وزيرة التضامن تستكمل إستراتيجية التحول الرقمي للوزارة والربط البيني بين الوزارات

التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة، و هالة إمام مدير المشروعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى.

جاء ذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمستشار محمد عمر القمارى المستشار القانونى لوزارة التضامن و رأفت شفيق  مستشار الوزيرة لبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، و أمل حلمي استشاري إدارة قواعد البيانات ورقابة الجودة و أحمد درويش معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للتحول الرقمى و مجدي حسين رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

القضايا المشتركة بين وزارتي التضامن والاتصالات

شهد اللقاء استعراض العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تحقيق رؤية الحكومة في التحول الرقمي

وذلك في سبيل تحقيق رؤية الحكومة في التحول الرقمي وتوفير خدمات الربط البيني لقواعد بيانات كافة الجهات والوزارات والهيئات الحكومية المختلفة بشأن كافة بيانات المعاملات التي يجريها كل مواطن مصري خاصة من المستفيدين من خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها مختلف الوزارات.

ميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية

وقد تم استعراض تقدم الوضع بشأن ميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية بما يشمل قواعد بيانات مؤسسات الرعاية للأطفال الأولى بالرعاية مثل الأيتام والأطفال بلا مأوى، ومؤسسات كبار السن.

كذلك تم مراجعة ما تم إنجازه في برامج الإعاقة بشأن الخدمات المتكاملة والربط بين الوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما ورد في القانون رقم 10 لسنة 2018.

المنظومة الإلكترونية لخدمات تنظيم ممارسة العمل الأهلي

وأخيراً، تم مناقشة استكمال المنظومة الإلكترونية لخدمات تنظيم ممارسة العمل الأهلي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وانتظارها لاختبارات الحماية من اختراق البيانات.

أهداف مشروع “أحمس”

ومن جانبه عرض المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهداف مسودة تفاهم مشروع “أحمس” المخطط تنفيذه من طرف وزارة الاتصالات لتنفيذ أعمال الربط البيني بين الجهات المختلفة، موضحًا كافة الأدوار المعني بتنفيذها كل من الجهات تمهيداً لمراجعة المسودة في شكلها النهائي تمهيداً لتوقيعها بين الطرفين.