال كبير في التوازن بين مساحة الرقعة المنزرعة والموارد المائية وبين العدد الضخم من السكان الذين يتزايد عددهم بنسبة حوالي 2.1% سنويا بما يزيد عن مليون وربع مليون من البشر سنويا والواقع فإن كثافة السكان في بلادنا تبلغ نحو 1500 فرد في المتوسط في الكيلو متر المربع من المساحة المأهولة بينما هي علي مستوي العالم تبلغ في المتوسط 35 فردا في الكيلو متر المربع .

وعلي سبيل المثال فإن عدد السكان في مصر كان لا يتجاوز 19 مليون نسمة في سنة 1947 يزرعون مساحة من الأرض تبلغ نحو 5.8 مليون فدان الآن ونحن نقترب من 100 مليون نسمة فإننا نزرع حوالي 8.9 مليون فدان مساحة أرضية أي ما يساوي حوالي 15 مليون فدان مساحة محصولية بنسبة تكثيف محصولي حوالي 180% وهذا يعني أن الرقعة الزراعية زادت بنسبة 30% بينما زاد عدد السكان بنسبة 500% مما نجم عنه انخفاض نصيب الفرد من الأرض الزراعية إلي أقل من خمس ما كان عليه خلال هذه الفترة وقد ترتب علي ذلك اتساع حيز الضيق والمعاناة والمشاكل البيئية والصحية التي يواجهها الناس في بلادنا خاصة المشتغلون بالزراعة وذلك يوضح أهمية عمليات استصلاح الأراضي وإداراتها وترشيد استخدام مياه الري المحدودة لتلك المساحات الجديدة علاوة علي الأرض القديمة بهدف توفير الغذاء للسكان الذين يتزايدون بنسبة لازالت مرتفعة ( 2.1% سنويا ) علاوة علي توفير خامات الصناعة وكذلك إنتاج كم مناسب بمواصفات قياسية يصلح للتصدير في الأسواق العالمية .

مشاكل الزراعة المصرية :
يمكن تلخيص بعض مشاكل الزراعة والتي لها تأثيرات سلبية علي التنمية الزراعية فيما يلي :
أولا: مشاكل متعلقة باستخدام الموارد الطبيعية ( الأرض والمياه) :
1. رقعة زراعية محدودة لا تتمشى مع الزيادة السكانية .
2. حيازات مفتتة تعوق استخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية بيسر وتكلفة معقولة .
3. بعثرة محصولية في وحدات إنتاجية متجاورة قد تضر بعضها البعض .
4. قصور في إنتاجية بعض المحاصيل والتي يمكن زيارتها من خلال طرق التربية المختلفة .
5. ضعف الكفاءة التحويلية والإنتاجية للحيوانات والدواجن المصرية .
6. إسراف في مياه الري وسوء توزيعها .

ثانيا : أوضاع اجتماعية واقتصادية :

1. هجرة مستمرة للقوي العاملة من الريف إلي المدينة والي الدول العربية بحثا عن فرص عمل أفضل .
2. ضعف في إنتاجية العامل الزراعي مما أدي إلي زيادة تكلفة المنتجات الزراعية .
3. أسعار غير مجزية للمحاصيل الزراعية .
4. عدم الأخذ بأسلوب التنمية الريفية الشاملة للنهوض بالقرية وبالمجتمع الريفي .
5. تدهور في المرافق العامة خاصة الطرق والصرف الصحي والطاقة الكهربائية اللازمة لإحداث تنمية زراعية متكاملة ومعيشية ريفية صحيحة.

ثالثا : أوضاع مرتبطة باستراتيجيات التنمية :

1. عدم وجود كفاية تمويلية للزراع بسعر فائدة مناسب .
2. لازال نظام التسويق الزراعي يمثل عقبه في تحقيق عائد مجز للمنتج الزراعي.
3. الهيكل التشريعي المالي الذي يحكم قواعد التنمية ويحدد حقوق والتزامات المشتغلين بالزراعة لم يساير ظروف العصر والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرض لها قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة .
4. مازالت مشاكل التعدي علي الأرض الزراعية من أجل التوسع العمراني والتشييد تهدد الأرض الزراعية خاصة القديمة .
5. عجز سياسات التصنيع في المساهمة الجادة في تطوير الزراعة وتنمية الإنتاج الصناعي وتوفير مستلزمات الإنتاج بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة لتسهم في خفض تكلفة الإنتاج الزراعي وتحقيق عائد مجزي للفلاح .

