صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر 6% وعودة التضخم لـ7% مع سعر الصرف المرن وتحسين التنافسية

قال صندوق النقد الدولي إن استقرار الاقتصاد الكلي والتحرك الدائم نحو سعر صرف مرن بجانب الإصلاحات الهيكلية وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وبيئة الأعمال من شأنه تعزيز الاستثمار الخاص والصادرات وإطلاق العنان لإمكانات النمو غير المستغلة.

توقع الصندوق ارتفاع  نمو الاقتصاد المحلي تدريجيًا لما بين 5.5 و6 % في إطار البرنامج الاقتصادي وتلاشي التحديات قصيرة الأجل، التي في مقدمتها تداعيات الحرب في أوكرانيا، بجانب تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأكد أن آفاق الاقتصاد المحلي “مواتية” على المدى المتوسط شريطة تنفيذ برنامج قوي وإحراز تقدم ملموس في الإصلاحات الهيكلية.

وتوقع صندوق النقد أن يتحسن عجز الحساب الجاري ليبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع إعادة بناء الاحتياطيات النقدية إلى النطاق المناسب.

وتوقع الصندوق تراجع التضخم إلى حوالي 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025، والعودة إلى فائض أولي مستدام يبلغ حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2023/ 2024 ونحو 2.5% بعد ذلك>

أوضح أن تحقيق ذلك النمو يضمن خفض الدين الحكومي العام إلى حوالي 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2026/ 2027.