الكل يسال : القيمة العادلة للدولار مقابل الجنيه المصري

بقلم : تامر احمد

الكل يسال افراد و بنوك وشركات استثمار تتحدث عن القيمة العادلة أو السعر العادل للدولار مقابل الجنيه المصري .

و بعد موجة الانخفاضات التي شهدها الجنيه مقابل الدولار خلا ال 10 اشهر الماضية حيث ارتفع الدولار مقابل الجنيه 100% تقريبا , حيث اختتم الجنيه المصري رحلة الهبوط العنيفة في عام 2022  بانضمامه إلى قائمة (هانكي) لأسوأ 10 عملات أداء في 2022.

بعد أن انخفض إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية نتيجة تدهور وضع السيولة الخارجية وتراكم الالتزامات الخارجية وتراجع الاحتياطي النقدي وتضاعف الضغوط  منذ بداية الحرب الروسية الاوكرانية وكانت مصر كبقية دول العالم لم تتعافي بعد من جائحة كرونا ثم تالها محاربة أمريكا التضخم عندها برفع أسعار الفائدة لديها الي اجبار المصارف المركزية ان تتماشي معها في رفع أسعار الفائدة لديها ومنها المركزي المصري

حيث ان قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة جاء متوقعا وليس مفاجأة سواء للدول المتقدمة أو الناشئة وحيث سبق أن أعلن الفيدرالي الأمريكي منذ بداية العام عزمه رفع سعر الفائدة 6 مرات متتالية للوصول بها من 3-3.5%، وهناك توقعات بأن تصل إلى .55% بنهاية العام الحالي2023.

وجاء التعويم الرابع الذي حدث خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي2022 ليخضع الجنية مقابل الدولار  لآليات السوق في العرض والطلب

ومازالت السوق  تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار حتى الآن في ظل ظهور السوق الموازي بفارق كبير بسبب تزايد الطلب على الدولار من جهة وشح المعروض من جهة أخرى مما قاد الجنيه إلى أقل مستوى تاريخي له وفي ظل الفرق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية (السوق السوداء) يختفي التحليل الفني والاساسي مؤقتا وبالعودة الي المؤشرات السعرية التاريخية نلاحظ وفي أعقاب تعويم نوفمبر 2016 وصل الدولار إلى نحو 19.65 جنيها قبل أن يستعيد البنك المركزي المصري زمام السيطرة ويدعم الجنيه وعاود الدولار للتراجع الي حدود 16 جنيها لكل دولار .

وجاء عام 2022 و في ظل تماشي المركزي المصري مع الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة قد يتجه إلى تحريك أسعار الفائدة أو خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار أو الاثنين معا، لمواجهة قرار البنك الفيدرالي الأمريكي القادم، وذلك للحفاظ على ما تبقى من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر، والحفاظ كذلك على قدرته على الاستدانة من الخارج، وهي ضرورية في الوقت الحالي لسداد الالتزامات الدولية الخارجية والتي تقدر بـ60 مليار دولار خلال العامين 2022/2023.

وأن اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية أدى إلى خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة ومنها مصر إلى الأسواق الأمريكية بقيمة تجاوزت 20 مليار دولار.

وجاء ارتفاع سعر الفائدة في مصر الفترة الماضية وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج وتراجع السياحة وتأثيرها المباشر من الحرب الروسية الاوكرانية و ضعف جاذبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة  وايضا ارتفاع تكلفة الاقتراض من الخارج لمصر.

ومن المتوقع أن يشهد عام 2023 وتيرة ابطي في الصعود الدولار ما لم يكن ثبات وبالعودة للتحليل الفني الدولار يتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنية ما بين 27.65 الي 32.40  خلال الفترة الحالية ,

ولكن لو تشدد البنك المركزي في سياساته المالية كما توقعت بيوت خبرة ان ترفع مصر 300 نقطة أساس فالمتوقع ان يواصل الجنيه انخفاضه الي 44.70 للدولار الواحد .

ومن ضمن مساعي البنك المركزي قرر مؤخرا رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بالتزامن مع السماح للجنيه بالانخفاض مقابل الدولار خلال عام 2022 و تبعه قيام بنكي الأهلي ومصر الحكوميين بطرح شهادات ادخار لمدة سنة بعائد 25%.

