ثورة 30 يونيو.. طفرة حقيقية غيَّرت مسار ملف حقوق الإنسان في مصر
طفرة تاريخية تحققت بعد ثورة 30 يونيو غيرت مسار ملف حقوق الإنسان في مصر، بعد سنوات عديدة من التجاهل، فخطت الدولة بكل مؤسساتها وهيئاتها خطوات قوية في ملف تطوير حقوق الإنسان، لتعزيز حقوق المواطنين، لتحدث نقلة نوعية من القرارات والمكتسبات التي غيرت مصير ملف حقوق الإنسان بمصر.
وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حظي ملف حقوق الإنسان باهتمام مباشر منه بعد توجيهاته لكافة مؤسسات الدولة بتعزيز حقوق المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
وتعرض “بوابة الأهرام” أهم الخطوات التي اتخذتها مصر في ملف حقوق الإنسان بعد ثورة 30 يونيو
الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أطلق الرئيس السيسي الإستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد الأولى من نوعها، فهي خارطة الطريق إلى الجمهورية الجديدة، حيث تعمل تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاع المواطن المصري، لتشمل كافة فئات المجتمع من الطفل والمرأة وذوي الإعاقة والشباب والرجال.
وللاستراتيجية هدف رئيسي وهو حماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت مصر في صياغتها، وتضمنت الإستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
إلغاء حالة الطوارئ
اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، وهذا دليل على أن مصر تسير في الطريق الصحيح واستقرار أحوال البلاد.
حياة كريمة
أطلق الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة التي تعد من من أهم المشروعات التي تبنتها الدولة بداية من عام 2019 لتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا في القرى والمراكز الفقيرة والمناطق العشوائية، وفي مطلع 2021 وسع الرئيس السيسي نطاق حياة كريمة ليشمل جميع المراكز والقرى الريفية عبر مبادرة تطوير الريف المصري باستثمارات تفوق 700 مليار جنيه لتشمل أكثر 4500 قرية بهدف إحداث تغيير جذري في حياة 60 مليون مواطن.
وتتعاون كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات من القطاع الحكومى وأيضا الخاص على العمل على تنفيذ المبادرة لتقديم الخدمات القرى الأكثر احتياجا وتطوير كافة الخدمات للارتقاء بأوضاع المواطنين.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
وقد شهد عام 2021 تشكيلا جديدا لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتضمن هذا التشكيل عناصر نسائية، وقد سبق واتخذت الدولة خطوة أخرى نحو تعزيز حقوق الإنسان، وهي تعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم صلاحياته واستقلاله وفقا للدستور وإنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام وتعديل قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
إعلان 2022 عاما للمجتمع المدني
أعلن الرئيس السيسي في هذا العام، أن عام 2022 سيكون عام المجتمع المدني بعد إطلاق أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، لتصبح مؤسسات المجتمع المدني شريكًا أساسيًا للدولة بالعديد من المهام لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
تمكين المرأة
اتخذت مصر خطوات لحماية حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، وذلك بالقوانين والتشريعات والإستراتيجيات التي تحفظ حقوقها بعد توجيهات من القيادة السياسية التي عملت بجدية على السير في طريق النهوض بملف تمكين المرأة، فقد وصلت المرأة إلى أعلى المناصب في الوزارات والبرلمان حتى بلغ عدد الوزيرات 8 وزيرات من حقائب الحكومة وتقلدت النساء منصب المحافظ، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلسي النواب والشيوخ، ووصلت السيدات إلى مجال القضاء ليصبح هناك 99 قاضية، وتولت السيدات مناصب عليا منها مستشار رئيس الجمهورية في الأمن القومي.
حماية حقوق ذوي الإعاقة
تولي الدولة اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقد حظي ذوو الإعاقة باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حضر على دعمهم وتشجيعهم، وقد شهد هذا العام احتفالية” قادرون باختلاف” بمناسبة اليوم العالمي ذوي الإعاقة، والتي تضمنت 5 قرارات رئاسية توفر حياة كريمة لأصحاب الهمم.
وقد أصدر الرئيس السيسي 5 قرارات مهمة، والقرار الأول هو تضمين المشروعات المنفذة ضمن حياة كريمة بكافة المتطلبات الخاصة بذوي الهمم، وجاء القرار الثاني وهو التوسع في تأهيل المعلمين بأسس التواصل بذوي الهمم لتمكينهم من أجل التفوق علميا وعمليا، وعن القرار الثالث فقد وجه الرئيس السيسي بإنتاج الأعمال الدرامية والثقافية لإبراز قدرات ذوي الهمم وإسهاماتهم.
وفي رابع قرار كلف الرئيس بقيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير أنشطة لذوي الهمم لصقل مهاراتهم، وفي القرار الأخير لفت الرئيس إلى أهمية صياغة برامج لتدريب وتشغيل ذوي الهمم في مختلف المجالات.
وفي هذا العام أيضا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيراً عليهم، ويمنح التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، كما ينص القانون في صورته الحالية، وذلك في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصراً، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات
وقد أصدر الرئيس السيسي قرارا بانشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال إنشاء صندوق لضمان توفير الاعتمادات لتسهيل حصول ذوى القدرات على حقوقهم المكتسبة
اتخذت الدولة إجراءات ملحوظة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في نهاية عام 2018، وتضمن العديد من المزايا والحقوق، فى التعليم والصحة والحق فى العمل، كما أتاح الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحى للأشخاص ذوى الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميًا للعاملين من ذوى الإعاقة.
ووفقا للقانون يحق للأشخاص ذوي الإعاقة لأول مرة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، وتعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
ونص القانون على ضم الأقزام لذوى الإعاقة طبقًا للمادة 3 وألزم كل المنشآت بالدولة بتهيئتها لاستخدام المعاقين طبقًا للمادة 28 ونص القانون على أن تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية طبقا للقانون بمحو أمية من فاتهم سن التعليم طبقًا للمادة 10.
تكافل وكرامة
عملت الدولة على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، حيث تم تطبيق برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بهدف حماية الفقراء وتم تنفيذ البرنامج لخدمة 1.5 مليون أسرة منهم 88 بالمائة من السيدات.
الرعاية الصحية
أولت الدولة اهتماما كبيرا بحقوق المواطنين الصحية، حيث عملت على توفير الرعاية والخدمات الصحية، وأطلقت الدولة منظومة التأمين الصحي الشامل لتوفير الرعاية الطبية والتغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، وشرعت في تطبيق برنامج سكن كريم لتحسين الأوضاع السكنية والمعيشية للأسر الفقيرة وإنشاء صندوق رعاية أطفال الشارع إلى جانب إطلاق عدد كبير من المبادرات الصحية.
تطوير العشوائيات
عملت الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين حيث عملت على إتاحة الحق في السكن والتعليم لجميع الموطنين اتخذت خطوات سريعة في تطوير العشوائيات وتوسعت في الإسكان الاجتماعي كما أتاحت الإسكان المتوسط وتوسعت في مشروعات التعليم والبحث العملي ومحو الأمية.
وجاء مشروع تطوير العشوائيات وإبدال ساكنيها بمنازل آدمية تليق بهم وتوفر لهم سبل الحياة الكريمة من أهم مشروعات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية حيث طورت الدولة ما يقرب من 300 منطقة عشوائية وجار العمل على تطوير بقية المناطق.
وتعد مشروعات المحروسة والأسمرات وبشاير الخير ومثلث ماسبيرو ومنطقة عين الصيرة وسور مجرى العيون أبرز شاهد على ما تحقق في ملف تطوير العشوائيات.
