بدء البرنامج المشترك حول النهوض بالعمل للمرأة في مصر والأردن وفلسطين 

اجتمع الشركاء في البرنامج المشترك “تعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين” في اجتماع اللجنة التوجيهية الأول في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 في القاهرة، مصر للتحقق من صحة النهج المقترح للبرنامج وإعلان بدء تنفيذ البرنامج.
بدعم من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (سيدا) وبتنفيذ بشكل مشترك من قبل منظمة العمل الدولية (ILO) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يسعى برنامج 2019-2022 إلى دعم النساء للاستفادة من فرص الحصول على وظائف أفضل والشعور بالأمن في أماكن العمل والمساواة في الوصول إلى التطوير المهني والحماية الاجتماعية للأسر وتحسين فرص التنمية الشخصية والاندماج في المجتمع.
استضافت سعادة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، هذا الاجتماع بالتعاون مع وزارة القوى العاملة المصرية وذلك بحضور ممثلين وممثلات عن المؤسسات الوطنية للبلدان الثلاثة الشريكة وعن منظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني بالإضافة إلى ممثلين وممثلات عن وكالات الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة مايا مرسى على أهمية التوعية باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة السلوكيات والأعراف التى تؤثر سلبًا على قدرة النساء على أداء دور فعال  في المجتمع، كما شددت على أهمية التعاون والتنسيق  فى كل دولة مع كل الجهات المعنية.
” تحت قيادة المؤسسات الوطنية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركاء الآخرين، نلتزم من خلال هذا البرنامج وغيره بالإيفاء بوعدنا للنهوض بأول جيل تتحقق فيه المساواة في النوع الاجتماعي في التاريخ، جيل يساهم فيه الرجال والنساء ويستفيدون على قدم المساواة من التنمية والازدهار”، جاء ذلك وفقًا لما صرح به السيد معز دريد، المدير الإقليمي بالنيابة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية.
خلال الاجتماع، قامت منظمة العمل الدولية (ILO) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بعرض النتائج الرئيسية للمرحلة الأولى التي تهدف إلى التحقق من صحة نهج البرنامج وتخصيص خدماته لكل بلد من البلدان الثلاثة الشريكة واختتم الاجتماع بمناقشة الخطوات القادمة في البرنامج لتحقيق أهدافه.
من المتوقع أن يساهم البرنامج في 12 إصلاحًا، على الأقل، في الإطار التنظيمي أو القانوني الذي يستجيب للمساواة بين الجنسين ويعززها ومن المتوقع أيضًا أن يدعم البرنامج الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والأوساط الأكاديمية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل متزايد ومساعدة 2-5 نقطة مئوية لزيادة عدد النساء في المناصب الإدارية في القطاعين العام والخاص. علاوة على ذلك، ومن المتوقع أن يشهد  البرنامج حدوث تغيير إيجابي على الأقل بمقدار 10 % في التكافؤ بين الجنسين في التوظيف في القطاع الخاص وهناك ما لا يقل عن 87 شركة جديدة مُلتزمة بتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مبادئ تمكين المرأة (WEPs) كمنصة لحشد إجراءات العمل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمعات ويتوقع حدوث تغيرات إيجابية في مفهوم وتصور الرجال والنساء حول أهمية عمل المرأة والمشاركة المتساوية في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.
“يمثل البرنامج تعاونًا قويًا بين ولايات منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال ضمان إدراج مبادئ العمل اللائق في إطار لتمكين المرأة اقتصادياً حيث لا تمثل اتفاقيات منظمة العمل الدولية الالتزام بالمساواة بين الجنسين في عالم سوق فحسب، بل تمثل معايير وإرشادات عملية حول كيفية تحقيق ذلك، سواء كانت الحماية القانونية أو المكافأة العادلة أو الإجازة الوالدية أو السلامة أو الصحة أو رعاية الطفل أو الحماية من العنف والتحرش في العمل”، أكد ذلك السيد فرانك هاجيمان، نائب المدير الإقليمي بمنظمة العمل الدولية للدول العربية.
“يأتي استثمار السويد في هذا البرنامج من التزاماتنا القوية بتحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة والفتاة وينُتج عن سياستنا الخارجية السويدية التي تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وتأثيرهن من خلال تعزيز التشريعات غير التمييزية”، وهذا وفقًا لما قاله السيد بيتر لوندبيرغ، رئيس التعاون الإنمائي الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السفارة السويدية في عمان، الأردن.
يساهم البرنامج المشترك في استراتيجية السويد الجديدة للتعاون الإنمائي من أجل المساواة بين الجنسين في العالم وحقوق النساء والفتيات 2018-2022؛ وتتماشى تمامًا مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق هدفي التنمية المستدامة 5 و8 بشأن المساواة بين الجنسين والعمل اللائق والنمو الاقتصادي. يساهم البرنامج في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ومعايير العمل الدولية وكذلك استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية، بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والأردن 2025، وهي رؤية واستراتيجية وطنية، وكذلك أجندة السياسة الوطنية الفلسطينية 2017-2022.
نبذة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة:
هيئة الأمم المتحدة للمرأة هي منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعتبر الهيئة النصير العالمي الرئيسي لقضايا المرأة والفتاة حيث أنشئت  للتعجيل بإحراز تقدم فيما يتعلق  بتلبية احتياجاتهن على الصعيد العالمي.
نبذة عن منظمة العمل الدولية:
منذ عام 1919، ضمت منظمة العمل الدولية كل من الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل من 187 دولة من الدول الأعضاء فيها لوضع معايير العمل ووضع سياسات وبرامج لتعزيز العمل اللائق لجميع النساء والرجال، وهي المنظمة الوحيدة ضمن منظومة الأمم المتحدة التي تتميز بتركيبتها الثلاثية.