من ذلك يتضح أن تنمية الزراعة المصرية لا تتعلق علي عامل واحد فقط بل بعوامل بشرية واقتصادية ومؤسسية تتعامل مع بعضها وتتأثر بما يحدث داخل هذا الهيكل من علاقات مباشرة وغير مباشرة وأيضا مع القطاعات والأنشطة الأخرى التي لها علاقة بقطاع الزراعة .

وبالتالي تبرز أهمية وضع استراتيجيات للتنمية الزراعية خلال فترة زمنية محددة تتبنى سياسات محددة لحل مشاكل قائمة وتحقيقا لأهداف تلك الاستراتيجية مما يستدعي معه وضع خطط زمنية تسهم كل منها في إضافة إيجابية محددة كحل مرحلي يتم إنجازة في خطط تالية وهكذا وهنا تبرز أهمية استراتيجية التنمية الزراعية حتي عام 2017 والتي يمكن أن نوجز محاورها وأهدافها وبعضا من طرقها وخططها في حل المشاكل الحالية التي تواجه الزراعة المصرية فيما يلي :-

محاور استراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2030 وتتمثل في :

1. تعظيم الإنتاج الزراعي كما ونوعا عن طريق تطوير التركيب المحصولى وإدخال التكنولوجيا المتطورة والمناسبة في عمليات الزراعة وعمليات ما بعد الحصاد وتعظيم الاستفادة من وحدتي المساحة والمياه.
2. الاستمرار في برامج استصلاح أراضي جديدة قابلة للزراعة بمعدل 150 ألف فدان سنويا.
3. دعم مؤسسات البحث العلمي والإرشاد الزراعي في مجالات الزراعة المختلفة سواء المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والتعاوني .
4. العمل علي زيادة قيمة الصادرات الزراعية لتصل إلي 5 مليار جنيه سنويا بدلا من 2 مليار جنيه حاليا .
5. العمل علي حماية البيئة من التلوث من خلال تقليل استخدام المبيدات والكيماويات الزراعية حماية لصحة الإنسان والحيوان وتشجيع الصادرات من خلال إنتاج زراعي نظيف يتميز بالمواصفات القياسية المطلوبة في الأسواق الخارجية .
6. دعم مؤسسات الائتمان والتسويق الزراعي وتفعيل دور التعاونيات والمنظمات الأهلية غير الحكومية ودعم دور المرأة في التنمية الزراعية والريفية.
7. الاستمرار في تشجيع القطاع الخاص للإسهام بدور متعاظم في التنمية الاقتصادية مع العمل علي تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في الزراعة .

أهداف استراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2030:

1. زيادة معدل النمو السنوي للإنتاج الزراعي من 3.4 % إلي حوالي 3.8 % ثم إلي 4.1 % حتى موسم 2030 من خلال الاستمرار في زيادة الناتج الزراعي رأسيا مع رفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية والمياه مع العمل علي صيانتها وحمايتها في نفس الوقت.
2. زيادة المساحات الزراعية والمأهولة بالسكان لتصل إلي حوالي 25 % من المساحة الكلية لمصر بدلا من المساحة الحالية (5 % ) من خلال مشروعات التوسع الأفقي في سيناء وتوشكي والعوينات والساحل الشمالي الغربي إلي جانب المساحات الصحراوية المتاخمة لغالبية محافظات مصر سواء في الوجه البحري والقبلي مع العمل على استصلاحها واستزراعها وريها بأحدث التكنولوجيات المتاحة.
3. زيادة نسبة الاعتماد على الذات في إنتاج الغذاء وتوفير خامات الصناعة من الإنتاج المحلي خاصة لصناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية.
4. توفير فرص عمل جديدة ومنتجة في قطاع الزراعة .

سياسات وخطط تحقيق أهداف الإستراتيجية :
تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2030 فإن وزارة الزراعة تهتم برسم السياسات التي ينشأ عتها خطط وبرامج من أجل النهوض بالقطاع الزراعي بما يتمشى مع متطلبات الإستراتيجية ومن أهم هذه الخطط والبرامج ما يلي :

في مجال التوسع الزراعي الرأسي:
أ ) بالنسبة للإنتاج النباتي

** العمل علي تحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة نسبة الاعتماد على الذات في إنتاج الغذاء للمحاصيل الاستراتيجية وخاصة بالنسبة لمحاصيل الحبوب ( قمح – ذرة _أرز – ذرة رفيعة – شعير ) والعمل علي تحقيق زيادة واضحة في مساحات الذرة الصفراء لتأمين أعلاف الدواجن والماشية دعما لصناعة الدواجن والتي حققت مصر فيها إنتاجا يفيض عن حاجة الاستهلاك المحلي .
** تنمية محصول القطن رأسيا وأفقيا لتأمين صناعة الغزل والنسيج محليا مع توفير كم مناسب للتصدير.
** العمل علي زيادة الناتج المحلي من محاصيل الزيوت من خلال التوسع في زراعة عباد الشمس – فول الصويا – الكانولا مع تحديد أسعار مجزية تشجع على زراعة هذه المحاصيل وأيضا الاهتمام بإنتاج زيت الزيتون حيث زادت مساحته في الأراضي الجديدة.
** العمل على استمرار تنمية إنتاجية قصب السكر حيث تحتل مصر المرتبة الأولى علي مستوى العالم في إنتاجية الفدان والعمل على ثبات المساحة الحالية (290 ألف فدان) مع التوسع التدريجي في مساحة البنجر خاصة في الأراضي الجديدة لاحتياجاته القليلة من مياه الري.
** زيادة إنتاجية الخضر والفاكهة والتوسع في تصنيعها محليا وكذلك في التصدير للخارج .

ب) بالنسبة للإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية :

** العمل على الحفاظ على نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والألبان والبيض والارتفاع التدريجي بالإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والأسماك بهدف زيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني ليصل إلى 30 جرام للفرد بدلا من 12 جرام في اليوم للفرد حاليا .
** رفع إنتاجية القطيع المحلي من الجاموس والأبقار والأغنام باستخدام أساليب التربية والتحسين الوراثي مع التركيز علي إنتاج التوائم في المجترات الصغيرة والاهتمام بإنتاجها خاصة في الأراضي الجديدة .
** التوسع في مشروع تربية البتلو وفي مشروعات إنتاج الألبان وتطويرها .
** التوسع في استخدام التلقيح الصناعي ونقل الأجنة بهدف رفع الكفاءة التناسلية للحيوان المحلي .
** الاهتمام بالصحة الحيوانية من خلال العمل علي إنتاج مزيد من الأمصال واللقاحات تكفي القطيع المحلي والتصدير أيضا وكذلك تطوير الخدمات البيطرية والإرشاد البيطري بهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض المتوطنة والوافدة وحماية الإنسان المصري من الأمراض التي تنتقل إليه من الحيوان .
** التوسع في إنتاج الأعلاف غير التقليدية .
** الاهتمام بالإنتاج السمكي بهدف الارتفاع بمعدل استهلاك الفرد إلي 14 كجم / سنة .
في مجال التوسع الأفقي :
الاستمرار في برامج استصلاح الأراضي بمعدل 150 ألف فدان سنويا تبعا للأوليات وخطة الدولة في ذلك وتتحمل الدولة مسئولية إعداد البنية القومية والأساسية بهدف الخروج من الوادي الضيق والذي لا يتجاوز مساحته حاليا 5% بحيث يتم استصلاح 3.4 مليون فدان بنهاية عام 2030 موزعة علي النحو التالي :
استصلاح 727 ألف فدان في سيناء موزعة كآلاتي :
** 400 ألف فدان في شمال سيناء وتعتمد في ريها علي ترعة السلام
** 77 ألف فدان في وسط وجنوب سيناء وتعتمد في ريها علي ترعة الشيخ زايد وترعة التوسع والمياه الجوفيه
** 250 ألف فدان في وسط سيناء (مرتبطة بتوفير مياه إذا تم التوسع في قناة جونجلي)
استصلاح 1.127 مليون فدان في المناطق الآتية :
** 478 ألف فدان في شرق الدلتا
** 140 ألف فدان في وسط الدلتا
** 404 ألف فدان في غرب الدلتا ومطروح
** 105 ألف فدان في شمال الصعيد
** 148 ألف فدان بالساحل الشمالي الغربي
استصلاح 1.5 مليون فدان : بمحافظات جنوب مصر في محافظات أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان –الوادي الجديد وأهم هذه المشروعات توشكي والعوينات .
وباستصلاح هذه المساحات حتي عام 2020 فإن مساحة الأرض الزراعية سوف تصل إلي 11.4 مليون فدان مساحة أرضية أي ما يساوي حوالي 22 مليون فدان مساحة محصولية باعتبار نسبة تكثيف تصل لأكثر من 180% وبحساب التركيب المحصولي لتلك المساحة وجد أن احتياجاتها المائية تصل إلي حوالي 76 مليون متر مكعب سنويا .
وبالطبع فإنه يلزم تطبيق ما يلي لتنفيذ سياسة التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الجديدة وصيانة الأرض القديمة وحمايتها من التدهور :
– علي الدولة الاهتمام بإنشاء البنية القومية والأساسية والمرافق مثل الطرق والكهرباء والصرف الصحي وغير ذلك تشجيعا لمساهمة الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص والاستثماري في مجال استصلاح ٍالأراضي
– الاستمرار في الاهتمام بمشروعات تحسين وصيانة الأراضي والصرف المغطي خاصة في الأراضي القديمة .
– تطوير وتحديث مشروعات الري بهدف ترشيد مياه الري لتكفي ري مساحات التوسع الأفقي مع التوسع في خدمات التسوية بالليزر ترشيدا لمياه الري.

