ننشر جدول أعمال المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة وأبرز القضايا التى يناقشها

ويركز الاجتماع على النظر في خارطة الطريق لموضوع عام 2023 “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك من خلال بحث بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن سياسة المنافسة، وبروتوكول الاستثمار الملحق باتفاق إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وبروتوكول حقوق الملكية الفكرية الملحق باتفاق إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وبحث المذكرة المفاهيمية وخارطة الطريق بشأن موضوع عام 2023 “التعجيل بتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وفي كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس التنفيذي، أشار موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد إلى التغيرات والأزمات العالمية التي تأثرت بها القارة الإفريقية.
وقال إن هذه الأزمات دفعت القارة للاهتمام بالصحة والتغذية وضرورة تفعيل الوكالة الإفريقية للأدوية، ورفع القيود عما يعيق التكامل بين دول القارة من حرية التنقل للأشخاص وتفعيل منطقة التجارة الإفريقية الحرة.

وأوضح  فكي محمد جهود المصالحة التي قادها الاتحاد الإفريقي في كل من إثيوبيا والسودان والكونغو الديمقراطية بمنطقة البحيرات.

وأشار إلى عدد من الندوات والاجتماعات التي عقدها الاتحاد الإفريقي حول التغيرات غير الدستورية في إفريقيا.

ولفت إلى أن جهود الاتحاد الإفريقي في ما يتعلق بتعزيز السلم والأمن في القارة أصبحت مقوضة بسبب الموارد المالية، مضيفا أن هناك توافقا على تمول عمليات السلم والأمن بإفريقيا.

ومن جانبها، قالت رئيسة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وزيرة خارجية السنغال عيساتا تال سال، إن العام 2023 يبدأ مع تزايد التحديات التي تحدق بالقارة، مشيرة إلى تزايد الإهاب والانقلابات العسكرية فضلا عن وباء كورونا والأوضاع الإنسانية ما يجعل إفريقيا في تحدي لمواجهة هذه الأزمات.

وشددت سال ، على ضرورة إنشاء سلاسل إفريقية للغذاء ووضع برامج فاعلة لمواجهة التغير المناخي.

وتشمل أجندة جدول اجتماعات المجلس التنفيذي اليوم موضوعات متعددة، فسيناقش على مدى يومين عدة تقارير وهي التقرير السنوي عن تنفيذ الأنشطة المتعلقة بخارطة طريق موضوع الاتحاد الإفريقي لعام 2022 بشأن التغذية ،والتقرير المرحلي عن إنشاء وتفعيل الوكالة الإفريقية للأدوية ،وبحث مشروعات إستراتيجية الاتحاد الإفريقي وإطار السياسة بشأن الشراكات الدولية مع منظمة الإتحاد الإفريقي  ، وتقرير عن نتائج  المشاورات الإقليمية الثانية لاستعراض البروتوكولات المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن ، وتقرير عن الوضع الاجتماعي والإنساني (الوضع الإنساني والوكالة الإنسانية) ، والتقرير المرحلي عن الأنشطة والآفاق المتعلقة بإنشاء اللجنة العليا المسؤولة عن أجندة عقد المنحدرين من أصل إفريقي والمغتربين الإفريقيين (بند اقترحته جمهورية توجو) ، وبناء جبهة موحدة للنهوض بقضية العدالة ودفع التعويضات للإفريقيين (بند اقترحته جمهورية غانا).

وسيناقش المجلس التنفيذي أيضا مشاريع الصكوك القانونية ومشروع قواعد الإجراءات المنقحة للجنة الوازرية للاتحاد الإفريقي للترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية، كما سيبحث المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة مشروع النظام الأساسي للوكالة الإنسانية الإفريقية، مشروع النظام الأساسي للمركز الإفريقي للتدريب في مجال الإحصاء ، ومشروع النظام الأساسي لمعهد الاتحاد الإفريقي للإحصاءات.
و سيجري المجلس التنفيذي انتخاب قاضيين في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، وانتخاب ستة أعضاء في مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد ، وتعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي ، وتعيين عضو واحد في مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين للاتحاد الإفريقي لولاية مدتها سنتان.

كما سيبحث المجلس التنفيذي تقارير لجان المجلس التنفيذي وهي تقرير الجلسة المشتركة للجنة الوزارية لجدول تقدير الأنصبة والمساهمات ولجنة وزراء المالية الخمسة عشرة، وتقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية ، وتقرير لجنة المتابعة الوزارية لتنفيذ أجندة وبحث  معلومات عن المؤتمر الإفريقي المنعقد في لواندا (بند اقترحته جمهورية أنغولا، ومعلومات عن قمة رؤساء الدول بشأن منظمة دول البحر الكاريبي (بند اقترحته جمهورية أنجولا) ، والدعوى القضائية المتعلقة بمصادرة وبيع مبنى مقر سفارة غينيا الاستوائية في باريس، فرنسا (بند اقترحته جمهورية غينيا الاستوائية)، وتقرير الدورة العادية الخامسة والأربعين للجنة الممثلين الدائمين، وبحث التقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد وأجهزته ،وتقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول نظم ولوائح العاملين المنقحة، وبحث تقرير عن الحوكمة الإدارية والمالية (نظم ولوائح العاملين، الخطة الانتقالية، مراجعة الحسابات، والورقة الإطارية للميزانية)، وتقرير عن الخلوة المشتركة بين لجنة الممثلين الدائمين والمفوضية عن تنفيذ مقرارت الاتحاد الإفريقي وترشيد أساليب العمل، المنعقدة في داكار في ديسمبر 2022.

وستتخذ المفوضية الترتيبات طوال الدورة لتوقيع معاهدات الاتحاد الإفريقي من قبل وزراء الخارجية.