الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75% في أول مرة هذا العام وسط محاولات للسيطرة على التضخم

 

بقلم : تامر احمد

في تكثيف حربه ضد التضخم المرتفع قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء 1 فبراير 2023، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس للمرة هذا العام في تقليص لوتيرة تشديد السياسة النقدية وتعد هذه المرة الثامنة لرفع الفائدة الأمريكية على التوالي منذ بدأ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في مارس/ آذار 2022.

وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى 6.5 بالمئة خلال ديسمبر الماضي إلى أقل مستوياته منذ أكتوبر 2021. ويتوقع استمرار عمليات الزيادة وأشارت لجنة السوق المفتوحة إلى أنها تتوقع أن يكون استمرار زيادة الفائدة مناسبًا  من أجل الوصول إلى موقف تقييدي بشكل كاف لإعادة التضخم نحو المستهدف البالغ 2% وأوضحت اللجنة أنها ستأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتأخير الذي تؤثر به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم.

وتمثل أسعار الفائدة أحد أسلحة البنوك المركزية في كبح جماح التضخم:

عبر امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب مما تزيد من خطر حدوث ركود اقتصادي في نهاية المطاف إلا أن رفع الولايات المتحدة لأسعار الفائدة يعني الكثير بالنسبة لاتجاه حركة رؤوس الأموال حول العالم ومن المتوقع أن تسير البنوك المركزية حول العالم نفس النهج في الرفع .

وهو ما يأثر ارتفاع أسعار الفائدة  تأثير واضح على تكلفة الاقتراض الجديد وبالتالي فإن الاحتياجات التمويلية ستكون أكثر تكلفة في الوقت الراهن  وخاصة القروض بفائدة ثابتة

حيث أنها تحمل في طياتها مخاطر أعلى بالنسبة للممولين من البنوك وشركات التمويل في حال استمر الفدرالي الأمريكي في سياسة رفع الفائدة خلال هذا العام كما هو معلن سابقا .

تقيم القروض القائمة:

كما أن القروض القائمة بأسعار فائدة متغيرة سواء كانت قروض تمويل عقاري أو تمويل سيارة، فإنها هي الأخرى ستشهد ارتفاعاً وعليك مراجعة قروضك في هذه الأوقات والتواصل مع الجهة الممولة لقروضك لمعرفة حجم الزيادة .

ليس هذا فحسب فمع ارتفاع أسعار الفائدة تصبح تكلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية أعلى وتقل الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات الاقتصادية

إذ يلجأ المستثمرون لاستثمار أموالهم في الأوعية ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر لدي البنوك وتلجأ الدول الي  السندات و اذونات الخزانة الامريكية .

اتضاح الرؤية وضبابية المشهد الاقتصادي:

في وقت تعدل “جولد مان ساكس” توقعاته لأسهم الأسواق الناشئة بالرفع .

مشيرًا إلى استفادة الدول النامية من إعادة فتح حدود الصين بعد التعافي من الجائحة وتحسن آفاق النمو في أوروبا وتراجع حدة التضخم في الولايات المتحدة وانخفاض أسعار برميل النفط وتدفق سلاسل الامداد.

يأتي المشهد الاقتصادي ضبابي في  ووجود عائد أعلى من البنوك وهو ما قد يؤثر على كافة الأنشطة الاقتصادية ومنها أسواق المال ( البورصة ) والاستثمارات العقارية وأيضا هجرة المستثمرين في قطاع الصناعة لأذاده تكليفه الإنتاج والتمويل.

البنوك المركزية منها من ساير الفدرالي منها من فضل الانتظار والمراقبة :

ورفع المركزي الأوروبي معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى 2.5% كما رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عند أعلى مستوى منذ 2008

واتخذت عدد من البنوك المركزية العربية قرارات بشأن سياستها النقدية بعد قرار الفدرالي برفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.

حيث اقر البنك المركزي المصري علي تثبيت سعر الفائدة  دون تغير والانتظار والمراقبة .

واقر المركزي السعودي برفع الفائدة إعادة الشراء “الريبو” بنحو 25 نقطة أساس إلى 5.25% كما رفع إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

وقرر المركزي الإماراتي رفع سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس إلى 4.65%.

كما رفع المركزي البحريني سعر الفائدة على الإيداع لأسبوع 25 نقطة أساس كما رفع سعر الفائدة على الإيداع للشهر بنحو 25 نقطة.

وابقت قطر على سياستها النقدية عند سعر فائدة الإيداع عند 5% وفائدة الاقتراض عند 5.5% دون تغير والانتظار والمراقبة .

تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الناشئة :

أن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة والولايات المتحدة الامريكية  إذا كان مدفوعا بتوقع إجراءات أكثر تشددا من جانب البنوك المركزية  فمن شأنه أن يلحق الضرر باقتصادات الدول النامية وهروب رؤاس الأموال من الأسواق الصاعدة وتنخفض ايضا قيمة عملات هذه الدول  مقابل الدولار الأمريكي.

وبشكل مختصر عندما يتم رفع سعر الفائدة فإن ذلك يؤدي إلى تراجع فوري للطلب على الاقتراض. بالمقابل، زيادة الطلب على إيداع الأموال هذه الأمور قد تؤدي إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي .

وهناك فرق أساسي مقارنة بزيادات أسعار الفائدة المدفوعة بأخبار اقتصادية جيدة وهو أن التعويض عن مخاطر حيازة سند دين بأجل استحقاق أطول – ترتفع في الولايات المتحدة في ظل مفاجآت السياسة النقدية المتشددة  ويرتفع معها العائد على سندات دين الأسواق الصاعدة المقومة بالدولار بجانب هروب هذه الأموال لتعويض خسائرها في الأسواق المتقدمة.

و السؤال الأهم كيف يتسبب رفع سعر الفائدة في كبح التضخم؟

يعتبر التضخم ظاهرة عالمية ظهرت بعد إغلاقات “كوفيد-19” في الصين وتعطل سلاسل التوريد العالمية وفاقمتها الحرب الروسية في أوكرانيا ، ولمكافحتها اتخذ الفدرالي الأمريكي قرار برفع الفائدة حتي الوصول

واتخذ بنوك مركزية أخرى في العالم إجراءات مماثلة وفي أغلب الأحيان وهذا يودي الي  ارتفاع الودائع المصرفية بصورة كبيرة مع ارتفاع أسعار الفائدة وهو الأمر الذي قد يقلل من المعروض النقدي ويقود الأسعار للهبوط مرة أخرى وبالتالي مستويات التضخم حسب مدى سرعة الاستجابة لقرارات الفائدة.

ولعل العودة الي الفائدة الصفرية او المتقاربة منه بعد انخفاض معدلات التضخم تؤدي إلى خفض أسعار السندات الحكومية  مما يجبر المستثمرين بشكل أساسي على المراهنة على الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم وأسواق العقارات والاستثمارات في البنيه ذات العوائد طويلة الأمد.