نائب محافظ البنك المركزي: فتح المدة الممنوحة سلفا لسداد مديونيات المصانع المتعثرة

قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم إن مجلس إدارة البنك اتخذ قرارًا بالأمس فتح المدة الممنوحة سلفا لسداد مديونيات المصانع المتعثرة عن السنة المحددة سلفا في مبادرة البنك المركزي المتعلقة للتعامل مع المصانع المتعثرة المتوقفة، وجدولة سدادها دون فوائد لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة في مدة السنة.جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، اليوم الإثنين، حول المبادرة التحفيزية التي طرحها البنك المركزي لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق تعود بالإيجابية على الاقتصاد المصري.

وأوضح نائب المحافظ أن ما يتم وفقا لهذه المبادرة هو إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التي تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل)، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذي قام المصنع بأخذه من البنوك لافتا إلى أن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلي الذى حصل عليه؛ بل اعتبارًا من يوم تهميش هذا القرض، فضلا عن سداد قيمة هذه المديونيات كاش أو عيني.

وأشار نجم إلى أنه يتم إيقاف جميع الأحكام القضائية وتعود للمستثمر أية مصانع أو منشآت كانت على شكل ضمانات على القروض بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.

وبالنسبة لغير الخاضعين للمبادرة، أوضح نجم أنه يحق لهم التفاوض مع البنوك المقترضين منها وجدولة جميع مديونياتهم إلا أنهم لا يستفيدون بميزة إسقاط 50% من القرض أو العوائد المهمشة، ويتم إرسال شروط السداد التي تم الاتفاق عليها إلى البنك المركزي الذي يقوم بدوره بمراجعتها وحال الموافقة عليها لتماشيها مع المبادرة يتم استفادة المستثمر من ميزة إيقاف الإجراءات القضائية المحركة ضده نتيجة تعثر السداد، وطرق السداد.

وبالنسبة لمبادرة البنك المركزي المتعلقة بتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات والصناعات القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع، وزيادة حجم أعمالها أو الراغبة في التواجد، وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة 10% متناقصة، قال نجم إنها متاحة لمن لا تزيد مبيعاتهم على مليار جنيه وميزتها أن البنك المركزي يتحمل قرابة ال 4.75 % هي فرق الـ14.75% التي يستفاد منها البنك عند تمويل المستفيدين بالمبادرة.

وقال نائب محافظ البنك المركزي خالد نجم إن الذين تقدموا للمبادرة 101 مصنع تم منحها قروضا قيمتها 18.3 مليار جنيه، ومنها 45 مصنعا من المصانع الكبرى تم إقراضها 36.9 مليار جنيه؛ بينما هناك 86 مصنعا كان تعثرها بسيطا؛ نتيجة الفوائد وتم إلغاء بعضها أو إعادة جدولته، وإن 93 منها تم إلغاء ديونها بقيمة 10.6 مليار جنيه، إضافة إلى 89 مصنعا تم إعادة جدولة ديونها، لافتا إلى أنها مصانع لا تزيد ديونها على 10 ملايين جنيه ومازاد على ذلك كان يدرس بشكل خاص.

ومن جانبه، قال وكيل البنك المركزي محمد أبوموسي إن أبرز ما يواجه المستثمرين الذين تم تسوية ديونهم وفقا لما استخلصوه من تعاملهم مع المتعثرين لتنفيذ المبادرة هي مشاكل مع الجمارك، والضرائب، وأسعار الطاقة (الغاز والكهرباء)، ودعم الصادرات، وتفضيل المنتج المصري ، والأراضي الصناعية، والتهريب، وطول إجراءات التوسع أو فتح استثمارات جديدة.

وأضاف: “نحن كبنك دورنا التمويل وتوابعه، وجلسنا مع العملاء وعلمنا أن لديهم مشاكل أخرى ، لذا قمنا بالتواصل مع كل مشكلة بموافقة الوزارة المختصة متضمنة اسم العميل حتى يتم توجيههم لحلها، وذلك حتى يكون هناك تكامل؛ لأننا لو قمنا بحل مشاكل الديون المتعثرة سيظل للعميل ( المستثمر) مشكلة ضرائب وغيرها ..”.

وفيما يخص توجيه مثل هذه المبادرة لشركات قطاع الأعمال العام، أوضح أبوموسي أنه تم في الفترة من 2006 حتى 2009 تسوية جميع مديونياتهم استنادًا إلى مبادرة في عام 2005 لتسوية هذه الديون المستحقة من ستينيات القرن الماضي.

ومن جانبه، أشار نجم إلى أن الدراسات الاقتصادية تقول إن ضخ دولار واحد في القطاع الخاص يحقق مردودا في التشغيل والإنتاجية 3 مرات عن الدولار الذي يتم ضخه في القطاع العام ، مستطردًا “لذا نحن ندرك مدى أهمية هذا ووجهنا المبادرة للقطاع الخاص”.