“العسكري الانتقالي” بالسودان: توقيف عناصر من قوات الدعم السريع على خلفية مقتل طلاب

أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان، الجمعة، توقيف تسعة عناصر من قوات الدعم السريع على خلفية مقتل أربعة طلاب بالرصاص خلال تظاهرات، وبالتوازي مع مواصلة المفاوضات مع قادة الاحتجاج لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.جاء هذا الإعلان غداة مقتل أربعة متظاهرين بالرصاص خلال مسيرة في أم درمان قرب الخرطوم، خلال تظاهرات شارك فيها الآلاف في أرجاء البلاد تنديدا بمقتل ستة متظاهرين بينهم أربعة طلاب الإثنين في الأُبيّض في وسط البلاد.وأعلن الفريق الركن شمس الدين كباشي في مؤتمر صحفي الجمعة أنه تم “يوم أمس الأول اعتقال سبعة أفراد من الدعم السريع وتم رفضهم على الفور من الخدمة العسكرية وتم تسليمهم إلى السلطات القضائية”.وأضاف المتحدث باسم المجلس العسكري الذي يدير البلاد منذ الإطاحة بعمر البشير في أبريل “بالأمس أيضاً تم اعتقال اثنين من العسكريين الذين يتبعون الدعم السريع واتخذ في مواجهتهم نفس الإجراءات”.

وبخصوص المفاوضات، قال المفاوض في حركة الاحتجاج إبراهيم الأمين في المؤتمر الصحـفي ذاته “توصلنا إلى توافق تام لمعظم ما ورد في هذه الوثيقة” الدستورية التي تحوي نقاطا خلافية.

ونزل الخميس، آلاف السودانيين إلى الشوارع للتنديد بالعنف وتحت شعار “القصاص العادل” لمقتل المتظاهرين الستة في الأبيض، بينهم أربعة طلاب مدرسة، كانوا يحتجون على النقص في الخبز والوقود.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية في السودان في ديسمبر الماضي للاحتجاج أساساً على مضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات في بلد اقتصاده مستنزف. ومنذ ذلك الحين، تسبب قمع الاحتجاجات بمقتل 250 شخصاً، وفق لجنة الأطباء المركزية.

وأدى مقتل المتظاهرين في الأبيض إلى تعليق جولة مفاوضات كانت مقررة الثلاثاء بين قادة الاحتجاجات والعسكريين حول تقاسم السلطة.

واستأنفت المفاوضات مساء الخميس لحل المسائل العالقة في الاتفاق الخاص بانتقال السلطة. وأكد الوسطاء أن المفاوضات ستتواصل مساء الجمعة.

وأكد وسيط الاتحاد الإفريقي محمد السحن لبات للصحفيين أن “الطرفين وافقا على اللقاء اليوم عند الساعة 20,00 (18,00 ت غ) لمواصلة المفاوضات”.

وأعلن من جهته العضو القيادي الأمين للصحافة بعد ليلة من المفاوضات أنه سيكون هناك “أخبار سارة” بعد مفاوضات الجمعة.

ومن المفترض أن تسمح هذه المفاوضات بحل المسائل العالقة في “الإعلان السياسي” الذي وقعه قادة الجيش وقادة تحالف الحرية والتغيير في 17يوليو.

وهو ينص على تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا