المفتي: القانون المصري وسيلة تطبيق الشريعة الإسلامية

وأضاف  خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادئ هي الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة، مردفا: «الدستور يقول يا سلطة تشريعية في الدولة لما تيجي تشرعي لا تتبني قوانين على خلاف مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها مستقرة وثابتة ولا تتغير بتغير الزمان أو المكان، وهذا أمر تراعيه مصر في كل التشريعات».

وتابع رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن القانون المصري هو وسيلة تطبيق الشريعة الإسلامية، لأنه لا يمكن وضع النص الشرعي موضع التطبيق إلا من خلال هذه التقنيات في الدولة الحديثة ولا يمكن القول إننا سنخضع لاجتهادات يمكن أن تتغير من قاض لآخر نظرا لوجود وجهات نظر متعددة.

وبين  أن الشروط الكافية التي نص عليها القرآن الكريم لا تتوفر في إثبات العديد من الجرائم، ولا يمكن أن يطمئن القاضي إلى وجود الشروط والأسباب التي تؤدي إلى تطبيق العقوبات الحدية خاصة في الزنا والسرقة، موضحا أن الدستور لا يستبدل عقوبة مذكورة في القرآن بأخرى، لكن الشروط لم تتوافر لتطبيق العقوبة ولا يمكن أن تتوافر حتى في أثناء الاعتراف.

وأكد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن ما يقر من أحكام مختلفة في القانون المصري، غير الواردة بالنص الشرعي هو نتيجة لعدم توافر الشروط الكافية وليس استبدالا للعقوبات المنصوص عليها.