استمرار تقدم ترتيب مصر على مؤشر “حماية حقوق صغار المساهمين”

تمكنت مصر للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ في مؤشر “حماية حقوق صغار المساهمين” بقفزها 15 مركزًا في الترتيب لهذا العام واحتلالها للمركز 57 – وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كافة المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدولى نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين.وفي مقدمتها تعديل قواعد القيد والشطب بضرورة حصول الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية على موافقة الجمعية العامة للشركة حال رغبتها في زيادة رأسمالها المصدر، وعدم الاكتفاء بقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن.

قال رئيس الهيئة، إن تقدم ترتيب مصر بمؤشر “حماية حقوق صغار المساهمين” واحتلالها للمركز 57 من إجمالي 190 دولة بتقدمها خمسة عشر مركزًا عن العام السابق – واجتيازها 76 مركزا في المؤشر منذ عام 2015 – بل وانفرادها بالصدارة بين دول اقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى أربعة مؤشرات فرعية هامة، حيث حصلت مصر على العلامة النهائية في المؤشر الفرعي لـ”نطاق حقوق المساهمين”، بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.2 فقط.

كما حققت مصر 6 علامات من إجمالي 7 علامات فى المؤشر الفرعي لـ “نطاق الملكية والتحكم” بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6، بالإضافة لحصول مصر على 6 علامات من إجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي لـ ” نطاق شفافية الشركات” بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.5، وحصول مصر على 8 علامات من أصل 10 علامات في المؤشر الفرعى ” نطاق الإفصاح”.

بينما جاء تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 6.4 كنتيجة للقرارات التي أصدرتها الرقابة المالية بهدف زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحكومة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.

ولفت د.عمران إلى أن النتائج التي حققتها مصر فى الأربع مؤشرات فرعية لم تكن متميزة بمقارنتها بإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط، بل تعدى ذلك التميز عند مقارنتها بنتائج تقييم منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع، حيث لم تتعدى افضل نتائج تقييم منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع 5.7 فى المؤشر الفرعى “نطاق شفافية الشركات”، و4.5 فى المؤشر الفرعي لـ “نطاق الملكية والتحكم”، و4.7 المؤشر الفرعي لـ”نطاق حقوق المساهمين”، و6.5 فى المؤشر الفرعى “نطاق الإفصاح”.

وأكد رئيس الهيئة، أن التقدم فى مؤشر “حماية حقوق صغار المساهمين” قد ساهم فى تقدم الترتيب العام لمصر 6 مراكز لتحتل المركز 114 من إجمالي 190 دولة، مشيراً إلى أن هذا التقدم الذي حققته مصر هو نتاج التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة ونجاح فريق العمل المسئول عن التواصل مع فريق عمل البنك الدولي.

ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال من أهم التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

ويقوم التقرير برصد 10 مؤشرات رئيسية تقيس عدد الإجراءات والوقت والتكلفة الخاصة بممارسة الشركة لأنشطتها بدءاً من تأسيسها ومروراً باستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية مساهمى الأقلية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، ويقوم التقرير برصد ومتابعة هذه المؤشرات في 190 دولة بعد تصنيفها وترتيبها.