فخفاخ: مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية ستكون على قاعدة الأحزاب الداعمة لقيس سعيد

قال رئيس الحكومة المكلف الياس فخفاخ، اليوم الجمعة، إن تشكيل الحكومة الجديدة في تونس سيكون مع الأطراف السياسية التي دعمت فوز الرئيس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية في الدور الثاني.

وأوضح فخفاخ في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، خصص لعرض منهجية عمله في المفاوضات، أنها ستكون على قاعدة الأطراف السياسية التي التقت في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية والمنحازة للقيم التي جسدها الرئيس قيس سعيد.

وتابع أيضا أنها (المفاوضات) ستكون على قاعدة رغبة الناس في التغيير والإصلاح وعلى قيم الثورة والانتقال الديمقراطي ونتائج الانتخابات.

وحتى الآن، تأكد التقارب بين فخفاخ مع ممثلي الأحزاب الأربعة المعنية أولا بتكوين الحكومة، وهي حزب “حركة تحيا تونس”، الذي يرأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية يوسف الشاهد، وهو من رشح فخفاخ لتشكيل الحكومة، إلى جانب حركة النهضة الاسلامية وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب.

ويمكن أن تضمن هذه الأحزاب لوحدها الأغلبية المطلقة (50 بالمائة زائد واحد) ولكنها ليست أغلبية مريحة.

وقال فخفاخ، إنه سيحرص على توسيع قاعدة الأحزاب لضمان حزام سياسي واسع للحكومة لدى طرحها للتصويت لنيل الثقة في البرلمان.

وليس واضحا ما إذا كانت المشاورات ستشمل حزب “قلب تونس” الليبرالي الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية وله 38 مقعدا في البرلمان، وكان مرشحه نبيل القروي منافس قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.

وتابع رئيس الحكومة المكلف “لن يكون هناك اقصاء بالمفهوم السائد قبل ثورة 2011، ولكن سيكون هناك ائتلاف في الحكم على قاعدة الانتخابات الرئاسية في الدور الثاني وستكون أحزاب أخرى في المعارضة”.

وحسم الحزب الدستوري الحر الذي يمثل واجهة النظام السابق، بقاءه في المعارضة واعتراضه على اختيار الياس فخفاخ رئيس حكومة مكلف.

وكلف الرئيس سعيد فخفاخ الاثنين الماضي لتشكيل حكومة في مدة شهر بحسب الدستور، على اثر فشل حكومة الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة الاسلامية، في نيل ثقة البرلمان في وقت سابق هذا الشهر.

والفخفاخ (48 عاما) يحمل شهادات في الهندسة وإدارة الأعمال، وسبق له شغل منصب وزير المالية في مناسبتين ووزير للسياحة، في حكومات ما بعد ثورة 2011.

وكان ترشح للانتخابات الرئاسية في 2019 ولم تتخط نسبة الأصوات التي نالها واحد بالمائة كما لم يفز حزبه الذي أعلن استقالته منه أول أمس الأربعاء، “التكتل من أجل العمل والحريات”، بأي مقعد في البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي