مواصلة محاكمة الغنوشي ورفاقه بتهم الاغتيال والإرهاب والفساد.. «النهضة» تقترب من خط النهاية

تصدر ملف الاغتيالات السياسية المشهد التونسى من جديد، بعد أن أعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، عن تشكيل لجنة مكلفة بمتابعة ملف اغتيال السياسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، تعمل تحت إشرافها بشكل مباشر، بهدف محاسبة كل من تورط فى تعطيل سير التحقيقات، أو سعى فى طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي، وكان القضاء التونسى قد أصدر أخيرا، قراراً بحظر السفر على 34 متهما فى قضية الاغتيالات والجهاز السري، بينهم راشد الغنوشي، زعيم حركة “النهضة” ورفاقه بتهم الإرهاب والفساد.

كان الرئيس التونسى، قيس سعيد، قد شدد خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن على أن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، كان ضروريا من أجل تطهير القضاء، مشيرا إلى أنه حان الوقت لوضع حد للمهازل التى تحدث، وأنه لا يمكن إحداث أى تغيير حقيقى فى تونس دون إصلاح منظومة القضاء، التى استخدمت كذراع من الأحزاب السياسية وفى مقدمتها حركة النهضة.

وأوضح الرئيس التونسى، أن البعض ما زال يتستر ويرفض مد فريق الدفاع بالوثائق، التى تدين من يقف وراء اغتيال شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، فضلاً عن اغتيال أمنيين وعسكريين.

وكانت تونس، قد شهدت الأسبوع الماضى مظاهرة وسط العاصمة التونسية للمطالبة بمحاسبة المتورطين، فى ذكرى اغتيال المناضل السياسى اليسارى شكرى بلعيد وكشف حقيقة الأطراف التى تقف خلفهم. كما رفع المحتجون شعارات مناهضة لحركة النهضة، تحملها مسئولية الاغتيالات السياسية، كما تجمع عشرات الأشخاص، دعما للرئيس قيس سعيّد، أمام المجلس الأعلى للقضاء، الذى أعلن سعيد حله.

يؤكد محمد زهير حمدى، الأمين العام للتيار الشعبى، أن تشكيل لجنة تعمل تحت إشراف وزيرة العدل، لها مطلق الصلاحية فى التحقيق القضائى والإدارى فى كل الملفات ذات العلاقة باغتيال الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد براهمى، ومحاسبة كل من تورط فى تعطيل الملف وطمس الحقائق خطوة مهمة، لأن ملف الاغتيالات تم التلاعب فيه، ووصل الأمر إلى حد إتلاف قرائن ووثائق وغيره، وهى جرائم كبرى، وهذه اللجنة ستساعد فى كشف أخطبوط التمكين الإخوانى داخل الجسم القضائى، الذى دمر مرفق العدالة وتسبب فى تعطيل المحاسبة، حيث يعد ملف الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى ملف القرن فى تونس، وبالتقدم فى فتح الملفين ومحاسبة المجرمين، ستتطهر تونس من كل أدران الحقبة السوداء .

أما بالنسبة لجماعة الإخوان الإرهابية الآن، وكل العصابات التى تحالفت معها ونكلت بالدولة والشعب، ليس أمامها الآن إلا المحاسبة، خصوصا أن هناك إرادة قوية من الرئيس بعد إنجاز الانتخابات لفتح كل الملفات، ومحاسبة كل من أجرم، ونحن نعتبر المحاسبة هى الممر الإجبارى لبناء الجمهورية الجديدة، وقد قامت هيئة الدفاع فى ملف الشهيدين بعمل بطولى لتونس ككل، والآن قيادات كبرى فى النهضة فى دائرة الاتهام، والكثير منهم رهن الاعتقال والتحقيق فى جرائم كثيرة، وقد بدأ فتح كل ملفات التسفير والإرهاب وغسيل الأموال واختراق جهاز الدولة، إلى جانب ملف الاغتيالات.

ويرى عادل البوسالمى النائب البرلمانى، أن جميع هذه القضايا ظلت مجالا، للمزايدات الإعلامية والسياسية، وفى معظمها قضايا وأبحاث محفوظة وتحقيقات غير مكتملة خلال السنوات الماضية، وفى حال إثبات التحقيقات تورط الغنوشى وجماعته وكشف الفاعلين الحقيقيين، فإن ذلك سيغير المسار بشكل كامل فى تونس، فاليوم كل التونسيين يترقبون نتائج التحقيقات مع راشد الغنوشى ورفاقه، وكذلك مجموعة من أعضاء مجلس شورى الحركة والناشطين فيها، بتهم مختلفة أبرزها الاغتيالات والإرهاب والفساد، إضافة إلى ملف تلقى تمويلات من الخارج، ونحن مع كل قرارات قيس سعيد ضد منظومة الإخوان الإرهابية، وفى انتظار قرارات أكثر جدية لمحاكمة هذه المنظومة الإجرامية، وهى فرصة حقيقية للقضاء التونسى حتى يتحرر من قيوده، ويثبت أنه قضاء كل التونسيين، وأنه درع من دروع هذا الوطن.

أما جمال مارس، المحامى والحقوقى التونسى، فيرى أن قرار وزيرة العدل بتكوين لجنة للتحقيق فى مسار قضايا الاغتيالات السياسية فى تونس، خصوصا ملف الشهيدين محمد البراهمى وشكرى بلعيد، خطوة كبيرة على الطريق الصحيح، خصوصا أن هذا القرار يأتى بعد التوقف الكبير الذى شهده هذا المسار، ووجود عدة عراقيل فى اتجاه كشف الحقيقة، ومعرفة الفاعل الأصلى فى هذه الجرائم، وتحديد جميع الأطراف التى ساهمت فى ذلك بأى شكل كان، ويأتى هذا القرار بعد توفر إرادة سياسية حقيقية من أعلى هرم فى السلطة بضرورة التسريع فى مسار المحاسبة، إدراكا منها أن مسار 25 يوليو لا يمكن أن ينجح بالشكل المطلوب، وأن يحقق أهدافه التى جاء من أجلها، دون أن تتم محاسبة كل من أجرم فى حق الشعب التونسى خلال العشرية السوداء، سواء فى الاغتيالات السياسية أو الجهاز السرى أو التسفير إلى بؤر التوتر أو اختراق مختلف أجهزة الدولة.

ويضيف: أنه من الثابت بعد أن أكدت التحريات بشكل كبير فى مختلف هذه الجرائم، أن حركة الإخوان الإرهابية، متورطة بشكل كبير فى مختلف مراحل الجرائم بالتمويل والتخطيط، ومن خلال أجهزتها السرية وغرفها السوداء التى أثبتت الأدلة القضائية والأمنية وجودها وتورطها فى هذه الجرائم، ومن الثابت أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبعد بطء مسار المحاسبة، وهو أمر كان محل انتقادات، قد شعر بأهمية التسريع بهذا المسار، الأمر الذى جعله محور العديد من اللقاءات برئيسة الحكومة ووزيرة العدل ووزير الداخلية ومدير الأمن الوطنى فى الفترة الأخيرة، ويستغل كل مناسبة للظهور الإعلامى ليؤكد هذه النقطة.