أبرزها إلغاء إعلان حالة الطوارئ.. ماذا اشتمل التقرير التنفيذي الأول للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
اشتمل التقرير التنفيذى الأول للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026.
كما اشتمل مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس ۲۰۲۲، وذلك في إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الإستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية في تحقيق تلك المستهدفات.
وأشار سامح شكرى وزير الخارجية، إلى أن العام الأول شهد جهداً تأسيسياً وتنفيذاً كبيراً من قبل الأمانة وكافة الجهات الوطنية، كل في مجاله.
كما تناول التقرير مبادرات وقرارات الرئيس وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام ۲۰۲۲ عاماً للمجتمع المدني، والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فجاءت هذه المبادرات والقرارات تعزيزاً للحريات العامة، وبالأخص حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وترسيخاً لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع سامح شكري، وزير الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول قيام وزير الخارجية بعرض التقرير التنفيذي الأول للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
