القطاعان الحكومي والخاص يبحثان إجراءات دعم المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية

عقد مشروع “تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة” عدة ندوات وورش عمل لبحث سبل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية.

شارك بالندوات وورش العمل مسئولون من وزارة الصحة والسكان وممثلون عن القطاع الخاص والقطاع المصرفي واتحاد الصناعات المصرية والجمعيات الأهلية.

تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة

يشار إلى أن مشروع “تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة” يقوم بتنفيذه هيئة جون سنو بالتعاون مع مجلس السكان الدولي وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويحظى  بدعم واهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، حيث يسعى إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023 للارتقاء بجودة حياة المواطن.

يأتي تحقيق الأهداف السابق ذكرها من خلال ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة والارتقاء بخصائص السكان وجودة حياة الأسرة المصرية ومعالجة قضية الزيادة السكانية.

دعم الدولة للتنمية المستدامة

في سياق متصل تحرص الدولة – استكمالا للجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات- على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاسرة المصرية.

تجربة رائدة لتنظيم الأسرة

في السياق ذاته قام مجلس السكان الدولي بعرض تجربة رائدة لتلبية احتياجات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للشباب من عمال المصانع بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد حيث استهدف البرنامج  الوصول إلى 20000 عامل وعاملة  في الفئة العمرية 18-34 سنة وذلك لزيادة الوعي بأهمية ممارسات تنظيم الأسرة لدى هذه الشريحة السكانية ونشر ثقافة تكوين أسرة صغيرة إيمانا بالدور الفعال للشباب في التصدى للمشكلة السكانية.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة علي أهمية تلك التجربة وطالب بتعميمها فى المصانع المختلفة على مستوى الجمهورية.

عدد عمال المصانع في مصر

وأوضح حسام عباس أن عدد عمال المصانع فى مصر يصل الى نحو 2.6 مليون عامل وعاملة معظمهم فى سن الشباب وتصل نسبة النساء فى بعض القطاعات إلى أكثر من 50%.

تقديم خدمات تنظيم الأسرة

وأكد استعداد الوزارة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة لعمال المصانع من خلال العيادات المتنقلة التى تقدم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان على يد فريق طبي مدرب.  كما أكد  حرص وزارة الصحة والسكان على التعاون مع القطاع الخاص من أجل الوصول إلى الشرائح المختلفة من المجتمع وتلبية احتياجاتهم من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

من ناحية أخرى كشف الحاضرون من ممثلى القطاع الخاص والقطاع المصرفى واتحاد الصناعات المصرية، أن مشروعات الصحة وتمكين المرأة تقع على رأس أولوياتهم. فقد كانت من ضمن المقترحات بناء شركات لتجديد وإحلال العيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة والسكان وكذلك تطوير نوادي المرأة من أجل العمل على تمكين المرأة المصرية، إلى جانب الاستثمار في رفع الوعي وتثقيف الشباب المقبل على الزواج. كما أشار الحاضرون إلى أهمية الاستثمار في رفع الوعي وتثقيف الشباب المقبل على الزواج بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من أجل خفض معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان  وجودة حياة الأسرة المصرية.