د أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي العام يؤكد
الإعتداءات المتكررة من جماعة الحوثي على الأراضي السعودية تعطي الحق للمملكة بالرد دفاعا عن نفسها
د أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي العام يؤكد
كتبت نجوى رجب
أكد د أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي العام – أن الإعتداءات المستمرة من قبل جماعة الحوثي والمتمثلة بإطلاق الصواريخ الباليستية بشكل عشوائي على الأراضي السعودية ، يمثل إنتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ، ويمثل إعتداء مخالف لكل أحكام الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ، لا سيما منها ما يتعلق بالإعتداء .
وأشار ” فوزي ” في تصريح خاص – أن الإعتداءات المتكررة من قبل جماعة الحوثي على الأراضي السعودية تعطي الحق للمملكة العربية السعودية بالرد دفاعا شرعيا عن أراضيها ، لافتا إلى أن الأمم المتحدة لم تجرم فقط إطلاق هذه الصواريخ على أراضي دول أخرى ، بل حرمت وجرمت أيضا مجرد التلويح أو التهديد باستخدام القوة ، مشيرا إلى أن تصريحات الحوثيين تشكل إعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية ، مؤكدا أن السعودية طبقا لقواعد القانون الدولي لها الحق في الدفاع الشرعي والقانوني عن نفسها .
وأوضح – أن رد المملكة العربية السعودية على الحوثيين يحكمه القواعد العسكرية ، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية لها الحق في الدفاع عن نفسها ، وصد هذه الصواريخ ، وإطلاق وإنتشار منظومة الدفاعات الموجودة على الأراضي السعودية ، لحماية أراضي المملكة ، مؤكدا أن قواعد القانون الدولي تلزم الدولة المعتدي عليها ، ألا يتعدي الرد أو الدفاع إلى الهجوم ، والتوقف عند مجرد الدفاع ، وإخطار مجلس الأمن بهذه الإعتداءات المتكررة .
وطالب – السعودية بضرورة إخطار مجلس الأمن وإحاطته علما بصفة دورية بشأن كل الإنتهاكات والإعتداءات الحوثية على الاراضي السعودية ، لمتابعة ومراقبة مجلس الأمن للحالة اليمنية ، لتوثيق حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها ، لافتا إلى أن مجلس الأمن يراقب ويتابع ما إذا كانت المملكة العربية السعودية في حالة دفاع شرعي أم لا ، مؤكدا أن الحوثيين هم المعتديين ، لافتا إلى أن الإطلاقات تبدأ أولا من قبل الحوثيين ، على الأراضي السعودية ، منوها إلى أنه في هذه الحالة يقوم مجلس الأمن بتوجيه بيانات شديدة اللهجة وقرارات للحوثيين ، مؤكدا أن أي دولة تعجز عن الدفاع عن نفسها يحق لها أن تلجأ لمجلس الأمن لإجبار الدول الأخرى عن الإمتناع عن تهديدها .
ونوه – أنه إذا تخطي التهديد قدرة الدولة المهددة بشكل عسكري ولم تستطيع هذه الدولة أن تحول دون وجود هذه التهديدات فعليها اللجوء إلى مجلس الأمن لاتخاذ تدابير جماعية نيابة عن هذه الدولة، كما حدث بين العراق والكويت .
