البرلمان العراقي يقبل استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

افق مجلس النواب العراق ي اليوم الأحد على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على خلفية الاضطرابات التي تعيشها البلاد.

ونقل تلفزيون ( العراق ية)الحكومي عن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قوله :”سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية برهم صالح لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76من الدستور”.

وبدأت في وقت سابق اليوم وقائع جلسة البرلمان الاستثنائية لمناقشة قبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي .

وذكرت مصادر في البرلمان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن جلسة اليوم ستناقش تداعيات الاحداث في ذي قار والنجف ومشاريع قوانين اخرى.

وأوضحت أن نحو 250 من أعضاء البرلمان حضروا الجلسة.

وحدد النائب حســــين عرب خمسة شــــروط لاختيار رئيس الــــوزراء المقبل أبرزها أن “يكون مســــتقلا وشاباً ولم يسبق له أن تسلم أي منصب حكومي ولا يملك سوى الجنسية العراق ية، وهذا ما يريــــده المتظاهرون الذين يأملون بمسـتقبل أفضل للبلــــد”.

وونقلت صحيفة الصباح العراق ية عن عرب قوله إن “العــــراق لديه ما يكفي من الكفاءات التي تستطيع إدارة المرحلة المقبلة” ، محذرا مــــن أن “تغليــــب المصالح الفئويــــة والحزبية على المصلحة العامة، يمكن أن يتجــــه بالبلد نحو المجهــــول وان اختيار التشكيلة الحكومية يجب أن يجــــري على هذا الأســــاس من خلال اختيار المستقلين ومن رحم الوزارات”.

وأضاف أن “نحــــو 70 بالمئة مــــن النواب ســــيرفضون التصويــــت على رئيــــس الحكومة المقبل وتشكيلته الحكومية إذا كانوا من التابعين للأحزاب وأن مرحلة ســــيطرة الأحزاب على مؤسســــات الدولــــة انتهت، وبدأت مرحلة أن تستمد الحكومة القادمة شرعيتها من المتظاهرين لتكون وطنية وشــــجاعة ومستقلة”.

وأضاف أن “مدة 15 يوماً لاختيار حكومة جديدة ســــتكون كافية جداً في حال الابتعاد عن المصالح الانتهازيــــة والانتفاعية والمغانم، ليتغير البلد نحو الأفضل خلال أشهر”.