قرار رفع سعر الفائدة مهم للغاية، لأنه “يتواكب مع اتجاه البنوك المركزية العالمية لاتخاذ سياسة نقدية متشددة برفع أسعار فائدتها

رفع الفائدة المركزي المصري وتأثيراتها المحتملة فماذا تعني هذه القرارات؟

فوائدها ومخاطرها على الاقتصاد المصري؟

بقلم : تامـــــــــــــر حســـــــــــن 

قرار رفع سعر الفائدة مهم للغاية، لأنه “يتواكب مع اتجاه البنوك المركزية العالمية لاتخاذ سياسة نقدية متشددة برفع أسعار فائدتها

قرر البنك المركزي المصري، الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.25 بالمئة، 12.25 بالمئة و11.75 بالمئة على الترتيب.

كما رفع البنك المركزي سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.75 بالمئة.

أن قرار رفع سعر الفائدة مهم للغاية، لأنه “يتواكب مع اتجاه البنوك المركزية العالمية لاتخاذ سياسة نقدية متشددة برفع أسعار فائدتها، في ظل موجة التضخم المتسارعة بسبب وضع الاقتصاد العالمي وحالة الارتداد في سلاسل الإمدادات، وجاءت الأزمة الأوكرانية لتؤدي إلى مزيد من التسارع نتيجة تباطؤ في توريد الحبوب وزيادة أسعار الطاقة بصفة عامة”.

فماذا تعني هذه القرارات؟ وما فوائدها ومخاطرها على الاقتصاد المصري؟

رفع الفائدة خطوة كانت متوقعة وتحقق 3 فوائد، أهمها كبح جماح التضخم والحفاظ علي الأموال الساخنة وضبط السياسة المالية من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.

التأثير الايجابي لرفع الفائدة رفع الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات إيجابية عديدة، بما في ذلك:

1- جذب رؤوس الأموال: عندما ترتفع الفائدة، فإنها تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين والمودعين، وخاصة أولئك الذين يبحثون عن عوائد عالية. وبالتالي، يمكن أن يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة تدفق الأموال إلى البلد وتحسين الوضع الاقتصادي.

2- تقليل التضخم: إذا كان هناك تضخم كبير في الاقتصاد، فرفع الفائدة يمكن أن يساعد في تقليل التضخم بتباطؤ النمو الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل الضغط على الأسعار.

3- تحسين قيمة العملة: يمكن أن يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة قيمة العملة بسبب الجاذبية الأعلى للاستثمارات والمودعين، ويمكن أن يؤدي هذا في نهاية المطاف إلى تحسين قدرة البلد على الاستيراد وتحسين توازن الميزان التجاري.

4- تعزيز الثقة: يمكن أن يعزز رفع الفائدة الثقة في الاقتصاد ويساهم في تحسين النمو الاقتصادي، حيث يعكس ارتفاع الفائدة ثقة المستثمرين والمودعين في الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي.

5- تحفيز الادخار: يمكن أن يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة الادخار وتشجيع المستثمرين على وضع الأموال في البنوك لكسب أرباح أكبر على الودائع.

6- تأثير على الاستثمار: يمكن أن يؤثر رفع الفائدة على الاستثمار في الأصول المختلفة، حيث يمكن أن يتردد المستثمرون في الاستثمار في الأسهم والسندات عندما يرتفع سعر الفائدة.

7- تأثير على الأسعار: قد يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة التكلفة الاستثمارية للشركات، مما يجعلها ترفع أسعار منتجاتها لتغطية هذه التكاليف. كما يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

8- تأثير على العملات: يمكن أن يؤثر رفع الفائدة على سعر صرف العملة المحلية، حيث يمكن أن يزيد جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل تدفق الأموال الخارجية.

9- تأثير على الدين العام: يمكن أن يزيد رفع الفائدة من تكاليف الدين العام، حيث تتحمل الحكومة تكاليف أكبر لإصدار السندات الحكومية.

بشكل عام، يمكن أن يكون رفع الفائدة ذو تأثيرات إيجابية على الاقتصاد، ولكن يجب أيضًا النظر في التأثيرات السلبية المحتملة مثل زيادة تكاليف الاقتراض وتأثيرها على الشركات والأفراد وتداعياتها على النمو الاقتصادي

بشكل عام، يمكن أن يؤدي رفع الفائدة إلى تحفيز الادخار وجذب الاستثمارات، ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد والأفراد، ويجب على الحكومة أن تطبيق نظام سعر صرف مرن بشكل دائم يتطلب توافر احتياطي نقدي ملائم قبل خفض سعر الصرف، وإلا سيكون هناك صدام غير متكافئ بين السوق الرسمية والموازية لصالح الأخير، مضيفًا أن خفض الدولار أمام الجنيه ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما هدف البنك المركزي هو استقرار الأسواق والسيطرة على التضخم.

وذكر بيان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وأن هدف اللجنة السعي نحو تحقيق استقرار الأسعار.

في المستقبل

الانضمام لمجموعة “بريكس” حلم مصري يقترب من التحقق