“الوزراء” ينفي إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة “أزمة كورونا “.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة مطلقاً لما تردد عن إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة “أزمة كورونا “.
أوضح أن المعاش المبكر هو حق اختياري تماماً لكل موظف بالدولة ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، مُشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كل الموظفين وعدم المساس بها.
تعمل الحكومة على تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لجموع المواطنين.
في النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.
