الفتوى والتشريع: عدم جواز إنشاء وحدات ذات طابع خاص بالجامعات
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز إنشاء جامعة بورسعيد وحدة ذات طابع خاص بعد تاريخ العمل بقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022، استنادًا إلى أحكام المادتين: (307) و(309) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وأشارت، أن الحظر المنصوص عليه في المادة (7) من قانون المالية العام المُوحد السابقة الإشارة إليه بعدم جواز إنشاء حسابات أو صناديق خاصة إلا بناء على قانون، قد ورد مطلقًا في نطاقه وواضحًا في دلالته، فمن ثم لا يجوز تقييده أو تخصيصه، وأن الأوراق أوضحت قيام جامعة بورسعيد بإرسال اللائحة المالية والإدارية لمركز الطباعة والنشر– وحدة ذات طابع خاص– بجامعة بورسعيد لوزارة المالية لمراجعتها واعتمادها، وتضمنت أن يكون الصرف تحقيقًا لأهداف محددة وطبقًا لما يقرره مجلس إدارة المركز، كما تضمنت أن يكون للمركز حساب خاص بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة المُوحد بعد موافقة وزارة المالية باسم مركز الطباعة والنشر– جامعة بورسعيد
ولما كان المركز المذكور قد جرى إنشاؤه واعتماد لائحته بموجب قرار مجلس الجامعة رقم (1045/2) بجلسته رقم (168) بتاريخ 29/3/2022، أي في تاريخ لاحق لدخول قانون المالية العام الموحد حيز النفاذ في 9/2/2022، وعليه تكون الأداة القانونية المُنشأ بها المركز المذكور مخالفةً لصحيح القانون، ولا ينال من ذلك ما خولته اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات لمجلس الجامعة أو للمجلس الأعلى للجامعات من سلطة إنشاء وحدات ذات طابع خاص.
وأكدت الفتوى أن المشرع في المادة (الثالثة) من مواد إصدار القانون رقم (6) لسنة 2022 بشأن قانون المالية العامة الموحد ألغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وبناء عليه يلغي كل حكم ورد في اللائحة المشار إليها يخالف قانون المالية العام الموحد، ومؤدى ذلك عدم جواز قيام الجامعات بإنشاء وحدات ذات طابع خاص .
