“المالية”: الدين الحكومي تراجع من 108% إلى 90.5% خلال عامين
يمثل القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد الوطنى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتبذل الحكومة جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل أى عقبات، وخفض تكلفة الإنتاج المحلى فى مختلف القطاعات وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية، بما يُسهم فى الحد من معدلات التضخم والبطالة، وتعزيز بنية الاقتصاد الوطنى.وتسعى الحكومة إلى استدامة رفع معدلات النمو، وتحسين هيكله ليكون أكثر تنوعًا، بحيث يعتمد على الإنتاج، والتصدير، ويؤدى فى النهاية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لهم، وزيادة الإنفاق على مسارات التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد مسئولو وزارة المالية، في ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي بالقاهرة الذي يرأسه معتز رسلان، إن تحفيز التصدير قضية أمن قومي، فالصادرات تُسهم في زيادة قدرات الدولة على جذب العملات الأجنبية، ودفع عجلة النمو وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم الإنتاج المحلى.
ولذلك فالحكومة حريصة على تذليل أى عقبات تُواجه المصدرين والتدخل السريع لحل مشاكلهم، ويجرى حاليًا دراسة العديد من المقترحات لإنهاء المتأخرات بقدر الإمكان؛ فليس معقولاً تحميل الموازنة الحالية تراكمات سنوات طويلة، ولكن هناك تحركات إيجابية في هذا الملف سوف تؤدى إلى نتائج ملموسة، موضحًا أنه تمت زيادة المخصصات المعتمدة لتحفيز الصادرات بملياري جنيه عما هو مقرر بميزانية العام الماضي، لتُصبح ٦ مليارات جنيه بموازنة هذا العام.
وأضافوا أنه لا مساس بسعر الضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة؛ فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو، موضحًا أنه لن تتم إحالة أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه في حوار مجتمعي والتوافق على صيغته النهائية.
أشاروا إلى أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المقرر مناقشته بالدورة البرلمانية المقبلة يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات، بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، وهناك حوافز تشجيعية تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وذلك بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني.
أكدوا أنه سيتم خلال السنوات السبعة المقبلة سداد تريليون و٣٣٦ مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، الذي يُنهى التشابكات المالية بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات، لافتًا إلى استمرار الخزانة العامة للدولة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ يصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة ٤٥ تريليون جنيه.
قالوا إنه تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعى على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالى الحالى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، وسيتم، بنهاية السنة المالية، تحويل ١٦٠,٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية.
أضافوا أن مصر تُعد، بشهادات دولية، من أفضل الأسواق بالعالم من حيث عائد استثمار السندات السيادية، وقد تزايد إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين الحكومية بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل حرصنا على إطالة عمر الدين بمتوسط ٤ سنوات خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
أشاروا إلى أن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من ١٠٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٧، إلى ٩٠,٥٪ نهاية يونيه الماضي، ومن المستهدف أن تكون ٨٢,٥٪ عام ٢٠٢٠، وتُصبح ٧٧,٥٪ عام ٢٠٢٢؛ بما يجعل مصر في النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلى، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية في هذا الشأن.
وذلك وفق إستراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪، ومعدلات نمو مرتفعة.
أوضحوا أن الدولة تحرص على تحقيق التنمية البشرية بالتركيز على الصحة والتعليم، ومراعاة البعد الاجتماعي وتعزيز الإجراءات الحمائية للمواطنين الأولى بالرعاية، وقد تم تخصيص ٨٢,٦ ٪ من المخصصات المالية المقررة للدعم في موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعية التي كان مقررًا لها ٥٠٪ فقط في ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥، حيث تم ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء».
أضافوا، أنه في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تمت زيادة دعم السلع التموينية خلال الخمس سنوات الماضية من ٣٩,٤ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٨٩ مليار جنيه بالموازنة الحالية، وتكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي من ٦,٧ مليار جنيه إلى ١٨,٥ مليار جنيه، وزيادة مساهمات صناديق المعاشات من ٣٣,٢ مليار جنيه إلى ٨٢,٢ مليار جنيه.
أكدوا أن قيمة اكتتاب المواطنين في شهادات قناة السويس الجديدة التي تبلغ ٦٤ مليار جنيه جاهزة لدى البنك المركزي، وأن هؤلاء المواطنين لديهم حرية التصرف في مستحقاتهم.
