القصة الكاملة لعقار الطريق الدائري قبل تفجيره بالديناميت ظل يحترق أكثر من شهر !!

كتب أحمد سمير :
تعود بداية قصة عقار فيصل على الطريق الدائري حين شرع مالكه فى البناء شرع عام 2013 والعقار مكون من 14 دورا بكل دور 9 شقق، بما يعادل 112 شقة على مساحة ألف متر مأهول منها 15 شقة، فى عصر يوم 30 يناير من العام الجاري نشب حريق ضخم فى مخزن جلود أحذية ببرج سكنى.

يقع البرج بالقرب من الطريق الدائرى بمنطقة فيصل بجوار حى الهرم والتابع لمركز ومدينة كرداسة، بادر عمال المخزن باستخدام 45 طفاية حريق فى محاولة منهم للسيطرة على الحريق. وفشلت المحاولات على مدار 3 ساعات، توجهت خلالها سيارت المطافى لموقع الحريق.

ومدت قوات الدفاع المدنى الحريق بـ 7 سيارات إطفاء و4 خزانات مياه استراتيجية لكن الكتل الخرسانية الضخمة الداخلة فى تصمصم البرج وقلة الفتحات بالبدروم محل الحريق حالت دون اقتحام رجال المطافى والمعدات المبنى.

وتم فرض كردون أمنى حول العقار وتوقف حرك المرور على الطريق الدائرى لنحو 9 ساعات خصصت خلالها الإدارة العامة للمرور محاور بديلة.

تحركت على الفور لجنة فنية مكونة من فريق من كلية الهندسة جامعة القاهرة والتى أوصت بعدم التدخل لإطفاء النيران وتركها حتى تخمد وحدها، لأن أى تعامل بالمياه أو الرغاوى سوف يساعد على انفجار الأعمدة بما يهدد المارة وينذر بانهيار البرج فى أى لحظة.

تفاقمت النيران لنحو 6 أيام متواصلة دون القدرة من السيطرة عليها، لدرجة أدت إلى إصابة 3 من رجال الإطفاء تم نقل إثنان منهم لمستشفى الهرم وإسعاف الثالث فى موقع الحريق، وصدرت التوصيات بإخلاء العقارات المجاورة للبرج وبالفعل تم إخلاء 3 منهم. وتولت الوحدة المحلية لمدنية كرداسة فحص موقف العقارات المجاورة وفحص تراخيص إنشاءها.

وفى يوم 8 فبراير الماضى قامت المحافظة بهدم حوائط الدور الأول والأول العلوى من البرج بعد تآكلها من النيران لكونها تمثل خطورة على المارة، وفى 18 من ذات الشهر طالبت المحافظة السكان بإخلاء العقار من المنقولات تمهيدا لهدمه وتنفيذ توصية لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالهدم.

وباشرت النيابة طوال تلك المدة تحقيقاتها والتى أثبتت أن البناء تم بدون ترخيص وأن البرج لم تحرر له محاضر تعدى على حرم الطريق الدائرى وأحالت مالك العقار والمسؤولين المتسببين فى ذلك للتحقيق كما وجهت لمالك العقار تهمة البناء بدون ترخيص وإدارة منشأة صناعية دون ترخيص ودون توافر اشترطات الأمن الصناعى.

لا يزال مالك العقار محبوسا قيد التحقيقات، خاصة بعد رفض المحافظة طلب التطالح الذى تقدم به وقدرت قيمة المصالحة وقتها بمليونين و200 ألف جنيه، دفع مالك العقار ربع المبلغ على سبيل الجدية، وظل العقار مرهونا حتى تم تنفيذ قرار الهدم اليوم بتفجيره بالديناميت.