انطلاق أعمال منتدى «اصنع في الإمارات» من أبو ظبي

انطلقت في أبوظبي أعمال منتدى “اصنع في الإمارات تحت شعار: استثمار.. شراكة.. نمو”، وهو المنتدى الأول من نوعه، والذي يعد من مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والذي يستمر على مدى يومين بمشاركة كبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية، والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، في دولة الإمارات.

وافتتح المنتدى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات بحضور عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة، ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار، ومصبّح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”، وفيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة “ايدج”، وطارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي ، وعدد من قادة الصناعة وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز نمو الصناعات الوطنية وبحث فرص الشراكة والتعاون في القطاع الصناعي، إضافة إلى عرض فرص توطين المنتجات، وإعادة تدوير قيمة المشتريات في الاقتصاد ، والاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة، مع الاستفادة من خطط الشركات الوطنية الرائدة للإنفاق على المشتريات وإنتاج هذه المنتجات محلياً، وبما يؤدي إلى تعزيز الصناعة وتحويل الإمارات إلى مركز للصناعات.

كما يهدف المنتدى إلى عرض مجموعة من فرص الشراء والتصنيع المستقبلية في 11 قطاعاً صناعياً حيوياً لتحقيق النمو المستهدف كصناعات ذات أولوية، وتشمل هذه القطاعات المعادن، والبتروكيماويات والصناعات الكيماوية، والبلاستيك، والآلات والمعدات، الصناعات الدفاعية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا والمعدات الطبية، والاتصالات، والتكنولوجيا الزراعية، كما سيتم عرض 300 منتجاً ليتم تصنعيها محلياً، تساهم بما لا يقل عن 6 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وعرض المنتدى في يومه الأول فرصاً في القطاع الصناعي، بهدف جذب الاستثمارات، وتعزيز وتمكين قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالدولة، بما يدعم جهود تنويع وتطوير واستدامة الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة، ويعزز مرونة سلاسل التوريد، وتوطين المنتجات عبر صناعتها محليا.

وانطلقت أعمال المنتدى بحضور 1300 جهة صناعية ورجال أعمال يمثلون القطاع الصناعي من مختلف الدول، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات نقاشية بمشاركة أكثر من 20 متحدثاً من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الصناعية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته الافتتاحية أن الوزارة تركز على تنفيذ رؤية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة بمضاعفة الجهود، والاستعداد للمستقبل، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، والاستفادة من المزايا التنافسية لدولة الإمارات في بناء قطاع صناعي قوي، يساعد في تعزيز الاكتفاء الذاتي، وزيادة الاعتماد على المُنتج المحلي، وموارد وإمكانات وسياسات فاعلة، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية، وأن تطوير القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية، يشكل حصانة لاقتصادنا في مواجهة الأزمات العالمية.

وتابع “الجابر”: “أدعو الجميع للاستفادة من الفرص المتميزة التي يوفرها المنتدى من خلال الرؤية الواضحة والمفصلة لخطط الشركات الوطنية الرائدة المتعلقة بمشترياتها، وطلبها المستقبلي من مختلف المنتجات والمواد والخدمات، والتزامها بتخصيص جزء منه لهم، لتطوير صناعاتهم الحالية والدخول في صناعات جديدة”.

من جانبه، قال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي “لقد تمكنت الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة وحكومتها، من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعتمد بشكل رئيس على التنمية البشرية والانفتاح الاقتصادي والمضي قدماً في خطط التنويع الاقتصادي، حيث القطاع الصناعي، من أبرز القطاعات التي تسهم في هذا الجانب”.

وأضاف “على الشرفاء”: “وضعت أبوظبي الأسس المتينة لتطوير قطاع الصناعة، وخلال السنوات الماضية، استثمرت أكثر من 51 مليار درهم إماراتي (13.8 مليار دولار) لتعزيز البنية التحتية للقطاع في الإمارة، فضلاً عن تطوير منظومة متكاملة تغطي السياسات والحوافز والتمويل، مما يسهم في دعم القطاع الصناعي، الذي يعتبر الآن أكبر قطاع غير نفطي من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث بلغ حجم مساهمته 83.5 مليار درهم في العام الماضي (2021)”، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة في تطوير القطاع، بما يؤكد قوة أداء الصناعات التحويلية في أبوظبي حيث بلغ معدل نمو القطاع خلال العام الماضي 21.7%، ما يعد من أعلى معدلات النمو في الإمارة والمنطقة”.

وأعلنت 12 شركة إماراتية خلال المنتدى ومن خلال عضويتها في برنامج القيمة الوطنية المضافة عن توفير ما قيمته 110مليار درهم من اتفاقيات الشراء المحتملة للشركاء الحاليين والجدد، الذين يلتزمون بالعمل على توطين جزء من سلاسل توريد منتجاتهم، بما في ذلك كبرى الشركات الصناعية الإماراتية.

وتضمن جدول أعمال اليوم الأول من المنتدى عقد جلسات حوارية و نقاشية حول واقع الصناعة في الدولة، والتطلعات نحو المستقبل، ومن هذه الجلسات جلسة حوارية تحت عنوان “المشهد الصناعي في أبوظبي وفرص النمو”، وجلسة تحت عنوان “لماذا اصنع في الإمارات؟” نوقشت فيها مزايا الصناعة في الإمارات، كما تم عقد جلسة بعنوان “فرص الاستثمار الصناعي: بناء المرونة وتعزيزها”، كما عقدت جلسة تحت عنوان “النمو الصناعي”، واستضاف المنتدى أيضا، جلسة نقاشية تحت عنوان “توقعات المصنعين”.

وشهد المنتدي توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومصرف الإمارات للتنمية، ومجموعة إيدج والتي تعد واحدة من أكبر 25 شركة عالمية في الصناعات الدفاعية، اتفاقية تعاون مشترك، لدعم إستراتيجية تطوير المنتجات والتصنيع لدى المجموعة انسجاماً مع مبادرات برنامج الثورة الصناعية الرابعة “الصناعة “4.0، وسعياً إلى تحقيق قفزة تنموية في قطاع الصناعات الدفاعية خلال الأعوام المقبلة، كونها إحدى صناعات المستقبل.

وتتضمن الاتفاقية تمويلاً يقدمه مصرف الإمارات للتنمية بقيمة تصل إلى مليار درهم، لدعم جهود الشركة في تبني التكنولوجيا المتقدمة وعمليات التصنيع المعززة، بهدف تسريع وتيرة التحول الصناعي للعروض والخدمات المميزة التي تقدمها “ايدج”، ضمن انطلاقة كبيرة لتحقيق قفزة تنموية خلال الأعوام المقبلة.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر الوزارة لمجموعة “ايدج” خارطة طريق واضحة من شأنها أن تعزز مكانة مجموعة “ايدج” كواحدة من الشركات الرائدة عالمياً ومن الشركات المورّدة للمعدات والتكنولوجيا العسكرية،كما ستدعم الوزارة المجموعة لزيادة الصادرات الدولية لأكثر من 40 دولة، من المنتجات والحلول المتطورة والمصنوعة محلياً، في ظل حصول المجموعة على عدة عقود مهمة الأمر الذي يعزز مساهمة المجموعة في القيمة الوطنية المضافة.