مقالات

“كن رئيساً”

بقلم أميره الحسن

 منع تعيين الأقارب من الدرجة الأولى بوظائف سياسية إلا بلجنة حيادية.
 الجمعيات التعاونية والتكنولوجيا الرقمية والمباني الذكية حلولاً ذهبية للدول العربية.
 مستعدة لتطوير أي بلد عربي في 5 سنوات واعادتها لشعبها دون ديون.
 3 سنوات حداً أقصى لكل وزير وبعدها يقال بشكرٍ أو بمحاكمة شعبية.

أودُ أن أنوه أن مقالي هذا لا علاقة له بدولةٍ بعينها أو أيةَ شخصيةٍ سياسيةٍ بعينها في أي مكان؛
انما هو مقال تنموي تطويري… لذا وجب التنويه وكافة الدراسات القائم عليها المقال مطروحة للمناقشة
وفق أسس البحث العلمي الرصين لتطوير أي دولة.

أعلمُ أن العنوانَ صادمٌ للجميع؛ مسؤولين ورؤساء، ولما لا؟!! لماذا لا يترك البعض – كالوزراء والمسؤولين – مكانهم طواعيةً لغيرهم؟ لكن دعونا نتفق بدايةً على مبدئيات المقال كي لا يساءُ تفسيرهُ من بعضِ الوشاةِ ممن لا يعرفون سوى الوقيعةِ والكسلِ والخمول.
مقالاتنا التنموية ليس لها حدودٌ جغرافيةٌ أو سياسيةٌ؛ فالوطن العربي بأسرهِ اطارُها الجغرافي والسياسي، وهدفنا تحقيق التطوير الإقتصادي الشامل لأي دولةٍ عربيةٍ ترغب في التطور والنماء، وأساسنا الفلسفي في ذلك حب الأوطان والإنتماء، هذه هي كل قضيتنا أو ما يمكن أن نحاسب عليه يوماً ما؛ فمن وجد أن هذه الأركان قضيةً تستحقُ المحاكمةَ فليحاكمنا علانيةً بتهمة الرغبة في تطوير الأوطان العربية!!
القصد دوماً في الدول أنها إطار جغرافي سياسي؛ يحتوي على مواطنين وثروات، تدارُ وفق رؤى تطويرية هادفة لتحقيق النماء للإقتصاد كي يَعُمُ الرخاء على المواطنين، وينتعش اقتصاد الدول بما يحقق طفرةً اقتصاديةُ سياسيةً تعود عليها ايجاباً أمام العالم؛ ويغير من تصنيفها الإئتماني، وذاك لم يتحقق في أكثرية الدول العربية على مر عصور طويلة، فالجميع يئن ويتوجع!! والإقتصاد العربي في تراجع!!، والديون في ازدياد!!، ومستويات التصنيف الإئتماني للدول العربية في تراجع!! ورؤساء البنوك والشركات الاقتصادية والوزراء وبعض الحكام الحاليين والسابقين أرصدتهم في البنوك تجاوزت الأرقام الفلكية!!؟؟ والخطط الخمسية والعشرية والمؤشرات الإقتصادية أوهام من نسج الخيال!! فما هي القصة وكيف السبيل للعلاج والتداوي؟
يتحمل المواطن تبعاتُ كافةِ القراراتِ الإقتصاديةِ الفاشلةِ الناجمةِ عن سلبياتٍ كثيرةٍ لا مجال لحصرها؛ ولكن أبرزها سوء اختيار الشخص المناسب علمياً ومهنياً في كافة المجالات؛ هذا على فيما يخص الوزارات أما ما هو أعلى من ذلك فله حساباته المعقدة.
وبالرغم من أن تشخيص الأزمات ومعرفة أسبابها يُعدُ الركن الرصين لتقديم الحلول الناجعة لها؛ وأنا على يقينٍ دامغ من أن الأطفال في النجوع والقرى يملكون رؤيةً صائبةً وتشخيصاً دقيقاً للمشاكل التي ندور في فلكها؛ إلا أنني سأقفز مباشرةً على الحلول وأترك التحليلات الاقتصادية لدوائر صنع القرار والدوائر المفرغة التي تأتي ليل نهار لإحتساء القهوة في المكاتب الوثيرة دونما إنجازاتٍ جادة وحقيقية.
