غير مصنف

نواب الاتحاد الأوروبي يؤيدون مشروع قانون لحذف المحتوى الإرهابي على الإنترنت

جرى تمرير مشروع القانون بأغلبية كاسحة من قبل لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي ومن المقرر إجراء تصويت برلماني كامل عليه الأسبوع القادم.وأوضحت اللجنة أنه قد يتم تغريم الشركات نسبة تصل إلى 4 في المائة من إيراداتها السنوية إذا ما قامت “بشكل منهجي ومستمر” بانتهاك شرط حذف المحتوى خلال ساعة من إخطارها من قبل السلطات الوطنية.لكن سيتعين على المفاوضين الانتظار حتى انعقاد البرلمان الأوروبي الجديد في يوليو القادم لمناقشة الاتفاق النهائي مع الدول الأعضاء حيث من المقرر أن يعقد البرلمان الأسبوع المقبل آخر جلسة كاملة النصاب من ولايته .واستجابة لمخاوف منظمات الحريات المدنية والمنتقدين الآخرين لا يطالب مشروع القانون موفري الخدمة بمراقبة المحتوى الذي يقومون ببثه أو تخزينه أو البحث بشكل فعال عن المنشورات غير القانونية.كما لا يطالب مشروع القانون الشركات بإنشاء مرشح فعلي لرصد مثل هذا المحتوى أوتوماتيكيا وهو ما كانت تطالب به المفوضية الأوروبية في اقتراحها الذي أعلنته العام الماضي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق