قال الأمين المساعد لاتحاد المحامين العرب، علي رياض، إن تعيين قاضيات في مجلس الدولة يعد إنجازًا فريدًا وغير مسبوق للمرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتوج بها عدة خطوات منحت المرأة حقوقًا كانت محرومة منها لعقود.
جاء ذلك في كلمة له بمؤتمر “المرأة العربية والمساواة أمام القانون.. نحو ميثاق عربي لحقوق المرأة العربية”، الذي نظمه اتحاد المحامين العرب بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت اليوم الجمعة ببيت المحامي (مقر نقابة المحامين).
واستعرض علي رياض مسيرة تمكين المرأة المصرية، مؤكدًا أن مصر أصدرت أول قانون يمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات عام 1956 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كما صدر أول دستور مصري ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، بما فيها الحقوق السياسية، كما نصّ على حق المرأة في التصويت والترشح في الانتخابات.
وأضاف رياض أنه بعد عقود من الركود، عادت المرأة مجددًا في عهد الرئيس السيسي لتحصل على حقوق غير مسبوقة، إذ سجّل مجلس النواب الحالي وصول أكبر عدد من السيدات للمجلس النيابي سواء عبر الكوتة النسائية أو عبر المنافسة على المقاعد الفردية، مشيرًا إلى أن المرأة أيضًا تقلدت مناصب خلال السنوات الماضية كانت مقتصرة حصرًا على الرجال، مستشهدًا بتولي امرأة منصب المحافظ لأول مرة في تاريخ مصر.
وأشار إلى أن المرأة حققت أيضًا إنجازات تاريخية بالوصول إلى منصة القضاء في مجلس الدولة بعدما كان عملها مقصورًا على النيابة الإدارية فقط، موضحًا أن المُشرِّع ألزم السلطة القضائية أن تتحقق المساواة بين المرأة والرجل في كافة المناصب، فأصبحت وكيلة نيابة وقاضية ومستشارة.
واعتبر علي رياض أن المرأة المصرية وصلت لمستوى راقٍ جدًا من الحصول على حقوقها، متمنيًا أن تستلهم الدول الأخرى من التجربة المصرية وتعمل على تمكين المرأة في كافة المجالات.
