«القومي للمرأة» يُناقش طرق الحماية القانونية والتشريعية في جريمة زواج الأطفال

عقد منتدى الدكتور نبيل صموئيل للمنظمات الأهلية والتابع للجنة المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعه الدورى برئاسة الدكتورة كامل المقرر مناوب اللجنة والمنتدى، وبحضور النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، والنائبة أميرة العادلي عضوة مجلس النواب، وعضوات وأعضاء المنتدى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وناقش الاجتماع سياسات الحماية المتعلقة بجريمة زواج الأطفال وإشكالية الجريمة، والمقترحات القانونية لتجريم زواج الأطفال

وأكدت الدكتورة عزة كامل، أن الاجتماع ركز على الجانب القانوني والتشريعى لتجريم زواج الأطفال والحاجة إلى قانون يجرمه، لافتة إلى أن المنتدى على مدار السنوات الماضية قد تناول موضوع الزواج المبكر وزواج القاصرات بأكثر من اجتماع.

وانتهى الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات منها ضرورة تعزيز التواصل مع النائبات والنواب فى مجلس النواب لوضع مقترحات القانون، واستمرار التنسيق مع المجالس القومية المتخصصة لتبنى مشروع القانون وتجريم الظاهرة، وأهمية العمل على إدماج الرجال فى التصدى لتلك الجريمة، والاستفادة من تجارب البلدان الأخرى مثل الهند التى جرمت تزويج الأطفال، والتركيز على دور الإعلام وتكثيف التوعية لتجريم الظاهرة.