وزير داخلية النمسا: مفوضية الاتحاد الأوروبي خصصت ٦٠٠ مليون يورو لحماية الحدود

وقال وزير الداخلية في تصريحات له اليوم الخميس إن مكافحة إساءة استخدام اللجوء وتهريب الأشخاص لن تنجح إلا إذا عملنا معًا لافتا إلى قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إجراء مشروعات تجريبية لحماية الحدود ومكافحة تهريب الأشخاص وتنفيذ إجراءات اللجوء السريعة على حدود الاتحاد الأوروبي.

وشدد كارنر على أن هذا العمل المتواصل مستمر وكخطوة أولى ستبدأ إجراءات اللجوء السريعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفي الخطوة التالية يجب أن تصبح حماية الحدود الخارجية أكثر قوة من الناحية الفنية والقانونية.

وذكر الوزير أن نظام الإجراءات الجديدة في الاتحاد الأوروبي الجديد يتم من خلال مشروعات رائدة في بلغاريا ورومانيا.

وأكد وزير الداخلية أن النمسا وبلغاريا وضعتا خطة عمل لمنع الهجرة غير الشرعية ووافقتا عليها في يناير الماضي وذلك بالإضافة إلى التدابير الملموسة لحماية الحدود ومكافحة مهربي البشر، لافتا إلى أن هذه الخطة تتضمن مشروعًا تجريبيًا يوفر إجراءات لجوء سريعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع تركيا.

ونوه الوزير إلى أن هدف المشروع هو منع المهاجرين غير الشرعيين من مواصلة رحلتهم داخل الاتحاد الأوروبي بمساعدة المهربين ومنع التقدم بطلب للحصول على اللجوء في بلد غير ساحلي مثل النمسا.

وأشار الوزير إلى تخصيص بلغاريا منشأتين موجودتين بالقرب من الحدود لهذا الغرض وإذا لم يتم تقديم طلب لجوء فسيتم البدء في إجراء العودة على الفور وإذا تم تقديم طلب اللجوء يجب اتخاذ القرار بسرعة.