مسودة الخسائر والأضرار لتغيرات المناخ قبل انتهاء مفاوضات COP27 بشرم الشيخ

المحرر19 نوفمبر، 2022

2 دقائق

مسودة القرار الخاص بآلية تمويل الخسائر والأضرار لتغيرات المناخ قبل انتهاء مفاوضات COP27 بشرم الشيخ.

وبحسب المناقشات، صرح المهندس صابر عثمان، خبير المناخ، لـ”بوابة الأهرام” بأنه تم اقتراح إنشاء صندوق تمويلي لخسائر وأضرار تغيرات المناخ، ويتم الآن الاتفاق على الصيغة النهائية من الدول الأعضاء باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وأضاف أن مسودة القرار تقترح إنشاء صندوق تمويلي للخسائر والأضرار لتغيرات المناخ، ووضع آليات عمل من خلال لجنة مكونة من 23 عضو، 10 من الدول المتقدمة و13 من الدول النامية، على أن يعقد أول اجتماع لحد أقصى في مارس 2023.

وقال عثمان: سيتم اتخاذ القرارات التي تلائم الدول الأكثر تضررا وهو أمر معقد للغاية لإثبات الضرر وارتباطه بتغير المناخ والخسائر الناتجة منه ومقدار ما ستتلقاه الدولة المتضررة وخلافة، وإذ يلاحظ الحاجة الملحة المتزايدة إلى تعزيز الجهود لتفادي وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ في ضوء الاحترار العالمي المستمر وآثاره الكبيرة على السكان المعرضين للخطر والنظم الإيكولوجية التي يعتمدون عليها ، كما يتضح من النتائج الواردة في التقارير العلمية الحديثة ذات الصلة، بما في ذلك مساهمات الفريقين العاملين الأول والثاني في تقرير التقييم السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.

وتابع: مع ملاحظة أن الإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية سيكون ضروريًا للحد من الخسائر والأضرار المستقبلية والتعبير عن القلق من أن مساهمة الفريق العامل الثاني في تقرير التقييم السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، بما يتماشى مع غيره ، طبقا لأفضل النتائج العلمية المتاحة ، التي خلصت إلى أن نطاق وتكرار الخسائر والأضرار ستستمر في الزيادة مع كل زيادة إضافية في متوسط درجة درجة الحرارة العالمية.

وذكرت المسودة أن يترأس اللجنة الانتقالية رئيسان مشاركان، أحدهما من دولة متقدمة والآخر من دولة نامية من أطراف الاتفاقية، وتعقد اللجنة الانتقالية ثلاثة اجتماعات على الأقل في السنة، وسيعقد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، بالتشاور مع رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، الاجتماع الأول للجنة الانتقالية في موعد أقصاه 31 مارس 2023.

وتُعتمد توصيات اللجنة الانتقالية بتوافق الآراء وتسترشد اللجنة الانتقالية بأفضل العلوم المتاحة في تسيير أعمالها.