تعليم

جامعة بني سويف :  بيان بشأن ما أُثير على لسان النائب جمال هندي في مجلس النواب المصري من اتهامه لكلية الحقوق جامعة بني سويف

جامعة بني سويف :  بيان بشأن ما أُثير على لسان النائب جمال هندي في مجلس النواب المصري من اتهامه لكلية الحقوق جامعة بني سويف

 

25/5/2019 : فاطمة عمارة

بيان بشأن ما أُثير على لسان النائب جمال هندي في مجلس النواب المصري من اتهامه لكلية الحقوق جامعة بني سويف بنجاح 500 طالب كويتي رغم عدم حضورهم للكلية وسفر أعضاء هيئة التدريس للكويت

بالإشارة إلى  الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فهو فيديو قديم لإحدي جلسات مجلس النواب المصري، وكان ذلك بتاريخ 4/12/2017 وقد قامت كلية الحقوق وجامعة بني سويف بالرد في حينه على تلك الادعاءات العارية عن الصحة والتي لا سند لها من الواقع والحقيقة.

ودليلنا على ذلك أنه وكما سبق الرد بتاريخ 5/12/2017 فإن إحصائية عدد الطلاب الكويتيين من واقع السجلات والكشوف الرسمية والنتائج الرسمية للكلية في العام 2017 (تاريخ عقد جلسة مجلس النواب 4/12/2017) هي كالتالي

أولا : إحصائية الطلاب المقيدين بالفرقة الأولى بكلية الحقوق وهم

52 طالب نتائجهم على النحو التالي: 45 طالب راسب، 5 طالب متخلف، 2 طالب ناجح

ثانيا احصائية الطلاب الوافدين المقيدين بالفرقة الثانية نظامي :

98 طالب: 2 طالب ناجح، 14 طالب متخلف، 84 طالب راسب

الفرقة الثانية (  نظامى باق للاعادة )

92 طالب:  3 طلاب ناجحين، 22 طالب متخلف، 67 طالب راسب

ثالثا إحصائية الطلاب الوافدين المقيدين بالفرقة الثالثة نظامي

عدد الطلاب 71 طالب: 18 طالب ناجح، 24 طالب متخلف، 29 طالب راسب

والفرقة الثالثة (نظامي باق للاعادة )

عدد الطلاب 20 طالب:  3 طالب ناجح، 10 طالب راسب، 7 طالب متخلف

رابعا احصائية الطلاب الوافدين المقيدين بالفرقة الرابعة نظامي

اجمالي الطلبة 53 طالب: 20 طالب ناجح، 15 طالب متخلف، 18 طالب راسب

ومن واقع الإحصائية الإجمالية يتضح لنا أن إجمالي عدد الطلاب الكويتيين المقيدين بالكلية (388) طالب: عدد الناجحين منهم 48 طالب، عدد الراسبين 253 طالب، عدد المتخلفين منهم 87 طالب، وذلك من واقع الكشوف الرسمية بالكلية والمعتمدة من شئون الطلاب ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس كل كنترول فرقة من الفرق الأربعة بالكلية. ونود الإشارة إلى العديد من حالات الغش للطلبة الوافدين من كل فرقة بالكلية.

 

وقد تم إرسال البيانات المشار إليها عاليه موثقة ومعتمدة بالأسماء  والدرجات من واقع الكشوف إلى معالي وزير التعليم العالي، ودولة رئيس مجلس النواب والمستشار الثقافى الكويتي، وطالب حينها معالي الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة في كافة الردود السابقة  أن يتقدم النائب المحترم إذا كان تحت يديه أى مستندات  أو أوراق تدين أي عضو من أعضاء  هيئة التدريس بها مباشرة إلى معالي المستشار النائب العام للتحقيق فيها .

 

فضلا عن ذلك فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سفر أي من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلا بعد الحصول على ترخيص بالسفر من رئيس الجامعة بإعتباره السلطة المختصة .

 

وفي النهاية نود الإشارة إلى أن ما ورد في سؤال النائب المحترم من إتهامات لو صحت لطالت مقترفيها يد العدالة دون هوادة، وأن كلية الحقوق وعميدها وجامعة بني سويف ورئيسها يهيبون بالنائب المحترم إن كانت تحت يديه دلائل قوية على الاتهامات التي وردت بسؤاله أن يتقدم بها إلى رئيس الجامعة أو الجهات الرقابية بالدولة أو إلى دولة الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب حتى يمكن استجلاء الحقيقة ومعاقبة المفسدين، أما أن تأتي عبارات السؤال عامة مفتقرة إلى دليل يعضدها ودون وقائع محددة وأشخاص محددين، فهذا لا يحمل سوى معنى واحد هو الإساءة إلى جامعة بني سويف ورموزها، تلك الجامعة التي نشأت من رحم جامعة القاهرة والتي على الرغم من أنها ما زالت جامعة وليدة تجاوز عمرها العشرة أعوام بقليل، إلا أنها قد وضعت خطواتها الأولى على خطى التصنيف الدولي فهي جامعة تخطو بخطى ثابتة نحو التقدم والعالمية، فضلا عن ذلك فإن كلية الحقوق جامعة بني سويف تلك الكلية التي نشأت عام 1981 قد خرجت أساتذة أفاضل وعلماء أجلاء كلهم ذي سمعة طيبة وسيرة محمودة، منهم من كان رئيس للجامعة، ومن كان نائبا لرئيس الجامعة، ومنهم قضاء ومحامين وسفراء ومحافظين ووزراء فمن الظلم إذا التعميم.

 

ونؤكد على أن جامعة بني سويف ورئيسها وكلية الحقوق وعميدها لن يسمحوا بالتستر على الفساد أيا كان مصدره، ولم ولن نرضى بذلك إذا وجدت وقائع محددة وأشخاص محددين .

 

وأخيرا فإن كلية الحقوق وعميدها على استعداد في ضوء توجيهات معالي الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإساءة إلى هذا الصرح التعليمي أو المساس بسمعة كلية الحقوق أو جامعة بني سويف التي نشرف بالانتماء اليها.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق