إستغاثة عاجلة من سكان جنة العبور لوزير الإسكان

وليدمحمد

ناشد قاطنى جنة العبور وزير الإسكان د. عاصم الجزار بوقف طرح حمام السباحة و المبنى الإجتماعي الخاصين بالكمبوند لحق الإنتفاع لأي منتفع خارجي مقابل دفع إيجار شهري لصالح الهيئة رغم أن هذه الخدمات ضمن سعر المتر الذي قمنا بدفعه لتملك شقة داخل كمبوند متكامل الخدمات و هذا ما جعل فرق السعر بين سعر الشقة فى مشروع دار مصر و سعرها فى مشروع جنة ما يقارب 3000 جنيه للمتر.

وأضاف قاطني جنة العبور”أنه تم سؤال م. وليد عباس معاون وزير الإسكان في جميع البرامج التليفزيونية عن سبب زيادة سعر المتر فى مشاريع جنة عن مشاريع دار مصر كان رده أن سبب هذه الزيادة هو أن مشاريع جنة تحتوي على حمام سباحة و مبنى إجتماعي فيما لا توجد هذه الخدمات فى مشاريع دار مصر”.
و على هذا الأساس و طبقا لكراسة الشروط “التي تنص على أن الكمبوند متكامل الخدمات ولم تذكر أن هذه الخدمات ليست من حقنا” و لثقتنا في وعود حكومتنا قمنا بدفع كل ما نملك أملا في حياة أفضل لنا و لأولادنا، حياة تتمتع بالخصوصية و الأمن و الأمان و الرفاهية.
و لكن سرعان ما وجدنا آمالنا تنهار أمام أعيننا ووجدنا ثقتنا في حكومتنا يشوبها القلق عندما رأينا إعلان جهاز مدينة العبور بطرح حمام السباحة و المبنى الإجتماعي لحق الإنتفاع.
هذا الأمر الذي دفعنا للإستغاثة لأننا نريد وقف هذا الأمر و حماية حقوقنا حيث أننا لا نقبل بإعادة بيع الخدمات التى اشترينا الشقق من أجلها و قمنا بدفع ثمنها ضمنيا مع سعر الشقة.
كما إنه يوجد في كل مشاريع دار مصر و جنة مكان مخصص لألعاب الأطفال و لا يوجد لدينا مثل هذا المكان و كان من المتوقع عمل هذا المكان بقطعة الأرض الفضاء المجاورة لحمام السباحة و لكن حتى الأن لم يتم تنفيذها و فوجئنا أيضا أن الجهاز ينوي تخصيصها كمطاعم و كافيهات لخدمة منطقة حمام السباحة و لبيعها مستقبلا بطريقة حق الإنتفاع أيضا.
و بهذا يكتمل إنهيار أحلامنا و تنهار معها أيضا ثقتنا في وعود الحكومة لنا و هذا ما لا نريده أبدا.
ونناشد حكومتنا التى طالما ما حافظت على حقوق المواطنين.. أن تساعدنا فى الحفاظ على حقوقنا.
سكان كمبوند جنة للإسكان الفاخر.