البيان الختامي لمؤتمر تعزيز جهود اعادة التأهيل والدمج المجتمعي للسجناء المفرج عنهم. علي المستويين المحلي والاقليمي

. خلال يومي ٥ و٦ نوفمبر٢٠١٩ بمبادرة من مؤسسة “حياه للتنمية والدمج المجتمعي. انعقد في القاهرة المؤتمر الاقليمي الاول لتعزيز الجهود من اجل إعاده تأهيل ودمج السجناء المفرج عنهم. ضمن إطار مشروع ابدأ حياه الممول من مؤسسة دروسوس. حضر المؤتمر عدد من مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمهتمين من المغرب وتونس والاردن بالاضافه الي مصر ؛ كما شارك فيه ايضا برنامج الامم المتحده المعني بالجريمة والمخدرات ؛ وممثلي وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي الامر الذي يعكس اهتمام مصر بعمليه تأهيل ودمج المفرج عنهم بعد قضاء فتره العقوبه في المجتمع ؛ كما شارك في المؤتمر ايضا ممثلي الجهات المانحة . استعرض المؤتمرون عبر جلسات المؤتمر المبادرات المجتمعية للتأهيل واعاده الدمج في مصر حيث عرضت مؤسسه حياه للتنميه “مشروع ابدأ حياه ” ؛ كما عرضت مؤسسة رعاية أطفال السجينات “مشروع حياة جديدة ” ؛ وعرض مكتب الامم المتحدة المعنى بمكافحة الجريمه والمخدرات “مشروع توفير الرعاية الصحية داخل السجون” . كما ناقش المؤتمر الدروس المستفادة من مشروعات دعم السجناء والمفرج عنهم في مصر والتي مولتها مؤسسه “دروسوس ” . كما عرض في المؤتمر تجارب عدد من الدول العربية في مجال الاصلاح وإعاده الدمج المجتمعي علي رأسها التجربة المغربية والتي عرضتها مؤسسه “محمد السادس لإعادة ادماج السجناء “؛ وجمعية “محاربه السيدا” ؛والتجربة التونسية والتي عرضتها “الجمعيه التونسيه لمحاربه السيدا” . والتجربه الاردنية التي عرضتها” المنظمه الدوليه للإصلاح الجنائي” و”جمعيه الرعاية اللاحقة للثقافة والفن” . كما ناقش المؤتمر بالاضافه الي ذلك الاطار القانونى المنظم لجهود اعادة التاهيل وأدماج للاشخاص الواقعين فى نزاع مع القانون في ضوء النوع الأجتماعي . اولا : عبرت المناقشات عن تفاؤل بامكانية تطوير جهود اعادة تأهيل السجناء ودمجهم في مجتمعاتهم عن طريق دعم الحكومات لجهود العمل الاهلي والمنظمات الدوليه والمشاركة بفاعلية في تطوير تلك الجهود . ثانيا : اكد المشاركون علي ان التجارب العربية التي جري استعراضها تؤكد ان جهود اعادة التأهيل والدمج تشهد تطورا سريعا ؛ وان المجتمع المدني العربي اصبح يمتلك خبرات واسعة ومهمة في هذا المجال يتعين الاستفادة منها . وان المنظمات الاهلية العربية العاملة في المجال قد قامت بتطوير برامج لإعاده التأهيل والدمج تلائم الظروف والثقافه والتقاليد المحلية وتتسق عمليه تطبيق تللك البرامج مع القوانين والقواعد الدولية والانظمه والقوانين المحلية . ثالثا: أكد المؤتمرون علي ان توفر المعايير والممارسات الجيدة في السجون هي نقطه البداية المناسبة لوضع اي برنامج لاعادة التأهيل كي يكون “آمن وفعال ويعمل بسهولة وسلاسة “‘ وهو ما يشكل بذاته حجر اساس في نجاح برامج التأهيل واعاده الدمج المجتمعي . رابعا : طالب