“حياة كريمة”.. خطوات 30 يونيو في طريق الحماية والرعاية الاجتماعية

بعد ثورة 30 يونيو اتجهت سياسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحماية والرعاية الاجتماعية ولاسيما للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

وفي إطار محاولات الدولة بقيادة الرئيس ليقف جميع المواطنين على أرض أساسيات الحياة الكريمة جاءت  البداية بإطلاق مبادرة سكن كريم وهي مبادرة بدأت عام 2018 وشرعت في تنفيذها وزارة التضامن على مستوى المحافظات الأكثر احتياجا بالجمهورية وكانت (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا –والأقصر).

بعد ذلك جاءت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطلع عام 2019 “حياة كريمة” لبلورة الجهود السابقة وجعلها أكثر شمولا وجودة لتحسين حياة المواطنين في الريف بحلول عاجلة ومتكاملة في إطار زمني يبلغ الـ٥ سنوات.

مثلما سعت الدولة  للانتصار للإنسانية وتحقيقها على أرض الواقع والابتعاد عن تأطيرها في شعارات وكلمات، سعت لبناء منظومة  تبادلية بحيث يحصل الانسان على مقومات الحياة الكريمة ليكون قادرا على الإنتاج والعطاء فتتقدم الدولة وتحقق التنمية بسواعد جميع فئاتها وأفرادها.

ركزت المرحلة الأولى من المبادرة  جهودها في  143  قرية من إجمالي ألف قرية هي القرى الأكثر احتياجا في جمهورية مصر العربية بحسب التقرير الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لعام 2018 .

بلغ إجمالى عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى 187 ألف أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا.

تنوعت الخدمات المقدمة بين وصلات مياه الشرب والصرف صحي،  تركيب أسقف للمنازل ورفع كفاءتها إضافة إلى القوافل الطبية وتقديم العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية مجانا .

وقد شملت الخدمات المقدمة إلى الأسر تفصيليا 8,4  ألف وصلة مياه شرب، و6,3 ألف وصلة صرف صحي، و11 ألف تركيب سقف، و9,5 منزل تم رفع كفاءته، هذا بالإضافة إلى استفادة  1,090,545 مستفيد من القوافل الطبية و 13,838 مستفيدا من العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية و27,112 مستفيدا من عمليات العيون وعمل النظارات الطبية، هذا بالإضافة إلى القوافل البيطرية التي تعدت 50 قافلة وفرص التمكين الاقتصادي التي تمت إتاحتها لحوالي 6,7 الف أسرة.

لم يكن الأمر باليسير على جهات التنفيذ المختلفة في المرحلة الاولي لمبادرة حياة كريمة فلقد واجهت هذه المرحلة عدة تحديات بدأت بتداعيات الطقس السئ وتبعها تداعيات جائحة كورونا والعزل الصحي لبعض القرى وصولا بأمور أخرى تراكمت بمرور السنوات ومنها مخالفات البناء الموجودة بالريف المصري وصولا بمعدلات التضخم وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية.

رغم الظروف  لم يفت في عضد عزيمة القائمين على التنفيذ فحاولوا أن يقتنصوا أفضل نتيجة يوما بعد يوم وعاما بعد عام.

وفي آخر أيام عام 2020 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المرحلة الثانية لتشمل تطوير الريف المصري كله بواقع  51 مركز إداري في 20 محافظة بواقع 1500 قرية بتكلفة 500 مليار جنيه.

بدأت المرحلة الثانية تتجه لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد مع السعي لإحداث التكامل بين كافة مؤسسات الدولة ممثلة في مختلف الوزارات فلم يعد الأمر مقتصرا على وزارة التضامن الاجتماعي وأصبحت وزارة الاسكان والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات شريكة في الأمر لتحقيق معدلات التنمية المستدامة المتفقة مع رؤية 2030.

ظهر دور وزارة التضامن كذلك في التنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة والتوسع في الوحدات الإنتاجية والمشروعات متناهية الصغر والتوعية المجتمعية .

فقد كانت الجمعيات الأهلية بمثابة شريكا في التنمية ومساعد فعال لوزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ المرحلة الأولى ، حيث أسهمت 23 جمعية أهلية في المرحلة الأولى وقامت بتمويل 17% من إجمالي التكلفة تقريبا وكذلك أكملت خطاها في المرحلة الثانية من أجل إيصال الحياة الكريمة لكل مواطن.

على صعيد متصل  أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2022 هوعام المجتمع المدني ، فاستقبل المجتمع المدني رسالة القيادة السياسية بفخر واعتزاز وترحاب بدورهم كشركاء للتنمية.

وبذل المجتمع المدني المزيد من المجهودات وازداد التحاما مع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية ، فكانت مؤسسة حياة كريمة في مقدمة الجمعيات والمؤسسات  ثم جاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لينظم جهود المجتمع المدني وينسقها ويبرز دوره في ملف الحماية الاجتماعية معاونا في ذلك وزارة التضامن ومختلف الجهات المعنية.

يمضي العام وراء العام وتبذل الدولة قصارى جهدها لتحقيق الحياة الكريمة لكل المواطنين تواجهها في ذلك العديد من التحديات فالأمر ليس بالسهل  ولايتحقق بين ليلة وضحاها ولكن الدولة وضعت خطتها وشحذت كل قواها من أجل معركة تغيير حياة وبناء وعي.

حياة كريمة ليست فقط مبادرة لتوفير المأكل والمسكن وأساسيات الحياة ولكنها لبناء الوعي لتأصيل الشعور بالانتماء لدى المواطن ليتشارك حلم الجمهورية الجديدة ويسير في طريق التنمية.