قالت إيمان زكريا، رئيسة الإدارة المركزية للرقابة على شركات التمويل في هيئة الرقابة المالية، إن تأخير إنشاء اتحاد للتأجير التمويلي يرجع إلى الدراسة التي تقوم بها الهيئة لرصد الشركات الجادة بعد توفيق أوضاعها من الشركات غير الجادة، والذي من المقرر أن تنتهي منه الهيئة في 13 نوفمبر المقبل.
وانتقدت رئيسة الإدارة المركزية للرقابة، تركز تمويلات قطاع التأجير التمويلي على القطاع العقاري بشكل كبير، مشددة على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الأخرى.
وأشارت إلى أن الهيئة تواصلت مع وزارة المالية لتعديل بعض البنود في قانون المناقصات والمزايدات الخاصة بنشاط التحصين، مؤكدة أهمية التأجير التمويلي على النمو الاقتصادي عبر توفير تمويلات متوسطة الأجل لدعم المشروعات مما يدعم تحقيق معدلات النمو المستهدفة من قبل الدولة، بالإضافة إلى توفير التخصيم لتمويلات قصيرة الأجل مما يلعب دور كبيرفي سد الفجوات التمويلية لتمويل رأس المال العامل ودورة تحول الأصول، الأمر الذي ينعكس على دعم وتحفيز النمو الاقتصادي.
واستعرضت رئيسة الإدارة المركزية للرقابة، أبرز المؤشرات الخاصة بالتأجير التمويلي، إلى أن قيمة عقود النشاط خلال العام المالي 17-2018 بلغت 32.7 مليار جنيه، في حين بلغت خلال عام 18-2019 نحو 48.2 مليار جنيه، ومن المستهدف أن يصل إلى 60 مليار جنيه خلال 2022.
وأضافت أن حجم الأوراق المخصمة بلغت 9.9 مليار جنيه خلال العام المالي 18-2019 مقابل 8.8 مليار جنيه خلال17-2018، ومن المستهدف أن تصل إلى 20 مليار جنيه خلال 2022.
