وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعي القطار الكهربائي
أجرى المهندس كامل الوزير -وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الجر الكهربائي بدأها بتفقد مشروع القطار الكهربائي (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان والذي يمتد بطول 90 كم ويشتمل على عدد 16 محطة ومخطط افتتاح مرحلتيه الأولى (من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة الادارية 1) والثانية (من محطة العاصمة الادارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2 ) في احتفالات أكتوبر 2021، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية 76.5 %.
يأتي ذلك في إطار خطة القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة للمساهمة في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل جماعية متميزة.
وتابع الوزير خلال الجولة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات بالمحطات والانفاق والكباري وأعمال الورشة وأعمال تركيبات السكة حيث تم الانتهاء من تركيب 1200 متر سكة فى المسافة بين محطتي عدلى منصور والعبور و960 مترا في المسافة بين محطتى بدر نيوهليوبوليس وجار استكمال باقى التركيبات على طول المسار، كما بدأ العمل في تركيبات السكة بالورشة، حيث تم الانتهاء من تركيب 10 سكك بازلت خاصة بمظلة تخزين القطارات، وجار استكمال اعمال التوريدات لمهمات السكة حفاظا على سير أعمال التركيبات دون توقف، كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بأعمال التصنيع للقطارات الخاصة بالمشروع وعددهم 22 قطار حيث بلغت نسبة التنفيذ 27.5% ومخطط توريد أول قطار في أغسطس 2021 لبدء أعمال التشغيل التجريبي.
وفي ختام جولته للقطار الكهربائي تفقد الوزير المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تشمل (محطات العاصمة الإدارية 3 – القيادة الإستراتيجية – المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع)، والذي يجري تنفيذ اعمال الرفع المساحي وأعمال المجسات تمهيدا لبدء أعمال التصميمات، و شدد الوزير خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية القطار الكهربائي الذي يعتبر شريان تنمية جديد فى المجتمعات العمرانية الجديدة ويحقق سرعـــة الانتقــــال والربط بين القـــاهـــرة و المدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الادارية الجديدة.
بعدها توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة الذي يبلغ طوله 56.5 كم ويشمل عدد 22 محطة حيث بلغت نسبة الأنجاز الكلية 10.5 % و يجرى حالياً إعداد التصميمات للأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 33.5% ، كما يجرى تنفيذ الأعمال الأنشائية بنسبة 12% كما تم الانتهاء الأعمال بشارع يوسف عباس وإعادته للصورة الجمالية التى كان عليها طبقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وذلك بالتزامن مع قيام مصر بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد فى أوائل عام 2021، كما يجرى أعمال التسوية وصب الخوازيق بالورشة و صب الخوازيق والأعمدة فى المسافة من الدائرى الإقليمى مروراً بمدينة الفنون حتى الحى الحكومى ومدينة العدالة وورشة العاصمة الإدارية الجديدة.
أكد وزير النقل خلال جولته أن قطاع مونوريل العاصمة الادارية سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة – العاصمة الإدارية ) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد، وأن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، مشيرا إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.
جدير بالذكر أن قطاع مونوريل العاصمة الادارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازى تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم ومخطط إفتتاحها فى نهاية مايو 2022 ‘ وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5 كم ومخطط افتتاحها فى فبراير 2023.
وأن قطاعي المشروع (العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب) ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030 حيث إن منظومة النقل هي أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.