– التركيز علي المناطق التي لا تحتاج إلي رفع كبير لمياه الري توفيرا للطاقة كمناطق الساحل الشمالي ووسط وشرق الدلتا وفي المساحات التي تعتمد علي المياه الجوفية .
– التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي .
– المعالجة التامة لمياه الصرف الصحي للاستفادة بها في ري بعض الأشجار حماية للبيئة والصحة العامة .
– تطبيق نظم الري الحديثة في مناطق الاستصلاح الجديدة مع الاهتمام بإرشاد الزراع في نظم إدارة الأراضي الجديدة وصيانتها والعمل علي عدم تدهورها أو تصحرها .

في مجال الخدمات الائتمانية والإرشادية والتسويقية وتوفير مستلزمات الإنتاج:-
– تطوير السياسة الائتمانية لبنك التنمية والائتمان الزراعي ليقوم بدور متزايد في توفير فرص الائتمان والتمويل للأنشطة الزراعية والريفية بفائدة ميسرة .
– تدعيم موارد صندوق موازنة أسعار الحاصلات الزراعية تمشيا مع سياسة تحرير أسعار وتسويق المحاصيل الزراعية لضمان تطبيق أسعار الضمان الاختيارية للمحاصيل الإستراتيجية مع الاهتمام بدعم موارد صندوق أسعار القطن حفاظا علي زيادة إنتاج هذا المحصول الهام دعما لصناعة الغزل والنسيج المحلية والتصدير .
– العمل علي تشجيع الزراع لتبني أفضل التراكيب المحصولية بما يحقق الصالح الخاص والعام وذلك من خلال الخدمات الإرشادية مع الاهتمام بتحسين نمط الإنتاج وجودة المنتج مع مطابقته للمواصفات القياسية العالمية حماية لصحة المواطنين وتشجيعا للتصدير .
– التوسع التدريجي في الزراعات العضوية حماية للصحة العامة وتشجيعا للتصدير مع تقليل استخدام الكيماويات سواء المبيدات أو المخصبات حماية للبيئة والسكان والتوسع التدريجي في استخدام المخصبات والمبيدات الحيوية .
– تطوير برامج الإرشاد الزراعي وربط البحوث بالإرشاد ونقل التكنولوجيا في الأراضي القديمة والجديدة .
– التوسع في مجالات الإرشاد التسويقي الزراعي والإرشاد النسائي والثقافة السكانية – وحماية البيئة والموارد المائية وترشيدها والاقتصاد المنزلي والتغذية .
– الاهتمام بتطوير قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية بما يخدم المنتجين والمصدرين .
– الاهتمام بالتنمية الريفية المتكاملة التي تكفل تهيئة الظروف لتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وزيادة قدرتهم الذاتية علي المشاركة في عمليات التنمية الزراعية مع تطوير ودعم المؤسسات الريفية لتقوم بدور فعال في التنمية الريفية.
– الاهتمام بدعم دور المرأة الريفية في التنمية الزراعية .
– الاهتمام بدعم مستلزمات الإنتاج وأهمها التقاوي وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في تلك الصناعة بهدف إمداد الزراع بتقاوي عالية الجودة والإنتاجية وبأسعار معقولة وكذلك توفير الأسمدة والمخصبات والمبيدات الكيماوية والحيوية بالكميات المطلوبة بأسعار معقولة بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وقدرته علي المنافسة في الأسواق العالمية .