المشاركون بالتوسع في انشاء الورش التدريبية والانتاجية داخل السجون ؛ وزياده فاعلية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص- لتدريب وتأهيل السجناء خلال فترة قضاء العقوبة للمساعده علي اندماجهم في المجتمع بشكل صحي بعد انتهاء مده عقوبتهم . خامسا : طالب المشاركون الدول التي لم تنشئ ادارات متخصصه للرعايه اللاحقه للمسجونين بان تبادر لانشائها ؛ كما طالبوا بإصدار تشريعات متكاملة تنظم عمل تلك الإدارات الهامه تتضمن طرق تعيين العاملين فيها وتخصصاتهم وطريقه الاشراف عليهم وتقييم عملهم و تحدد ادوراها ومهامها وطرق تعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في هذا المجال ؛ وتحدد الخطوط العامه الارشادية لبرامجها وان تخصص لها موارد كافية لاداء دورها الهام . سادسا : اوصي المشاركون مؤسسات المجتمع المدني ببدأ العمل علي إدارة حوارات جادة مع المؤسسات الحكومية و الجهات التشريعية من اجل تفعيل النصوص الدولية و المحلية التي تساهم بفاعلية في عمليات إعادة التأهيل و الدمج، بالإضافة إلي التعاون المشترك لتطوير آليات و بعض السياسات و التشريعات للمساهمة في أزالة الوصمة و التمميز المجتمعي للمفرج عنهم وعلي سبيل المثال . التشريعات الخاصه بالافراج الشرطي بعد قضاء المسجون مده معينة من العقوبه المحكوم بها عليه ؛ والتي يتعين ان يتم تحديدها بقانون واضح تجعلها حق للمسجون الذي قامت فيه شروط الحصول عليها . التشريعات الخاصه بالوضع تحت مراقبة الشرطة بشكل يضمن ان يتم تنفيذها بطريقه لا تعيق عملية التأهيل واعادة الاندماج وان تسمح للمسجون السابق بعيش حياه طبيعية ؛ ويمكن في هذا المقام ادخال الوسائل الحديثة لتنفيذ المراقبة الشرطية بحيث يضمن المجتمع رقابه فعالة علي المسجون السابق دون ان يؤدي ذلك الي تهديد امكانيه اندماجه في المجتمع بشكل طبيعي من جديد. التشريعات التي تساعد علي ان يعود المسجون المفرج عنه بشكل تلقائي الي عمله او عمل مناسب في المكان الذي كان يعمل فيه – ايا كانت جريمته- فور انتهاء مدة عقوبته . التشريعات الخاصه بعملية التسجيل الجنائي وصحيفة الحاله الجنائية بشكل لا يجعل المسجون السابق عرضة للوصم ويمنعه من الحصول علي عمل لائق ؛ وفي هذا المقام اوصي المشاركين علي عدم ادراج السابقه الاولي ضمن صحيفة الحاله الجنائيه ؛ فضلا عن تسهيل اجراءات رد الاعتبار. أن تتضمن التشريعات العربية تعريف منضبط للجرائم المخلة بالشرف والاعتبار والاثار المترتبة علي اعتبار الجريمه مخلة بالشرف والاعتبار والمده اللازمة لرد الاعتبار . كما ناشد المشاركون المشرعين في الدول العربية بتعديل أية قوانين تمنع من أستفادة المسجونين السابقين من بعض التسهيلات الاقتصادية التي تمنحها الدول مثال ذلك التشريعات التي تشترط خلو صحيفة الحالة الجنائية للمستفيد من سابقة ارتكابه جريمه ؛ وهو امر لا يساعده علي دمج المسجون السابق في المجتمع وتمكينه من تصحيح مساره ؛ ويري المشاركين استبدال ذلك الشرط -حال وجوده – بشروط بديله كالتحري عن مسلك المسجون السابق