اعتمد اليوم الأربعاء الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة إطلاق “صندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي”، بما يعزز نظام مكافآت نهاية الخدمة وذلك تحت إشراف مركز دبي المالي العالمي وبالشراكة مع عدة مؤسسات عالمية بهدف ضمان استقطاب واستبقاء الكفاءات من خلال توفير نظام متكامل يتيح الفرص الادخارية المتنوعة للموظفين في محافظ مالية تنمّي مستحقاتهم ومدخراتهم لضمان حاضرهم ومستقبلهم.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ حمدان اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار عملية التطوير المستمر لقدرات القطاع الحكومي وتعزيز جاذبيته أمام أفضل الكوادر المؤهلة ضمن مختلف مجالاته، وتهيئة أفضل الظروف الداعمة لجميع العاملين فيه سواء من المواطنين أو المقيمين، التزاماً بنهج دبي في مجال تميز القطاع الحكومي وحرصاً على إمداد كافة العاملين فيه بكل المقومات التي تضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة سواء خلال فترة وجودهم على رأس عملهم أو عقب انتهاء فترة خدمتهم.
وأضاف : “نسعى من خلال التطوير المستمر لمنظومة العمل في دبي إلى تعزيز جاذبية سوق العمل في الإمارة، وزيادة مستوى مرونتها الداعمة والممكّنة للموظفين، بما يؤكد الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ويكفل في ذات الوقت حقوق الموظفين المقيمين تقديراً لإسهاماتهم كشركاء في مسيرتنا التنموية الشاملة… ويسهم الصندوق الجديد في استقطاب أبرز المواهب العالمية وأكثرها كفاءة واستبقاؤها للعمل في دبي، كما يقدم ميزات مالية عديدة أبرزها إتاحة الفرصة للادخار في محافظ مالية لتنمية مدخراتهم وتوفير الاستدامة المالية لهم ولأسرهم، وحماية المستحقات المالية وإدارتها بشكل أكثر فاعلية، حيث سيتم إيداع المستحقات المالية في الصندوق بدءاً من تاريخ الاشتراك في النظام دون أن يشمل المستحقات المالية لسنوات الخدمة السابقة والتي تسري عليها التشريعات الحالية، إضافة إلى تمكين الموظفين من اختيار آليات استثمارية متعددة تشمل صناديق استثمارية تقليدية، وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن توفير خيارات تضمن حماية رأس المال للموظفين غير الراغبين في استثمار مستحقاتهم. وقد وجّه ولي عهد دبي بتشكيل لجنة توجيهية برئاسة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وعضوية دائرة المالية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي واللجنة العليا للتشريعات ومركز دبي المالي العالمي، حيث ستقوم اللجنة بتطوير خطة العمل ووضع الإجراءات التنفيذية والإشراف على سير عمل الصندوق وتحقيق أهدافه ودراسة مدى إمكانية تطبيق هذا النظام بشكل اختياري على العاملين في القطاع الخاص في إمارة دبي، وذلك وفقاً للتشريعات السارية بهذا الشأن، بعد التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة.
