مسؤول بصحة المنيا: العيادة التي توفيت داخلها سيدة سجلت حالتي وفاة سابقة في أسبوع
المنيا: لمياء فولي
قال مسؤول بمديرية الصحة بالمنيا إن إدارة العلاج الحر بالمديرية تتابع حالات الوفاة التي تحدث داخل العيادات الخاصة، من خلال إعداد نموذج يتضمن بيانات المتوفاة، ليتم دراسة ظروف الوفاة وعمل مذكرة للعرض علي لجنة إدارة الأمومة والطفولة ولو اكتشفنا أخطاء مهنية أدت للوفاة يحال التقرير للنيابة العامة أو لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء لإتخاذ إجراء تأديبي.
وأضاف، أنه عقب وفاة الحالة الأخيرة “نورهان طارق” داخل عيادة خاصة بمدينة المنيا، تبين بالفحص أن نفس العيادة شهدت حالتي وفاة في أسبوع واحد، وفي عام 2013 تحديدا رفعنا مذكرة لوكيل وزارة الصحة حينذاك بضرورة غلق نفس المكان، لخطورته علي المرضي، وتقرر الغلق لمدة شهر لتصحيح المخالفات، ثم فوجئنا بحصول صاحبة العيادة علي تأشيرة من المحافظ الأسبق الدكتور مصطفي عيسي وكان ينتمي للإخوان، وتربطه علاقة زمالة بالطبيبة إذ أنه كان من أشهر أطباء النساء والتوليد قبل تعينه محافظا، لذا وافق لها علي إرجاء قرار الغلق ومنحها مهلة شهر للتوفيق ثم ذادت حالات الوفاة بنفس المكان.
يشار أنه قبل 6 أشهر قدمت سيدة تدعي شيماء عبد الدايم مقيمة بحي كفر المنصورة في مدينة المنيا شكوي للصحة ضد نفس الطبيبة واتهتمها باستئصال قناة فالوب، فشكلت الصحة لجنة ثلاثية أجرت أشعة بالصبغة للمجني عليها وتبين عدم وجود القناة، ثم تقدمت الأسرة بشكوي لفرع منظمة حقوق الإنسان بالمنيا، وبناءا عليه فحص المهندس ايمن الشناوي مسؤول المركز الرئيسي الشكوي وبتشكيل لجنة تقصي حقائق بالمنظمة ومقابلة الضحية وزوجها قدموا جميع المستندات الدالة بالمتابعة مع نفس الطبيبة، والروشتات والأشعات وعينات من أدوية تُباع داخل عيادتها، وبالتحري عن الطبيية وتبين أن هناك عدة شكاوي ضدها مقدمة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.
وكانت النيابة العامة بالمنيا قررت في التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، تشريح جثة نورهان طارق ، 21 عاما، بعد وفاتها داخل عيادة خاصة بمدينة المنيا، أثناء الولادة.
وكان إسلام يحي، 31 عاما مشرف مبيعات، زوج المتوفاة، حرر بلاغا يتهم فيه “م-ش” طبيبة نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجته داخل عيادتها الخاصة بسبب الإهمال.
وذكر الزوج في البلاغ المحرر عنه المحضر رقم 7956 إداري بندر المنيا، أنه زوجته، توفيت داخل العيادة بسبب الإهمال، فحينما أرتفع ضغطها أعطتها الطبيبة محلول صوديوم رغم أنها تعاني من إرتفاع في الضغط ثم خدرتها بدون استدعاء طبيب تخدير مختص، وأغلقت باب العمليات، وبعد مرور ساعتين تسرب القلق بيننا، فطرقنا باب الغرفة كثيرا دون رد، ثم تمكنا من الدخول فوجدنا الطبية ملطخة بدماء زوجتي، وطلبت مني نقلها لأقرب مستشفي، ورفضت أن تستدعي هي سيارة الإسعاف وطلبت مني أن أحضر الإسعاف بمعرفتي، وزعمت أن زوجتي مازالت علي قيد الحياة، وبالفعل توجهنا إلي المستشفي العام، غير أننا أكتشفنا أنها فارقت الحياة داخل العيادة.
وأضاف نقلنا الجثة للمنزل وأحضرنا مفتش الصحة، للحصول علي تصريح الدفن، وطلب مني التوقيع علي التقرير الطبي الذي تضمن أن الوفاة حدثت داخل المنزل وقال لي “بدل البهدلة وتشريح الجثة إكرام الميت دفنه”، ووقعت علي التقرير لأنني كنت في حالة صدمة، وعقب ذلك اكتشفت أن زوجتي ماتت بسبب الإهمال فتوجهت لقسم الشرطة وحررت البلاغ.
