8 سنوات من إنجازات الرئيس.. مراكز التأهيل والإصلاح شاهد على الطفرة في مجال حقوق الإنسان
نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فترة حكمه، التي بدأت في يونيو 2014، في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يخص السجون والمؤسسات العقابية، التي شهدت طفرة وتطورا هائلين.
وتحققت تلك القفزة الإيجابية، بإنشاء مركزي الإصلاح والتأهيل في مدينتي واد النطرون وبدر، لتكون مثالا عمليا لرؤية الرئيس لما يجب أن تكون عليه المؤسسات العقابية، التي تهدف لتأهيل السجناء، لإعادة دمجهم بصورة إيجابية في نسيج المجتمع من جديد.
ويُعد مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون، باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذي جرى عقب تشغيله غلق 12 سجنا تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر.
وقد تم تصميم مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات، ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين، وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
وتضم منطقة الاحتجاز 6 مراكز فرعية، روعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهني والفني، تضم مجموعة من الورش المختلفة.
وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق (“الزراعات المفتوحة – الصوب الزراعية – الثروة الحيوانية والداجنة – المصانع والورش الإنتاجية”)، كما يوجد في المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات، بالإضافة إلى بيع منتجات المركز في المعارض التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالي للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.
ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزيا “مجهزا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية – غرف عمليات تشمل كافة التخصصات – غرفا للرعاية المركزة – غرفا للعزل والطوارئ بالإضافة إلى صيدلية مركزية- قسما للمعامل والتحاليل والأشعة – وحدة الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى العيادات التي تم تجهيزها بأحدث المعدات).
كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة والتي يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن، والإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات واصطحاب الزائرين لمناطق الزيارة بواسطة حافلات واصطحابهم عقب انتهاء الزيارة.
أما مجمع بدر الذي يضم مركز الإصلاح والتأهيل، فجرى تشييده وفقًا لأرقى النظم المعمارية، والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة، كما تم الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية، شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم، لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
ويضم المركز 3 مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددًا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل في المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيًا في المجالات المختلفة، وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية، وتسويقها لصالحهم.
وروعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية، وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض.
كما يضم مركزًا طبيًا مجهزًا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات، ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية.
ويضم المركز مجمع محاكم، والذي تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم (4 قاعات لجلسات المحاكمة “منفصلة إداريًا”)، حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمة بها، وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.
وجرى إغلاق ثلاثة سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلي للمركز.
وبناءً على توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق السياسة الأمنية المعاصرة التي تهتم بأسر النزلاء، فسوف تبدأ المرحلة الثانية من عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من المحافظات، بهدف التوزيع الجغرافي المتوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، والتيسير في إجراءات تواصل الأسر وزيارتهم لذويهم من المودعين بتلك المراكز.
يأتي ذلك في ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التي تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.
وإيمانًا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، واستكمالًا للخطوات الطموحة والثابتة التي تنجزها الوزارة في شأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقًا لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال اللواء معز الدين السبكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لتنفيذ الأحكام، إن مركزي الإصلاح والتأهيل الجديد في وادي النطرون وبدر، نقلة كبيرة في دعم سياسة وزارة الداخلية لإعادة تأهيل المساجين نفسيا واجتماعيا ومهنيا، للاندماج في المجتمع مرة أخرى.
وأضاف “السبكي” أن المراكز الجديدة تقدم للسجناء رعاية نفسية تأهلهم لاستيعاب نظرة المجتمع لهم، عند خروجهم بعد قضاء فترة عقوبتهم، كما تقدم لهم رعاية اجتماعية، عبر توفير أنشطة ثقافية، ورياضية، وندوات.
وتابع أنها أيضا تؤهلهم مهنيا لتعلم وممارسة عدة مهن صناعية في مجالات مختلفة، كالأثاث للرجال، والملابس والتطريز للنساء، وتعلمهم أيضا الزراعة بمجالاتها المختلفة؛ ويساهم ذلك في خروج السجين قادر على الكسب بطريقة شرعية تغنية عن السلوك الإجرامي، ما يقلل في النهاية معدل الجرائم، ويساعد في اندماج السجناء مع المجتمع بشكل إيجابي.
وذكر أن المركزين سيوفران إقامة مريحة للسجناء، وأماكن أكثر رحابة، ومرافق أكثر جودة، تساعد النزيل في قضاء فترة سجنه بطريقة رائعة، وتحافظ على نفسية هادئة ومطمئنة، وتسهم في تقبله لنمط حياته الجديد، وتغيره للأفضل وترك الجريمة.
