بدأت قضية الإيجارات القديمة وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر إجراءات فعلية وتنفيذية على أرض الواقع، حيث خاطب مجلس النواب جمعية المضارين من الإيجار القديم لعقد عدة لقاءات حوارية وجلسات استماع بين البرلمان والمتضررين من الإيجارات القديمة ومن المقرر أن تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى أول جلسة استماع مع ممثلي جمعية المضارين من الإيجار القديم.
وكشف المهندس عمرو حجازى نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم فى تصريحات لـ”بوابة الأهرام” أن الجمعية جهزت حزمة من الطلبات والمقترحات لعرضها على مجلس النواب والحكومة أبرزها تحديد مهلة محددة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، بحيث يتم الانتهاء من تحرير الوحدات التجارية والإدارية خلال 12 شهرًا على أن تتم مضاعفة القيمة الإيجارية خلال هذا العام لـ5 أضعاف القيمة الحالية وبالنسبة للوحدات السكنية اقترحت الجمعية إنهاء إجراءاتها خلال 3 أعوام بزيادة سنوية 10 % خلال هذه المدة.
وأضاف حجازى أنه سيتم التأكيد على ضرورة إعادة تمكين المالك على ممتلكاته بحيث يستطيع التحكم والتصرف فيها مع مراعاة وجود بعض المشكلات والحالات والأمور المستجدة على العقود كقيام المستأجر بالبيع لأولاده، مؤكدًا أن جميع هذه الحالات تم حصرها وسيتم تقديم قائمة مستندات تتضمن جميع هذة الحالات.
وأشار حجازى إلى أنه سيتم خلال جلسات الاستماع مع البرلمان استعجال فتح هذا الملف بمختلف الجهات حتى لاتموت القضية مثلما حدث فى الأعوام الماضية مقدما الشكر للقيادة السياسية والحكومة ومجلس النواب على الاهتمام بإعادة فتح هذا الملف بشكل جاد ووضع تصورات مناسبة للانتهاء منه بعيدا عن المسكنات التى كان يتم التعامل من خلالها فى الأعوام الماضية.
وحول إجمالى الوحدات التى تقع فى إطار الإيجارات القديمة، كشف نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم أن إجمالى الوحدات تصل لـ3.2 مليون وحدة سكنية منها 1.3 مليون وحدة مغلقة، كما أن عدد الوحدات المشغولة تصل لـ1.6 مليون وحدة فيما يقدر عدد المواطنين المنتفعين بهذة الوحدات المغلقة والمفتوحة6.1 مليون، فيما تحتاج ما يقرب من 3 ملايين وحدة إلى عمليات ترميم وهدم، حيث تصل أعمار هذه العقارات لـ90 و100عام.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد خلال مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى وجود فئات كثيرة في الإيجار القديم غير قادرة، وأن الحكومة حريصة على معالجة هذا الملف بحكمة، مؤكدًا أنه ستكون هناك فترة انتقالية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر حتى تسير الأمور فيها بهدوء وذلك من خلال عمل برامج لتوفير سكن بديل للفئات غير القادرة.
وقال “مدبولى” إن الدولة ستقوم بإنشاء صندوق لدعم هؤلاء المواطنين من خلال تحمل جزء من الإيجار الحقيقي أو إنشاء وحدات بديلة، مشيرا إلى أن الوحدات التي تخضع لهذا القانون يبلغ عددها 3 ملايين وحدة، والهدف هو عمل توازن عادل ويراعي البُعد الاجتماعي.
