“ماعت” تناقش ملف الحقوق المدنية والسياسية في مصر بالتزامن مع تقديم “الملف المصري” بجنيف
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالشراكة مع منظمة إلزكا للإغاثة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019، ندوة تناولت الحقوق المدنية والسياسية في مصر، وذلك على هامش الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل، وبالتزامن مع استعراض مصر لتقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وخلال الندوة أشار عقيل إلى أن مصر كانت قد أقرت العديد من القوانين الخاصة بتنظيم العمل الأهلي التي كانت تفرض الكثير من القيود على عمل منظمات المجتمع المدني، مضيفًا أننا وصلنا إلى القانون رقم 149 لسنة 2019 الذي يعد أفضلهم على الإطلاق. مؤكدًا عقيل أن أبرز ما يميز هذا القانون هو إلغاء العقوبات السالبة للحريات وكذلك إنشاء المنظمات بالإخطار واعتبار فوات المواعيد دون رد الحكومة هو موافقه على التمويل.
وفيما يتعلق بالحق في التظاهر أشاد عقيل بالتعديل الذي أدخل على “قانون التظاهر” بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، التي كانت تجيز لوزير الداخلية بمنع التظاهرات، أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر، وقال رئيس مؤسسة ماعت إن التعديل الجديد ألغي حق الأمن في منع التظاهر، مانحًا هذا الحق لقاضي الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من وزير الداخلية أو مدير الأمن، وهو ما يحدث في كل الدول الديمقراطية.
من جانبه، قال المستشار أيمن فؤاد إن الدستور والقوانين المصرية حظرت جميع أشكال التعذيب والتخويف والإكراه والأذى البدني أو المعنوي واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، وأكد فؤاد أن جهود الدولة الحثيثة والإيجابية في مجال مكافحة التعذيب أدت إلى تراجع هذه الظاهرة نتيجة إجراءات المحاسبة والمحاكمة، حيث تمت إحالة عشرات من رجال الأمن خلال السنوات الأخيرة للمحاكمه وإن حالات التعذيب هي حالات فردية شخصية وليست مرفقية أوموسسية.
كما تحدث شريف عبد الحميد عن حرية الرأي والتعبير، وقال إن الحكومة المصرية استقبلت خلال الاستعراض السابق 11 توصية متعلقة بحرية الرأي والتعبير، وأكد أن الدستور المصري كفل كل أشكال حرية الرأي والتعبير والإبداع بأنواعه وحرية الصحافة وحرية الإعلام، وحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام. وأن أي حالات لغلق صحف أو مواقع كانت لمخالفتها القواعد والقوانيين وبقرار من الجهة المختصة.
فيما أكد إسلام فوقي، أن المشاركة السياسية والانتخابات الدورية، هي أحد أهم أسس الديمقراطية، ومؤشر جيد للمسار الديمقراطي في أي بلد. ولعل الانتخابات في مصر هي المعادلة الأصعب في مؤشرات المشاركة السياسية، فالانتخابات هي ثمرة عمل أي نظام ديمقراطي.
وأشار فوقي إلى أن مصر شهدت تغيرا وتذبذبا في حجم وطبيعة المشاركة السياسية في مصر، لا سيما في الانتخابات البرلمانية التي تراجعت للنصف تقريبًا، كما أشاد بدور الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في تولي وإدارة كل الانتخابات والاستفتاءات بشكل مستقل مما يسهم في تعزيز نزاهة وحيادية الانتخابات.
كما أوضح عبد الرحمن باشا، أن الحياة الحزبية في مصر في تراجع مستمر خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك بسبب عدم قدرة الأحزاب على الحشد أو إعداد كوادر حزبية، وضم الأحزاب لمرشحين موثوق في نجاحهم بغض النظر عن اتفاقهم مع أيديولوجية الحزب.
وأوصى بضرورة العمل على إنعاش الحياة الحزبية في الفترة المقبلة، وإصدار قوانين تعمل على حل الأحزاب التي لا تحصل على مقاعد برلمانية خلال دورتين متتاليتين، وهو أمر معمول به في جميع أنحاء العالم، بما يدفع الأحزاب للتواجد الدائم على الأرض.
من جانبها، قالت نورهان مصطفي إن الحكومة المصرية عملت على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 15% بواقع 90 مقعدًا في الدورة الحالية منذ 2016، كما توجد 8 وزيرات في الحكومة الحالية، هذا بالإضافة إلى تولي امرأة منصب محافظ للمرة الأولي.
