“القومي للمرأة” يشارك بالمؤتمر الإفريقي لاتحاد صاحبات الأعمال

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها في دعم جمعية صاحبات الأعمال والمهن سواء في مصر أو على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن الدستور المصري لعام 2014 يتضمن 20 مادة تنص على حقوق المرأة في كل مناحي الحياة وحماية المرأة من كافة أشكال العنف الموجه ضدها وتمكينها اقتصاديا ودعم وصولها إلى المناصب القيادية.

وأشارت مايا مرسي إلى أنه في 2017 عام المراة المصرية أطلق الرئيس السيسي استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والتي أعلنها كوثيقة عمل للحكومة خلال المرحلة القادمة وهي جزء من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتة إلى أن إستراتيجية تمكين المرأة لا ترتكز علي الهدف الخامس فقط من أهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة ، ولكن علي جميع أهداف للتنمية المستدامة التي من بينها الوصول الي تحقيق العدالة والمساواة والقضاء علي الفقر والجوع.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة يتبع رئيس الجمهورية مباشرة وهو أمر يسمح لنا بجمع تقارير من كافة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة حول كل ما يتم تنفيذه في ملف المرأة وهذا يساعدنا في المتابعة التأكد من أننا نسير علي الطريق الصحيح.

وأكدت أن الدولة أصدرت العديد من القوانين للنهوض بوضع المرأة من بينها قانون الاستثمار الجديد الذي يخصص (المادة 2) لضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء، بالإضافة إلى تغليظ عقوبة جريمة التحرش، وقانون تجريم الحرمان من الميراث.

وأضافت أنه تم تخصيص 250 مليون جنيه مصري لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة لمساعدة المرأة في الخروج إلى سوق العمل، مشيرة إلى توقيع المجلس القومي للمرأة على بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري، حيث يتعاون الطرفين في نشر مفهوم الشمول المالي بين السيدات، ومحو الأمية المالية و زيادة مشاركتها في مجال ريادة الاعمال، لافتة إلى أن نائب محافظ البنك المركزي في مصر سيدة.

ولفتت إلى أن حملة التاء المربوطة وصلت إلى 121 مليون متابع علي وسائل التواصل الاجتماعي.