بأحدث تكنولوجيا يابانية .. قناطر ديروط الجديدة مشروع يحسن ري 1.6 مليون فدان من أراضي الصعيد الزراعية
مشروعات كبرى تنفذها الدولة؛ تستهدف تحقيق التنمية في الصعيد، الذي عانى على مدار عقود عجاف من إهمال، انعكس على الخدمات التي يستحقها مواطنوه.
وتعد مشروعات الري أحد أبرز المشروعات التنموية التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري، لاسيما في محافظات الصعيد، ولعل مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، أحدث هذه المشروعات الكبرى، التي تحسن عقب الانتهاء من إنشائها حالة الري لـ1.6 مليون فدان في في إقليم مصر الوسطى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة)، تمثل نحو 20% من مساحة الأراضي الزراعية القديمة في مصر.
وتوفر القناطر الجديدة منظومة لمراقبة التصرفات والمناسيب، بدءًا من محافظة أسيوط وحتى محافظة الجيزة، بما يضمن توزيع منتظم للمياه على الفروع السبعة التي تغذيها مجموعة قناطر ديروط، باستخدام أحدث التكنولوجيات اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر، بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه.
تكلفة إقامة قناطر ديروط الجديدة
المهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع القناطر والخزانات الكبرى، في وزارة الموارد المائية والري، أشار في تصريحات سابقة لـ«بوابة الأهرام»: إن التكلفة المقدرة لإقامة القناطر تصل إلى نحو مليار جنيه، بتمويل من استثمارات الوزارة وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا–JICA).
وكانت وزارة الري وقعت عقد إنشاء قناطر ديروط الجديدة، مع شركة “داي نيبون” اليابانية، لتنفيذ قناطر ديروط الجديدة خلال مدة تبلغ 48 شهرا (4 سنوات تنتهي في 2025).
قرار إنشاء قناطر ديروط الجديدة
نفذت قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بوزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع الأجهزة والجهات المعنية عدة دراسات لإنشاء القناطر الجديدة، بدأت بدراسات فنية للمعاهد البحثية في وزارة الري خلال الفترة (2007- 2009)، تبعتها دراسة جدوى الإحلال والتجديد، نفذتها هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، والمكتب الاستشارى الياباني سانيو خلال الفترة (2009- 2010)، وتضمنت دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، ودراسة تقييم الأثر البيئي لأعمال المشروع، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.
ووضعت التصميمات والدراسات التفصيلية لتنفيذ المشروع خلال الفترة من (2015-2017)، وانتهت توصيات الدراسات بإحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط.
