مقترح يسمح للزوجة ذات الإعاقة بالجمع بين معاشين.

كتب أحمد سمير :
تدرس حالياً وزارة التضامن الاجتماعى التقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء من أجل تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.

جدير بالذكر أن الوزيرة نيفين القباج كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون فى ديسمبر ٢٠١٩، تتعلق بحق الزوجة فى المساواه مع الرجل ذو الإعاقة فى جميع الحقوق التى كفلها القانون المذكور أعلاه، وقد تم تدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان “حق الزوجة المعاقة” تنادى بتصحيح العوار القانونى الذى ميًّز الرجل عن المرأة رغم أنهما يتعرضان لنفس ظروف الإعاقة.

وأضافت المصادر أن وزارة التضامن الاجتماعى أعدت مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.

و تقدم الوزارة حزمة من تدخلات الحماية الاجتماعية وعلى رأسهم الدعم النقدى “كرامة” مستهدفاً ١,١٠٠ مليون من الأشخاص ذوى الإعاقة بتكلفة تبلغ ٥ مليارات جنيه مصرى سنوياً.

كما وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على مقترح وزيرة التضامن الاجتماعى بفتح المرحلة الثانية للكشف على الأشخاص ذوى الإعاقة المتوسطة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وجميع الجهات الطبية التى ذكرها القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية، والتى نصت على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تُعد له ملفا صحياً بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.