مؤسسة قضايا المرأة تعلن تبنيها مشروع قانون جديد للأسرة المصرية

نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤتمرا بمناسبة صدور 100 عام على صدور قانون الأحوال الشخصية، بحضور جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمحامية عزة سليمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ولفيف من جمعيات المجتمع المدني وقيادات رجال الدين ووسائل الإعلام.

وأعلنت عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة ، عن تبني المؤسسة لمشروع قانون جديد للأسرة المصرية.

وقالت، إنها فخورة بمساهمة المؤسسة في خلق كوادر من كل الفئات من الشمال للجنوب محامين وإعلاميين وأطباء وشيوخ وأئمة.

وتابعت، أن “المؤسسة على مدار تاريخها اشتبكت في عشرات القضايا واقتراح القوانين والنضال من أجل قانون عادل للأحوال الشخصية، بالإضافة لكسر تابوهات متواجدة في المجتمع المدني مجرد النقاش فيها كان من المحرمات”.

ومن جانبه عبر جورج إسحاق عن سعادته بالمشاركة في احتفالية المؤسسة، مؤكدا أن المؤسسة لها دور كبير في تحقيق العدالة والإنصاف والمواطنة لأن المرأة هي كل المجتمع وليست نصف المجتمع.

وفي نهاية المؤتمر قامت المؤسسة بالاحتفال بمرور 25 عاما على إنشائها بعمل تورتة وأخذ صور جماعية لفريق عمل المؤسسة.