مندوب مصر بالأمم المتحدة: عدم استرداد الأموال المنهوبة يؤدي إلى حرمان الدول النامية من الإنفاق على التعليم
عقدت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، في إطار الإعداد للدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم مائدة مستديرة مع الخبيرة المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بآثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية ذات الصلة على التمتع بحقوق الإنسان، بحضور مسئولي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وعدد من سفراء وخبراء بعثات الدول من المجموعات الإقليمية المختلفة.
أكد السفير د.أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال اللقاء أهمية تحقيق التنسيق بين المؤسسات الأممية والدولية المعنية في جنيف ونيويورك فيما يتصل بالموضوعات الخاصة بآثار الديون الخارجية على حقوق الإنسان، فضلاً عن التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مدى التزام المؤسسات المالية الدولية بحقوق الإنسان.
كما سلط المندوب الدائم الضوء على تداعيات عدم استرداد الأموال المنهوبة بشكل خاص، وما تؤدي إليه من حرمان الدول النامية من التمويل اللازم للإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ضمن أمور أخرى.
شهد اللقاء تبادلاً ثرياً للآراء حول أثر جائحة كوفيد والأزمات الجيوسياسية حول العالم على الاقتصاد العالمي، واقتصاديات الدول النامية في القلب منها، وتداعيات ذلك على تمتع الشعوب بحقوق الإنسان، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً وفقراً.
وتوافق المشاركون على أن استجابة المؤسسات المالية الدولية للأزمة الراهنة لم تكن على المستوى المأمول، حيث لم تأخذ في اعتبارها حقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدين أن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن يحتم أهمية إعادة هيكلة عملية صنع القرار بالمؤسسات المالية الدولية؛ بحيث تراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال جميع مراحل عملية صنع القرار.
كما تباحث الحضور حول الأفكار المطروحة حاليًا بشأن السياسة الضريبة العالمية اللازمة لتمكين الدول من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
