مصر والسعودية قوتان عربيتان فاعلتان بينهما تاريخ مشترك لخدمة القضايا العربية والإقليمية
عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، ازدادت رسوخًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترجمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسئولي البلدين؛ بغرض تعزيز علاقاتهما ودعمها في مختلف المجالات، فالتنسيق الكامل والتشاور الدائم هو سمة العلاقات بين البلدين؛ بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها، وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات؛ انطلاقًا من فرضية أساسية، تقوم على الرفض التام لكل التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية أيًا كان مصدرها؛ كونها تشكل تهديدًا لاستقلال الأراضي العربية وسيادتها، وتفكيكًا لوحدتها الوطنية.
ومن هذا المنطلق تدعم الدولتان المبادرات السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة؛ في سوريا واليمن وليبيا، وفقًا لقرارات مجلس الأمن والمبادرات الإقليمية والمرجعيات ذات الصلة؛ بما يحافظ على استقرار هذه الدول ووحدة ترابها الوطني، ويضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوب هذه الدول، بمعزل عن التدخلات الخارجية.
تاريخ مشترك وأواصر راسخة وعلاقات تاريخية، ورؤى مشتركة، وتنسيق متكامل يجمع بين مصر والسعودية ويميزهما في محيطهما العربى والشرق أوسطى منذ أمد بعيد، حيث تميزت العلاقات بين البلدين بالعمق والمتانة والاستقرار، باعتبارهما البلدين الكبيرين في محيطهما العربي والشرق أوسطي، ويعدان ركيزتين أساسيتين من ركائز استقرار المنطقة والعمل العربي المشترك.
لعل استثمار اللغة الدبلوماسية الرصينة في التعامل والتي اعتمدها الطرفان في الكثير من القضايا والمواقف جمعت بينهما، باعتبارها أسلوبا مهما وناجحا في معالجة الكثير من قضايا المنطقة سواء في اللقاءات الثنائية أو أمام المحافل والأروقة الدولية أو خلال الاجتماعات المشتركة، حيث تتكامل رؤى البلدان باعتبارهما أكبر قوتين عربيتين وإقليميتين فاعلتين في المنطقة يربط بينهما تاريخ مشترك وطويل لخدمة القضايا العربية والإقليمية.
ومثّل الدور المشترك للبلدين عامل دعم وتوازن واستقرار لدول المنطقة بأسرها بعيدا عن سياسات الاستقطاب أو الاحتواء التي تنتهجها بعض القوى الكبرى أو تلك التي لديها مصالح وأهداف أو تحاول النفاذ أو السيطرة على مقدرات المنطقة.
واتسمت الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين في كثير من المواقف والأحداث بالحرص المشترك على مصالح المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي بمواصلة التشاور والتنسيق إزاء أزمات الشرق الأوسط ومشاكله دفاعا عن قضايا ومصالح الأمة.
انعكس تطور العلاقات المصرية السعودية بشكل إيجابي على الكثير من القضايا العربية والإقليمية خاصة في ظل تشابك وتعقد الكثير من الموضوعات والمشاكل في دول المنطقة بدءا من الأوضاع في سوريا مرورا بما يحدث في ليبيا انتهاء بالوضع المتدهور في اليمن والعراق، فالتغول العدواني في المنطقة يضع البلدين الكبيرين أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة.
تعد العلاقات المصرية السعودية مثالا يحتذي به في الكثير من المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو التجارية والصناعية والعسكرية والتقنية والطبية فضلا عن العلاقات الثقافية والدينية الممتدة.
كما تتطابق رؤى البلدين وقيادتيهما تجاه قضايا مكافحة التطرف والإرهاب باعتبارها من أهم الأسباب التي تدفع المنطقة إلى هاوية الخطر بعيدا عن الأمن والسلم والاستقرار المنشود، حيث تكاتفت جهودهما، وقاما بتنسيق المواقف لمواجهة ذلك والوقوف بحسم وحزم ضد القوى والدول المحركة والداعمة له.
وطالبت مصر والسعودية مرارا وتكرارا باجتثاث منابع هذه الآفة الخطيرة التي هددت دولا ومجتمعات وأصبحت تشكل خطرا على العالم بأسره وليس فقط دول المنطقة.
والمتتبع بموضوعية لمجريات الأحداث في هذه المنطقة المثقلة بالتحديات والهموم وما تشهده من أزمات متلاحقة يستطيع التأكيد بما لا يدع مجالا للشك أن الدولتين هما جناحا الاستقرار وعنصرا ضمان الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل، فعمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين تترجمها الزيارات والاتصالات المتواصلة بين قيادتي البلدين بهدف تعزيز ودعم التعاون في مختلف المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور المستمر بينهما بغرض خدمة القضايا المشتركة، وتحقيق مصالح أمتيهما العربية والإسلامية.
وتنطلق الثوابت الراسخة لكل من مصر والسعودية من جوهرية أساسية لرفضهما التام لكل التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية باعتبارها تشكل تهديدا للاستقلال الوطني والأمن القومي العربي وتستهدف الأراضي العربية وسيادتها، وتفكيكا لوحدتها الوطنية.
ووفقا لترسيخ نظرية الأمن القومي العربي ، يدعم البلدان المبادرات السياسية والحلول السلمية لأزمات المنطقة في كل من سوريا وليبيا واليمن بما يحافظ على استقرار هذه الدول ووحدة ترابها الوطني، ويضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة بعيدا عن التدخلات الخارجية والمصالح الإقليمية والدولية على حساب دول المنطقة.
