رفع سعر الفائدة الأمريكية يرهق اقتصاد الدول الناشئة

الأنظار تتجه الي رفع جديد في أسعار الفائدة

رفع سعر الفائدة الأمريكية يرهق اقتصاد الدول الناشئة

بقلم : تامر حسن

ينتظر الملايين من الناس في الولايات المُتحدة الأمريكية من مدراء الاستثمار والبنوك المركزية  واغلب الأسواق العالمية حول العالم حيث تتجه أغلب التوقعات أن يشير باول من جديد إلى تفضيل رفع الفائدة بدلا من 25 نقطة أساس الي 50 نقطة تاركاً جميع الخيارات مطروحة خاصة وأن هذا القرار سيأخذ بالاعتبار تقرير الوظائف لشهر فبراير والمقرر صدوره نهاية الأسبوع الحالي لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.25 و4.50%. لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.25 و4.50%.

وحيث يواصل المركزي الأميركي حربه ضد التضخم ولكن هذه المرة بوتيرة أقل حدة .

الفائدة الي اين وشهادة جيروم بأول امام الكونجرس؟

توقع الفدرالي الأميركي أن تصل معدلات الفائدة إلى مستوى 5.1% في مارس القادم2023  وأفاد بأن التضخم سيتباطأ إلى 3.1% خلال 2023

فبعد زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الأميركية خلال العام الماضي 2022 رفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة 7 مرات منذ بداية عام 2022 في مارس2022 حيث كان سعرها يتراوح بين 0.25% و0.50%.

ويظهر اليوم جيروم باول في وقت حساس خاصة بشهادة امام الكونجرس الأمريكي وتأتي شهادة جيروم باول اثر تراجع الدولار خلال الأسبوع الماضي وتكبده خسائر اسبوعيه امام الست عملات الرئيسية كما سجلت اسعار الذهب المعدن النفيس  أعلى مستوى له في الثلاثة أسابيع الماضية

كما أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي أن التقليل في سعر الفائدة من المرجح أن تكون في المستقبل ربما نهاية العام الجاري ويحاول المركزي الأميركي كبح التضخم الأكثر ارتفاعا منذ 40 عاما وسط انتقادات بأنه كان بطيئا في الاستجابة لارتفاع سعر الفائدة في الاعوام الماضية.

ماذا يحصل عند رفع الفائدة الأمريكية؟

قد تساعد أسعار الفائدة المرتفعة على مكافحة التضخم عن طريق رفع تكلفة الاقتراض مع عدم تشجيع الأفراد والشركات على الاقتراض مع إنفاق أقل وهذا من الناحية النظرية

وأيضا من المفترض أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب علي السلع الغير ضرورية ولكنه يعني أيضا نشاطا اقتصاديا أقل.

لكن المخاوف تتصاعد من أن تلك الإجراءات ستدفع الولايات المتحدة إلى الركود الاقتصادي حيث أظهرت التقارير الأخيرة انخفاضا في ثقة المستهلك وتباطؤي سوق العقارات وارتفاع مطالبات إعانات البطالة وسط أجواء يسودها ارتفاع عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي فقد هبطت أسعار الأصول المالية مع تشديد السياسة النقدية وتدهورت آفاق الاقتصاد

الركود الاقتصادي الكمي والتأثير السلبي علي أسواق المال ؟!

تنامت المخاوف من الركود الكمي ومع زيادات تكلفة الاقتراض وتسارعت وتيرة الضغوط في بعض المؤسسات المالية غير المصرفية

وجاء تأثيرها السلبي علي أسواق المال العالمية وتُبدي الأسواق العالمية توترات ناجمة بسبب رفع أسعار الفائدة ادت زيادة تجنب المستثمرين للمخاطر في الآونة الأخيرة مع استمرار ارتفاع عائدات السندات عبر مختلف المراتب الائتمانية إذ تتصاعد بالفعل تكاليف الاقتراض على كثير من البلدان والشركات إلى أعلى مستويات سجلتها طوال عقد أو أكثر.

البنوك المركزية العالمية  تعاني من ارتفاع أسعار الفائدة :

شددت العديد من البنوك المركزية سياستها النقدية على إثر رفع الفيدرالي الأمريكي  أسعار الفائدة وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008 في محاولة لمكافحة معدلات التضخم المتزايدة

وتعتبر هذه هي اكبر سلسلة من  ارتفاعات في أسعار الفائدة منذ الثمانينيات كما رفعت العديد من البنوك المركزية في العالم أسعار الفائدة بشكل أسرع وأعلى من الفيدرالي  يحدمن ارتفاع الدولار الجامح في انخفاض قيمة عملاتها.

وكما تشير التوقعات إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى مما كان متوقعاً في السابق  ومع استمرار رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول بسبب رفع الفائدة !

تتمثل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول بسبب رفع الفائدة مواصلة الفيدرالي الأمريكي رفع اسعار الفائدة وتزايد التخوفات من حدوث ركود للاقتصاد الأمريكي والعالمي مع استمرار ارتفاع سعر الدولار والضغط على العملات الأخرى ومع تزايد مخاطر الركود العالمي ما قد يؤدي إلى سلسلة من الأزمات المالية بين الاقتصادات الناشئة والتي لا تزال تعاني الكثير بسبب تداعيات جائحة كورونا وأيضا الحرب الروسية الاكرانية  كما يمكـن أن تواجـه الأسواق الصاعـدة والدول الناميـة خـروج المزيد مـن رؤوس الأموال بسبب تراجعـا أكبـر في قيمـة عملاتها المحلية.

وظهور الأموال الساخنة في أسواقها !!!!!

يتبع ،،،،،،،،،