وتأتي الازمة الراهنة برمتها التي تعود إلى تأثير شح الدولار على عمليات الاستيراد وأيضا ملف البضائع المكدسة في الموانئ المصرية التي اشارت بيانات مصلحة الجمارك المصرية إلى أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 6.8 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي 2022.

فيما كانت تبلغ القيمة الإجمالية للبضائع المكدسة بالموانئ المصرية نحو 14 مليار دولار, وتسببت هذه الموجة من الإفراجات في انهيار طلب المستوردين على الدولار عبر السوق الموازية(السوق السوداء) وهو ما أربك حسابات التجار والمضاربين على العملة الصعبة

لتتراجع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء من قرب مستوى 40 جنيه الي مستوي 32 جنيه قبل إعلان صندوق النقد الدولي موافقته على الحزمة التمويلية الخاصة بمصر والإفراجات الجمركية المشار اليها سابقا.

وبعد قرارات البنك المركزي المصري هذا الاسبوع، وتحركاته لضبط أداء سوق الصرف اتوقع أن تتجه السوق إلى الاستقرار خلال الفترة المقبلة , إضافة إلى تضييق الفجوة بين أسعار صرف الدولار بين السوقين الرسمية والسوداء.

ونجحت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات هذا الأسبوع  في كسر مستويات تاريخية على صعيد القيمة السوقية التي سجلت خلال تعاملات ويوم  الأحد أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق.

وللمرة الأولى في تاريخ البورصة المصرية تنجح السوق في تجاوز حاجز 1.1 تريليون جنيه وسط ماراثون من الارتفاعات الجنونية التي لا تتوقف منذ تحرير أسعار الصرف اكتوبر في العام الماضي.

وكانت البورصة المصرية دخلت في موجة من الارتفاعات الحادة عقب قرار المركزي المصري في أكتوبر 2022 بتحرير أسعار الصرف  والتي زادت حدتها مع بداية العام الجاري 2023 عقب قرار مماثل للمركزي المصري في مطلع يناير ودخول مفاجئة لموجة شراء من المحافظ الأجنبية علي اسهم منتقاه . وكانت هذه المحافظ قد تخارج من السوف المصري وبعد موجة الانخفاضات التي شهدها الجنيه مقابل الدولار خلا ال 10 اشهر الماضية حيث ارتف الدولار مقابل الجنيه 100% تقريبا .

وقد توقع البنك أن يرفع المركزي المصري معدل الفائدة 300 نقطة أساس أي بنسبة 3% إضافية خلال العام الجاري  ليستكمل بذلك وتيرة الرفع التي بدأها منذ أشهر في محاولات لكبح جماح التضخم المرتفع في البلاد. وكان المركزي المصري قد رفع الفائدة 300 نقط أساس أي 3% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية فى 2022, ليبلغ إجمالي رفع الفائدة خلال العام المنصرم 2022 الي  800 نقطة أساس.

وتوقع تقرير للبنك(ستاندرد تشارترد)  أن ترفع مصر معدلات الفائدة بالتساوي على مرحلتين

بمقدار 150 نقطة أساس لكل منهما على أن يكون الرفع الأول في 2 فبراير والرفع الثاني بحلول يونيو2023.

و أشاد التقرير بالتسهيل المعتمد مع صندوق النقد الدولي واصفًا إياه بـ (إيجابي)، وسيدفع إلى تهدئة انخفاضات الجنيه  لحين ظهور تدفقات نقدية قوية بالدولار، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي الموازنة بين العرض والطلب.

ويتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم في البلاد ذروته عند 25% في الربع الأول من العام الحال  بعد أن سجل نسبة 21.3% في ديسمبر2022 على أساس سنوي

متجاوزاً النطاق الذي يستهدفه المركزي المصري عند 7%، بزائد أو ناقص نقطتين مئويتين.

رجح البنك أن يبدأ المركزي المصري دورة التيسير النقدية، بمجرد أن يتجه التضخم نحو النطاق المستهدف وذلك بحلول الربع الرابع من 2026.