لعلي مؤمنةً بقضية أساسية ألا وهي أن كل صانع قرار لم يستطع خلال 3 سنواتٍ كحدٍ أقصى حلحلة مشاكل وزارته؛ عليه أن يتقدم فوراً باستقالته أو بإقالة كافة مستشاريه بلا هوادة ولا مراجعة وتحمل المسؤولية السياسية أمام الجميع على الملأ.
لماذا لا يطلق الرؤساء والملوك مبادرة “كن رئيساً” لمدة 3 سنوات يتولى فيها فريق الخبراء والمحترفين من أبناء الوطن إدارة تفاصيل الدولة لتطبيق خطط التطوير؟! أليس الحكام والرؤساء موظفون لدى الشعب برواتب!! لماذا لا نجرب سياسة التطوير استناداً للراتب؟! أعتقد أننا بذلك لن نحتاج لمراقبات ومتابعات كثيرة.
على سبيل المثال المجالس النيابية والتشريعية – في بعض الدول – توافق على المقترحات الحكومية لذا فان النثريات المنفقة عليها لا فائدة سياسية منها ويمكن استبدالها بآليات تكنولوجية تضمن التمثيل الحقيقي لكافة شرائح المجتمع في كافة القرارات المصيرية بلمسة زر، والإجابة هنا؛ كم سنوفر من الملايين جراء الغاء مثل هذه المجالس.
مستشارون كثر في دوائر الحكومات العربية يتلقون الملايين دونما جدوى أو فائدة!! ما هي فائدة تعيينهم؟! وأي تطوير قدموه للدول ونحن من تردي الى أسوء!! أقيلوهم أثابكم الله، ووفروا أموالهم، بل استردوا ما أخذوا من أموال.
لماذا لا نطرح فكرة الجمعيات التعاونية وهي مشاركة كل أسره بمبلغٍ يومي من مصروفها الشهري وكل أسره تأخذ المبلغ مرة واحدة شهرياً أو أسبوعياً!! أتعلمون كم من المبالغ ستحصل عليها كل أسره؟؟ هل ممكن أن تطبق هذه الفكرة لتحقق انتعاشاً اقتصادياً.
لماذا لم نخلق متجراً الكترونياً يجمع جميع الشركات المنتجة والمصدرة والمستوردة ونتخلى عن أفكار المتاجر التقليدية؟؟ أتعلمون كم سيحقق ذلك من رواج بدلاً من الأفكار الرتيبة!! التكنولوجيا غزت العالم وأنتم تقبعون خلف أفكار الستينات.
لماذا لا تطبقوا مشروعات تخرج الطلبة بالجامعات؟؟ لماذا تخشون من المقارنة مع المشروعات الدولية والجامعات العريقة.. مما تخشون؟!
المدارس الحكومية والخاصة ذات المناهج المستوردة تكلف الدول ميزانياتٍ ضخمة بلا عائد يرجى!! لماذا لم يتم تحويل هذه الكتب منذ سنوات الى تكنولوجيا رقميه IPAD بدلاً من الميزانيات المهدرة، والأسوء من ذلك إدارات المناهج في وزارات التربية والتعليم لماذا لا تقوم بصياغة المناهج للمدارس الأجنبية ضماناً للعقول وحفاظاً على المكتسبات الوطنية لأن لها جوانب أمنية وأيدولوجيات فكرية وثوابت دينية ومهترئات تجرعناها من أجيال نراها ولا نعلم أين نشأت وكيف سمُح لهم بهذه النشأة.
تأزيماتٌ يومية حول فشل وزارات الصحة والإستثمار في تطوير مهام عملهم وتحقيق التطور المنشود الى جانب مشاريع الإسكان الاقتصادية التي أصبحت ويكأنها مشكلة تحويل الماء الى طاقة نووية.
ميزانيات، شركات، وأموال من كافةِ الجهات، وقروض دولية ومساعدات لوجستية تأتي وفي النهاية ما زالت البلاد تعاني من أزمات اقتصادية وتراجع في مؤشرات الإداء الإئتماني!! وتصريحات تلفازية مفبركة عن الممرات الخانقة التي يمر بها الاقتصاد العربي!! إذا كان وزراء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق