«30 يونيو».. إنجازات ونجاحات في مجال حقوق الإنسان بـ «الجمهورية الجديدة»
بعد نجاح ثورة ٣٠ يونيو، ووفقاً لتوجه الدولة الجديدة رفعت وزارة الداخلية شعار إعلاء قيم حقوق الإنسان والحريات ضمن خطتها لتطوير وتحديث كافة قطاعات الوزارة، للارتقاء بمنظومة الأمن أثمرت خلال السنوات الماضية عن تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات تمثلت في الاهتمام بالمواطنين في المترددين على قطاع قطاعات الوزارة وتوافر الخدمات المقدمة لهم فى سهولة ويسر، والاهتمام بحقوق المساجين والتى تكللت بإنشاء مركزى الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون ومدينة بدر وتأهيل السجناء وتعليمهم المهن التى تمكنهم من الاعتماد عليها بعد خروجهم من أسوار السجن.
مهام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية:
تكللت جهود وزارة الداخلية بإنشاء قطاع حقوق الإنسان الذى يعد أحد القطاعات النوعية بوزارة الداخلية، وأنشئ بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بهيئة الشرطة إعلاءً لقيم تلك الحقوق بكافة القطاعات الشرطية.
ويضم القطاع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للتواصل المجتمعى وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة.
وخلال السنوات الماضية نجحت وزارة الداخلية في توسع صلاحيات قطاع حقوق الإنسان الذي تم إنشاؤه في إطار احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية وتنتهج وزارة الداخلية سياسة أمنية تهدف في أحد ركائزها الأساسية إلى دعم القيم الإنسانية والأخلاقية وإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان.
إنجازات الداخلية في خدمة المواطنين بالإدارات الخدمية
نجحت وزارة الداخلية في توفير كل سبل الراحة للمواطنين في المصالح الخدمية مثل مصلحة الجوازات التي شهدت تطورًا كبيرًا لتقديم الخدمات بشكل سريع للمواطنين وفي سهولة ويسر وتذليل العقبات أمامهم، وكذلك الأمر في مصلحة الأحوال المدنية التي أنشأت الخدمات المميكنة وزودت ساعات العمل ووفرت المأموريات لاستخراج بطاقة الرقم القومي لكبار السن وأصحاب الحالات الإنسانية داخل منازلهم ووجهت الضباط والأفراد داخل قطاعات الوزارة وأقسام الشرطة بحسن معاملة الجمهور وبذل الجهد في تقديم المساعدة لهم والاستماع إلى الشكاوى المقدمة لهم وسرعة فحصها.
إشادة الوفود الحقوقية والإعلامية
أولت وزارة الداخلية للسجناء اهتماما ورعاية خاصة وحرصت على حصولهم على كل حقوقهم التي كفلها القانون، وفتحت أبواب السجون أمام الوفود الحقوقية والإعلامية سواء المحلية والدولية لرصد الطفرة الكبيرة التي حدثت داخل السجون.
وأظهرت الزيارات الأخيرة للسجون الجهد الكبير الذي تبذله الوزارة في مجال حقوق الإنسان الذي يتمتع به النزلاء من خلال السماح لهم بالتريض حتى خروج بعض النزلاء للمشاركة في جنازات ذويهم ومنحهم حقوقهم في استكمال الشهادات التعليمية حتى أرفع الدرجات العلمية.
توطيد العلاقات مع المواطنين
نجحت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان فى تفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة وأعضائها وتوطيد العلاقة مع المواطنين وكذا مشاركتهم الأنشطة الاجتماعية مثل المناسبات القومية والأعياد القومية للمحافظات وزيارة الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة في أنشطتها وزيارة المستشفيات والمعاهد الطبية وعقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للعاملين بالوزارة.
يأتي ذلك ترسيخًا لنشر ثقافة حقوق الإنسان، كما قامت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة في إحتواء الخصومات الثأرية، منعًا لحدوث أية تداعيات أمنية، بهدف استقرار الأمن والهدوء في كافة ربوع الوطن.
دعم قيم الولاء والانتماء بقطاعات الوزارة
يهدف قطاع حقوق الإنسان في الداخلية إلى دعم أطر التواصل مع المجتمع الداخلى وخاصة بين القيادات الشرطية وكافة العاملين بالوزارة وذلك لدعم قيم الولاء والانتماء داخل كافة قطاعات الوزارة، ورصد أية انتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث في المواقع الشرطية للوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها والإعلان عما توصلت اليه نتائج الفحص من حقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة.
كما تقوم بتنفيذ خطة مرورات لجان القطاع على جميع أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية التي تتولى تقديم الخدمات الجماهيرية ( المرور – الجوازات – الأحوال المدنية – تصاريح العمل ) للتأكيد على الضباط والأفراد بالالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطنى في خدمة المجتمع.
سياسة عقابية جديدة بالسجون
رفعت السجون المصرية شعار جديد وهو (السجون إصلاح وتأهيل ورعاية صحية وتعليم) وحرصت على تأهيل نزلائها ليصبحوا مواطنين صالحين عقب انقضاء مدة عقوبتهم.
وتعتمد الإستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء، من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إطلاقها مؤخرًا.
والهدف من إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل هو إغلاق كافة السجون العمومية، بداية من مركز إصلاح وتأهيل وداي النطرون مرورًا بمركز إصلاح وتأهيل بدر، وكل هذا وفقا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أحد أهم ركائز الدولة الحديثة، بهدف تطوير المنظومة العقابية.
وصممت مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا لأحدث النظم المعمارية، ووفق المعايير الدولية وإتاحة تهوية متجددة وأماكن للتعليم والعمل الحرفي وممارسة الهوايات.
الحماية المجتمعية
التزم قطاع الحماية المجتمعية، بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، والتى تُعد من أهم سبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء.
ويعمل قطاع الحماية المجتمعية على عمليات التطوير للمشروعات القائمة، والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء، سعيا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
ويهتم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، بمنظومة الصحة للنزلاء، حيث أقام مستشفى داخل مركز الإصلاح والتأهيل فى بدر لعلاج السجناء، يوجد بها غرف عمليات وغرف للأشعة والتحاليل وأماكن للعزل والطوارئ والغسيل الكلوى وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، كما تم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