في مجال التنمية التكنولوجية :-
– إعطاء مزيد من الدعم المالي لمؤسسات البحث العلمي الزراعي مع الاهتمام بالبنية الفيزيقية لتلك المؤسسات لتتمكن من قيامها بدورها الأساسي في توليد فيض مستمر من نتائج البحوث التطبيقية وفقا لأحداث الأساليب التكنولوجية .
– الاهتمام بالكوادر البشرية من حيث التدريب الداخلي والخارجي والتعاون البحثي مع الهيئات الأجنبية .
– دعم برامج التعاون البحثي بين مراكز البحوث الزراعية والمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعيةCGIAR والتي تضم 16 مركزا بحثيا علي مستوى العالم في مجالات الزراعة المختلفة .
– التوسع في بحوث وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية بما فيها الهندسة الوراثية بهدف إنتاج محاصيل أعلى في الإنتاجية والجودة وذات احتياجات مائية اقل وتتحمل ظروف الإجهاد البيئي سواء الحرارة أو الجفاف أو الملوحة بالإضافة إلي مقاومتها للآفات الزراعية سواء المرضية أو الحشرية .
– التوسع في إنشاء وحدات التنبؤ والإنذار المبكر لأمراض النبات والأوبئة مثل غزو الجراد والحشرات وكذلك في حصر وتقييم الأراضي تبعا لصلاحية استخدامها وفي تقدير المساحات المحصولية ومتابعة التصحر وحركة المياه الجوفية .
– الاهتمام بالاستفادة القصوى من المخلفات الزراعية سواء بتحويلها إلي أسمدة أو أعلاف أو غير ذلك من الاستخدامات الصناعية .
– الاهتمام بحفظ واستخدام الأصول الوراثية من خلال إنشاء بنك قومي لها .
– إجراء تجارب علي تحلية مياه البحر بالاشتراك مع وزارة الموارد المائية والري والكهرباء والطاقة .
في مجال تنمية الموارد البشرية ومنح فرص العمل :-
– تنمية الموارد البشرية الزراعية من خلال الاهتمام بمراكز التدريب وتطويرها لإعداد الكوادر الفنية المدربة علي النهوض بالزراعة .
– الاهتمام بدعم أنشطة المرأة الريفية في التنمية الزراعية .
– توفير فرص عمل جديدة منتجة في قطاع الزراعة والأنشطة الريفية المرتبطة بهذا القطاع .
– الاهتمام بالتدريب التحويلي بهدف علاج مشكلة البطالة .
– توفير التمويل اللازم للأفراد بشروط ميسرة لإقامة المشروعات الصغيرة .

** في مجال تشجيع وتنمية الصادرات الزراعية :-
– الاهتمام بالمنتجات الزراعية العضوية التي لا يستخدم في إنتاجها أية كيماويات سواء المخصبات أو المبيدات بل تعتمد كليا علي المخصبات العضوية والحيوية وكذلك المبيدات الحيوية وفقا لمتطلبات الأسواق الخارجية .
– الاهتمام بإنتاج النباتات الطبية والعطرية حيث تتميز مصر في هذا المجال .
– التوسع في إنشاء مجمعات زراعية صناعية خاصة في مناطق الاستصلاح الجديدة بهدف تصنيع المنتج وتصديره بدلا من تصدير الخام .
– ترسيخ مفهوم الإنتاج من اجل التصدير وبالمواصفات القياسية المطلوبة في السوق الخارجي وليس تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي كما كان متبعا في الماضي.
– تشجيع إنشاء محطات تعبئة وإعداد الزهور للتصدير .
– التوسع في إنشاء محطات فرز وتدريج وتعبئة وتبريد وتخزين الخضر والفاكهة .
– الاهتمام بتطبيق المواصفات القياسية علي السلع المصدرة بالنسبة للفحص والاختبار وطرق الرفض والتحكيم .
– الاهتمام بالتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بعمليات التصدير بحيث تتكامل السياسات التي تنتهجها كل منها وبما يؤدي إلي تنشيط عمليات التصدير .
في مجال التشريعات الزراعية :-
– تطوير التشريعات الزراعية والتعاونية بما يتمشى مع الاتجاه لتشجيع دور القطاع الخاص والتعاوني في المجال الزراعي .
– حماية المنتجين من أخطار الكوارث الطبيعية من خلال نظام تكافلي أو تأميني اختياريا ,
– تشجيع دخول القطاع الخاص في مجال صناعة التقاوي خاصة بعد إصدار تشريعات الحماية الفكرية وحق المربي .
– مواجهة الاعتداء علي الأراضي الزراعية بحزم من خلال تشريعات تحديد الحيز العمراني للقرى والمدن .
– إعطاء المنظمات الأهلية غير الحكومية دورا أكبر في عمليات إنتاج وتسويق وتوزيع وتصدير السلع الزراعية .
– تشجيع مشاركة القطاع الخاص في البحوث الزراعية خاصة في مجال استنباط الأصناف وإنتاج التقاوي وتوزيعها .
– تطوير الجمعيات التعاونية الزراعية وإعطائها الحرية الكافية في العمل كقطاع خاص بعيدا عن التدخل الحكومي ومع تشجيع الجمعيات الأهلية غير الحكومية في رسم السياسات متعاونة في ذلك مع المؤسسات الحكومية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق